«من، محمدباقر قالیباف، به شما تعهد می‌دهم با توکل به خداوند منان و به پشتوانه شما «دولت مردم» را تشکیل دهم و در یک دوره چهارساله با انقلابی اقتصادی ٥٠٠٠٠٠٠ شغل ایجاد کنم و تا زمان یافتن شغل ٢٥٠٠٠٠ تومان به‌عنوان حق کارانه پرداخت کنم.»
به گزارش شهروند، این جمله‌ای است که در صفحه نخست «سامانه ملی کارانه» کنار تصویری از یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری و ذیل شعار تبلیغاتی‌اش درج شده و آن‌چنان که خبرگزاری فارس در گزارشی اختصاصی مدعی شد تنها ١٥ دقیقه پس از آغاز به‌کار این سامانه، بیش از ٢٠٠٠ نفر در آن نام‌نویسی کردند.
با این حال وزیر کشور که مسئول اصلی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه اجرایی است، روز گذشته نسبت به راه‌اندازی این سامانه واکنش نشان داد و این اقدام را مصداق موارد تخلفات انتخاباتی دانست.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی که در یک نشست خبری به سوالات مختلف خبرنگاران درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پاسخ می‌داد، در پاسخ به سوالی در این رابطه از پیگیری‌های انجام‌شده از طریق بخش حقوقی وزارت کشور خبر داد و اعلام كرد: مسئولان بخش حقوقی وزارت کشور گفتند که راه‌اندازی این سایت غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رأی در آن وجود دارد.
رحمانی‌فضلی همچنین خاطرنشان کرد: گفته‌ایم که این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و نماینده دادستانی هم در بررسی حضور داشته باشد. اگر این موضوع اثبات شود، حتماً تذکر می‌دهیم. او ادامه داد: بحث سلامت انتخابات و مشارکت بالای انتخابات از مسائل مهمی است. علاوه بر آن‌که قانون به آن اصرار ورزیده، مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده است.
رحمانی‌فضلی به نگرانی‌ها نسبت به ورود به حریم خصوصی شهروندان نیز پاسخ داد و گفت: هتک حرمت و ورود به حریم‌های شخصی و اخلاقی افراد در ذهن مردم ثبت خواهد شد و قطعاً نتیجه آن در قالب رأی مردم تجلی خواهد یافت.
محمدعلی وکیلی، نماینده عضو هیأت‌رئیسه مجلس که از زمان راه‌اندازی ستاد انتخاباتی حسن روحانی مسئولیت سخنگویی این ستاد را نیز برعهده گرفته، در نشست خبری دیگری که همزمان با نشست خبری وزیر کشور و در گوشه‌ای دیگر از پایتخت برگزار شد، به این مهم اشاره کرد و هنگامی که با سوال خبرنگاری درباره حدود قانونی این اقدام روبه‌رو شد، تصریح کرد: بی‌شک این اقدام خلاف قانون است؛ چراکه این اقدام برای مردم حقوقی محتسبه ایجاد می‌کند. کسی که مقام مسئول نیست و هنوز تنها یک نامزد انتخابات است، حق ندارد چنین اقدامی را به انجام برساند و نباید فراموش کنیم که نامزدها صرفاً کاندیدای انتخابات هستند، هنوز رئیس‌جمهوری نشده‌اند که فردا پاسخگوی این اقدام تبلیغی باشند.
او یادآور شد: این اقدام صرفاً کارکرد تبلیغاتی داشته و پشتوانه اجرایی ندارد و مسئولیت‌آفرین نیست؛ درحالی‌که برای مردم زحمت ایجاد کرده و کسانی که برای ثبت‌نام اقدام می‌کنند، صاحب حق محتسبه می‌شوند و در آینده می‌توانند با اتکا به این حق علیه بانیان آن شکایت کنند و این شکایت به لحاظ حقوقی وارد است.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس در ادامه این اقدامات را موجب ایجاد هرج‌ومرج در کشور ارزیابی کرد و با تأکید بر این‌که سازمان آمار و سازمان برنامه و بودجه مسئول احصای این چنین اطلاعاتی هستند، این اقدام از سوی قالیباف را برای انسجام ملی مخاطره‌آمیز دانست و گفت: این اقدام قالیباف شبه‌آنارشیستی است و کاملاً هرج‌ومرج‌طلبانه و خلاف قانون است که لازم است دستگاه‌های مربوطه با آن برخورد کنند. هر اقدامی که به مردم امید کاذب بدهد، فردا باعث فرو ریختن دیوار اعتماد عمومی است.
وکیلی همچنین درباره این‌که در صورت تغایر این اقدام با قانون، کدام نهاد موظف به رسیدگی است، گفت: نظارت شورای نگهبان استصوابی و مستمر است و می‌تواند با این موضوع برخورد کند و علاوه بر آن با توجه به این‌که این اقدام جزو اختیارات نامزدها نبوده و ایجاد حقوق محتسبه فراتر از اختیارات قانونی بوده، دستگاه قضائی می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم مطالبه‌گر حقوق مردم باشد و مانع ضایع‌شدن اعتماد عمومی مردم شود.
نعمت احمدی نیز به‌عنوان یک حقوقدان به این اقدام تبلیغاتی قالیباف واکنش نشان داد و با بیان این‌که راه‌اندازی سامانه کار، عملی متقلبانه در راستای خرید رأی مردم است، خواستار ورود دادستانی به این پرونده شد.
این وکیل دادگستری به ایلنا گفت: بنابر مبانی حقوقی، هر عملی که مانور متقلبانه انجام شود، جرم است. این‌که شما با موهومات مردم را فریب دهید و خود را صاحب اختیارات نشان دهید تا مردم به شما اعتماد کنند و رأی دهند، جرم است.
احمدی همچنین اعلام کرد: اگر اطلاعات مردم که از طریق این سامانه تجمیع شده، هک شود، مردم می‌توانند از قالیباف شکایت کنند. ستاد نظارت به انتخابات در اینجا وظیفه ذاتی دارد که درمقابل این اقدام متقلبانه موضع بگیرد و دادستان نیز باید به قضیه ورود پیدا کند.
با این همه ستاد انتخاباتی قالیباف ساعتی پس از انتشار سخنان وزیر کشور در بیانیه‌ای ٥ بندی به آن واکنش نشان داد و ازقضا، اظهارات رحمانی فضلی را خلاف قانون و مصداق تخریب یک کاندیدای انتخابات عنوان کرد با تأکید بر این‌که تخلف خرید و فروش رأی مربوط به روز انتخابات است و ارتباطی به برنامه‌های کاندیداها ندارد.
اشاره به این‌که اقدامی مشابه با عنوان پرداخت بیمه بیکاری از سوی آیت‌الله هاشمی به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات سال ٨٤ صورت گرفته، اعلام کرد که مقامات اجرایی و نظارتی حق اظهارنظر له یا علیه داوطلبان و برنامه‌هایشان را ندارند.
