شامگاه دوشنبه 25/2/96 سالن اجتماعات کمیسیون میزبان جمعی از اساتید وحقوقدانان و وکلای دادگستری ودانش پژوهان جوانی بود که برای استماع دیدگاههای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در زمینه حقوق بشر وشهروندی گرد هم آمده بودند.
به گزارش فرارو به نقل از روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، در این جلسه دکتر توکل حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق از ستاد حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ودکتر محمد رضا دولت رفتار از ستاد حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی وسر کار خانم محمود زاده از ستاد مهندس میرسلیم حضور یافته ودیدگاهها وبرنامه های نامزد مرتبط خود را برای جمع بازگو کردند و پاسخگوی سوالات مطروحه در جلسه بودند. گزارش فشرده نظرات مطرح شده در این جلسه بشرح زیر تقدیم می شود.
دکتر توکل حبیب زاده در توضیح دیدگاههای مبنائی آقای رئیسی در موضوع حقوق بشر و شهروندی اعلام داشت:
• برای فهم نوع نگرش درست به حقوق بشر وشهروندی در جمهوری اسلامی ایران باید ابتدا چارچوب های نظام حقوقی را مد نظر قرار داد از جمله اینکه حق تعیین سرنوشت مردم به عنوان هدیه الهی که هیچکس نمی تواند از انسان سلب کند در اصل 56 قانون اساسی برسمیت شناخته شده واصل چهارم قانون اساسی نیز تاکید کرده که همه قوانین ومقررات کشورمان باید با اسلام هماهنگ باشد. این امر مشخص می سازد که حقوق بشر و تعیین سرنوشت در نظام ما امری فرا دینی نیست بلکه درون دینی است وبه همین جهت همواره باید به رابطه حقوق بشر با مبانی دینی توجه لازم را معمول داشت. هم چنین کرامت ذاتی انسان که در قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته هدیه ای الهی است که به همه انسانها اعطا شده است بنابر این وقتی از حقوق بشر صحبت می کنیم باید در این دستگاه فکری موضوع را تحلیل کنیم نه در دستگاه فکری کانتی یا سایر مکاتب.
• نکته دیگر اینکه انسان در اندیشه اسلامی تعریف خاصی دارد هر تلاش مربوط به حقوق بشر وشهروندی باید معطوف به تعریف انسان در اسلام باشد واینکه برای تحقق همه حق های او از جمله رشد فضائل اخلاقی باید تلاش کنیم.
• حقوق بشر در اندیشه اسلامی امر غریبی نیست بلکه قرنها قبل از تحولات جدید جهانی مطرح شده است و به همین جهت ما معتقدیم که در این موضوع پیشرو بوده ایم والان هم باید این پیشگامی را نشان دهیم.
• حقوق بشر در اندیشه ما مثل غربیها نیست که در زمانی یک نسل حق ها محوریت داشت و در زمانی دیگر نسل دیگر حقها را شناسائی کردند . ما معتقد به انسجام حقوق انسانها هستیم ومعتقدیم باید برای همه حق های انسانی اعم از سیاسی ومدنی واقتصادی واجتماعی وسایر حقها برنامه ریزی واقدام کرد بنحوی که همه حق ها قابل مطالبه وپیگیری در مراجع قانونی باشد.
• زمان اعلام حقها وصدور بیانیه های اعلامی گذشته است. یک زمانی این امر در دنیا رایج بود اما الان همه در تلاشند که حقها اجرائی شود .ما نیز بر این مهم تاکید داریم اگرچه بیان حقها از باب تاکید نیز بد نیست ولی هر دولتی سر کار بیاید مهم این است که زمینه تحقق حق ها را فراهم سازد.
• حقوق بشر وشهروندی مساله ای جناحی وبخشی نیست بلکه موضوعی ملی ودینی است که همه باید نسبت به آن حساس باشیم وبرای تحقق آن تلاش کنیم.
• این واقعیت غیر قابل کتمان است که برخی از حقهای مذکور در اسناد بین المللی با نظام فکری واعتقادی ما قابل جمع نیست به همین جهت ما معتقدیم که در موضوع حقوق بشر باید شعری بسرائیم که در آن نمانیم ! بدین معنا که نباید فکر کنیم که می شود تطابق فکری کامل با اسناد بین المللی حقوق بشر را شکل داد و البته این امر اصلا مطلوب هم نیست.
• هیچ جزئی از حاکمیت نمی تواند به تنهائی حقوق بشر وشهروندی را به ثمر برساند بلکه کل نظام سیاسی و اجتماعی باید همراهی کنند تا این مهم عینیت همه جانبه پیدا کند.
