در پی انتشار خبری در کانال تلگرامی وابسته به خبرگزاری فارس (فارس پلاس) مبنی بر حضور محسن آرمین در رأس مدیریتی زندان اوین در سال ٦٧، او در گفت‌وگو با «شرق» این خبر را تکذیب کرد و گفت که در آن سال اصلا در ایران نبوده است. در خبری که در این کانال منتشر شده، همه مناصب قضائی در سال ٦٧ را مورد اشاره قرار داده و تلویحا قصد داشته این نکته را به خواننده القا کند که اصلاح‌طلبان در ماجرای حوادث سال ٦٧ دست داشته‌اند.
در متن این خبر که به صورت سؤالات چهارجوابی طراحی شده، چنین آمده است:
دادستان کل کشور در سال ۶۷ چه کسي بوده است؟
آيت‌الله يزدی، آيت‌الله شاهرودی، حجت‌الاسلام رئيسی، حجت‌الاسلام موسوی‌خوئينی‌ها، بله گزینه آخر صحیح است!
رئیس شورای‌عالی قضائي در سال ۶۷ چه کسی بوده؟
آیت‌الله یزدی، آیت‌الله شاهرودی، حجت‌الاسلام رئیسی، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی،باز هم گزینه آخر صحیح است!
دادستان کل انقلاب در سال ۶۷ چه کسی بوده؟
آیت‌الله یزدی، آیت‌الله شاهرودی، حجت‌الاسلام رئیسی، آیت‌الله موسوی‌تبریزی، همچنان گزینه آخر صحیح است!
مدیریت زندان اوین در سال ۶۷ دست چه کسانی بوده؟
اسدالله لاجوردی، حجت‌الاسلام رئیسی، مجید انصاری، محسن آرمین، این‌بار دو گزینه آخر صحیح است!
اما حجت‌الاسلام موسوی‌تبریزی و محسن آرمین در گفت‌وگوی خود با «شرق» حضورشان در مناصب ادعایی خبرگزاری فارس را تکذیب کردند. در‌این‌باره، محسن آرمین توضیح داد: «اخبار مجعولی از این دست را باید در چارچوب تلاش جریان افراطی برای وجاهت‌بخشیدن به کاندیدای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ارزیابی کرد. در آینده نیز باید منتظر عملیات روانی بیشتری چه در قالب جعل خبر و چه اقدامات عملی و بحران‌آفرین باشیم. این رفتار دوگانه چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا این جریان آن‌قدر ورشکسته است که هیچ کاندیدای مقبولی را که دارای چنین سوابقی نباشد، نمی‌تواند بیابد که برای دفاع از وی ناگزیر از چنین اقدامات غیراخلاقی نشود؟ پاسخ این ابهامات و تناقضات را باید این افراطیون و نهادهای رسانه‌ای و غیررسانه‌ای حامی ایشان بدهند».
محسن آرمین ادامه داد: «آنچه به بنده مربوط می‌شود، این است که من در فاصله سال‌های ٦٥ تا ٦٨ از طرف وزارت ارشاد اسلامی و در زمان وزارت آقای خاتمی به‌عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در کشور لبنان مشغول انجام وظیفه بودم؛ بنابراین در سال ۶۷ نمی‌توانسته‌ام در ایران باشم. ضمن اینکه هرگز در سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه هیچ مسئولیتی نداشته‌ام».
همچنین حجت‌الاسلام موسوی‌تبریزی هم در گفت‌وگوی خود با «شرق» ضمن رد ادعای خبری که فارس منتشر كرده، گفت که در سال ٦٧ نماینده مجلس سوم شورای اسلامی بوده و سمتی در مناصب قضائي نداشته است. او همچنین متذکر شد که اصولا در سال ٦٧، سمتی به‌عنوان دادستان انقلاب وجود نداشته است. به گفته موسوی‌تبریزی، منصب دادستان کل کشور و دادستان انقلاب در سال ٦٢ در هم ادغام شده و مسئولیت آن در سال ٦٧ بر عهده حجت‌الاسلام موسوی‌خوئینی‌ها بوده است.
موسوی‌تبریزی در‌عین‌حال یادآور شد که در ماجرای حوادث سال ٦٧ آقای ری‌شهری، وزیر اطلاعات وقت بود که در نامه به امام درباره بازداشت‌شدگان بعد از عملیات مرصاد توضیحاتی را ارائه داده بود. او هرگونه اطلاعات بیشتر در‌این‌باره را منوط به توضیحات آقای ری‌شهری دانست.
