دبيراتحاديه كارگران لوازم خانگي كشورگفت: بسياري از واگذاري‌هاي كارخانه‌هاي دولتي اين صنعت به بخش خصوصي براساس ضوابط نبوده است ورابطه حرف اول را مي‌زده است.
محمد فلاح با بيان اين‌كه افرادي كه كارخانهها را خريداري مي‌كنند بايد تخصص لازم درآن صنعت را دارا باشند، تصريح كرد: شخصي را كه سراغ دارم كه ازكارخانه لوازم خانگي تا قوطي‌سازي و كارخانه سم خريداري كرده در صورتي كه تخصص هيچ يك از آنها را نداشته و نتيجه كارش هم اخراج كارگران و فروش زمين مرغوب اين كارخانهها شده است.
به گفته وي شخصي كه كارخانه دولتي را خريداري كرده موظف است تا پنج سال دستگاه‌ها را نفروشد و تعديل نيرو هم نداشته باشد در صورتي كه بيشتر اين واحدها در يك سال كارگران خود را اخراج كرده‌اند.
فلاح هدف اصلي خريداران كارخانه‌هاي دولتي را فروش زمين‌هاي كارخانهها عنوان كرد و تصريح كرد: چرا سازمان خصوصي‌سازي بايد فقط به فكر ارائه آمار كارخانه‌هاي دولتي كه به بخش خصوصي واگذار مي‌شود باشد مگر اين كارخانهها اموال بيت‌المال نيستند و نبايد توليد كشور مورد حمايت باشد.
اين فعال كارگري گفت: اين چه قانوني است كه مي‌گويد وقتي شركتي دولتي به بخش خصوصي واگذار شد آن شخص مي‌تواند هر بلايي بر سر كارخانه بياورد.
فلاح اظهار داشت: در همين خيابان نيروي هوايي تهران كارخانه‌اي دولتي با 450 كارگر به فروش رفت و الان آن كارخانه تبديل به تالار عروسي شده است.
او با بيان اين‌كه انجام اين اعمال در گذشته مانع از پيگيري اين‌گونه واگذاري‌هاي مورددار نمي‌شود گفت: مدعي‌العلوم بايد وارد عمل شده و حق مردم را بستاند.
دبير اتحاديه كارگران لوازم خانگي و برق كشور گفت: افرادي هستند كه با سند كارخانه خريداري شده وامهايي به مراتب بيشتر از ارزش كارخانه دريافت كرده‌اند و اقساط آن را نيز بازپرداخت نمي‌كنند بنابراين بايد با اين افراد برخورد شود.