• نامزدهای انتخابات همه به حقوق بشر وشهروندی باور دارند اما نقطه تمرکز نامزدها از حیث پیگیری حقها با هم فرق می کند.
• هر کس رئیس جمهور شود باید تعهدات مربوطه برگرفته از قوانین کشور، اسنادبالادستی والبته اسناد بین المللی که ایران متعهد به اجرای آنها شده است را در زمینه حقوق بشر وشهروندی پیگیری کند
• برخی مباحث چالشی بین ما ونظام بین المللی حقوق بشر، مباحث فقهی هستند که نمی توان با نگرش جناحی یا اراده سیاسی وغیره در مورد آنها به توافقی رسید مانند بحث ارتداد یا قصاص وامثالهم. این موارد باید از مجرای فقهی آن پیگیری شود.
• ما معتقدیم باید در پیگیری موضوع حقوق بشر تدابیری اندیشید که به هیچ عنوان برخورد سلیقه ای با این موضوع نشود.
• مشکلات موجود بین ما و مجامع بین المللی حقوق بشر دو بخش است: بخشی هنجاری است که حل آنها خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه است وباید مراکز فقهی ودینی و قانونگذاری راهگشائی کنند اما عمده موارد مسائل رفتاری وعملکردی است که در این بخش ما معتقدیم نباید عملکردهای خلاف را توجیه کرد وباید تلاش کنیم تا بر اساس مبانی قانونی وحقوقی خود عملکردها بهبود یابد تا بهانه به دست مراجع بیرونی نیز داده نشود.
پس از توضیحات نماینده ستاد آقای رئیسی، دکتر دولت رفتار نماینده ستاد آقای روحانی توضیحات کلی مربوط به نوع نگرش آقای روحانی به حقوق بشر وشهروندی را بیان کرد:
• ما معتقدیم درست است که نظام حقوقی ما مبتنی بر اندیشه اسلامی است وباید در همین چارچوب نیز حقوق بشر وشهروندی را شناسائی واجرائی نمود اما فهم از اسلام یکسان نیست. برخی در فهم از منابع اسلامی به رویکرد عقلی ودستاوردهای علمی وتجربی اهتمام بیشتری می دهند و گره گشائی های مهمی می کنند اما برخی این گونه نیستند. نتیجه این دو نگاه در عمل زیاد است. آقای روحانی قائل به اسلام رحمانی است و در زمره جریان های اصلاح طلب فکری محسوب می شود که معتقدند باید جامعه را بر اساس یافته های علمی ونواندیشی دینی اداره کرد ونباید فهمی از دین ارائه نمود که در تضاد با دیدگاه عقلای جامعه باشد. این نگاه طبیعتا خود را در پیگیریهای مربوط به تدوین لوایح برای قانونگذاری در مجلس، تدوین سیاستهای اجرائی واجرای مقررات مختلف نشان می دهد ومثالهای آن نیز متعدد است.
• ما در موضوع حقوق بشر معتقدیم هویت ملی وهویت دینی را باید در کنار هم دید و بین اینها تضاد ایجاد نکرد. هویت ملی ما پیشینه ای را با خود دارد که در جای خود قابل افتخار است مانند منشور حقوق بشر کوروش وهویت دینی ما متکی بر منابع اسلامی است اما این واقعیت را نیز نمی توان نادیده گرفت که هویت ما در گذر تاریخ شکل گرفته وتجربیات تلخ وشیرین متعددی را از سر گذرانده است از جمله اینکه قرنها در این سرزمین دیکتاتوری حاکم بوده واین استبدادزدگی پیامدهای متنوعی داشته ودارد که در تلاشهای امروزی حقوق بشر وشهروندی نیز نمی توان از آنها غفلت نمود.
• ما معتقدیم که باید به قدر متیقن های حقوق بشر در سطح جهانی چه بر مبنای دینی وچه غیر دینی وفطری احترام گذاریم ماند حق حیات، آزادی بیان، آزادی عقیده، منع شکنجه و..
• در مرحله شناسائی حق ها واقعیت این است که قانون اساسی کشور ما شناسائی خوبی از حقهای انسانی به عمل آورده است اما مرحله پائین تر از قانون اساسی را که ببینیم این اتفاق افتاده که به مرور تخصیص اکثر واقع شده یعنی استثناها وقیود وارده بر اصل حق به میزانی زیاد شده که این استثناها حجم بیشتری از خود حق وقلمرو آن پیدا کرده است مثلا آزادی تجمع در قانون اساسی کشورمان برسمیت شناخته شده اما وقتی به مرحله قوانین عادی وارد شده چیز زیادی از آن نمانده وعملا براحتی نمی توان شاهد تجمعات اعتراضی مختلف اقشار گوناگون جامعه بود. دکتر روحانی در برنامه خود می خواهد این استثناهای غلبه داده شده بر اصل حقوق وآزادیهای شهروندان را تغییر دهد و تلاش کند تا از مجاری قانونی به وضعیت درست اصل بودن حقوق و محدود بودن استثناها بازگردیم.
• در حوزه اجرای قواعد ناظر به حقوق ملت، یکی از برنامه های آقای روحانی شناسائی مواردی است که در عمل و اجرا مشکل وجود دارد .در هدف گیری نقاط ضعف، اولویت بر ضعف های موجود در قوه مجریه و سپس خارج از قوه و در دیگر قوای حکومتی خواهد بود.
• در حوزه تضمین حقوق شهروندی، تقویت نهادهای موجود اثرگذار بر روند رعایت حقوق بشر وشهروندی و نهاد سازی جدید متناسب با نیازها مد نظر است مثلا در همین چارچوب لایحه ای برای شکل گیری نهاد ملی حقوق شهروندی تدوین شده که در آینده از طریق مجلس پیگیری و قانونی شود تا یک نهاد مرتبط با حاکمیت و با حضور نمایندگان همه قوا وبخش های مستقل جامعه نیز به تضمین رعایت حقوق شهروندان کمک نماید.
• ما معتقدیم برای داوری راجع به نامزدها باید سوابق عملکردی آنها را نیز مد نظر قرار داد که آیا در گذشته در مناصبی که حضور داشته اند همراه با حقوق شهروندی بوده اند یا خیر؟
• ما معتقدیم باید به سمت شفاف سازی ابعاد مختلف اداره امور کشور وتقویت گفتمان عقلانی حرکت کنیم که اگر این مهم بخوبی پیگیری شود طبیعتا مباحث حقوق بشر وشهروندی نیز جایگاه مناسب خود را در کلیت جامعه پیدا می کند.
در ادامه جلسه بنا به پیشنهاد برخی از اساتید حاضر در این برنامه، از نماینده های ستادها خواسته شد که قدری جزئی تر نظرات وبرنامه های نامزدها را معرفی کنند مثلا در مورد توقیف مطبوعات، زندانهای انفرادی، بازداشت منتقدان سیاسی وموارد مشابه دیگر که بازتابهای بین المللی زیادی نیز دارد، دیدگاه ها را بیان دارند. در همین ارتباط یکی از حقوقدانان که مدرس حقوق رسانه ها نیز می باشد(کامبیز نوروزی) داوطلبانه به عنوان کارشناس مجری در جایگاه حاضر شد و پرسشهای جزئی تری را از هر دو نماینده ستادهای نامزدها مطرح نمود که هر یک در دو دقیقه پاسخ خود را ارائه کردند.
پرسشها وپاسخ های مطروحه بشرح زیر بود:
ضمن اذعان به اینکه رئیس جمهور هر که باشد باید در حدود مقدورات قانونی حرکت کند اما نوع نگاه او خیلی مهم است، لطفا اعلام نمائید که تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل را چگونه ارزیابی می کنید وچه باید کرد تا سایه او از کشور ما رفع شود؟
نماینده ستاد آقای رئیسی: وجود گزارشگر برای کشور ما خوب نیست وباید تمهیدات متنوع را بکار گیریم که ماموریت وی پایان یابد. البته ما معتقدیم که باید به صورت منطقی با گزارشگر تعامل داشت ودر جلسات سازمان ملل حضور فعال داشته باشیم.
نماینده ستاد آقای روحانی: در گذشته آقای روحانی نشان داده که در قبال این مشکل چگونه باید عمل کرد. ایشان وقتی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود مصوبه ای را برای خروج ایران از مانیتورینگ بین المللی حقوق بشرگذراند که برای همه قوا اقدامات مشخصی را ملزم ساخت واجرای آن مصوبه و البته تحولات دمکراتیک دیگر در آن زمان باعث شد که در آغاز دهه هشتاد شمسی قطعنامه ایران در سازمان ملل رای نیاورد وماموریت گزارشگر حقوق بشر ناظر بر ایران نیز پایان یابد . ما معتقدیم در حال حاضر نیز همان رویکرد راهبردی را باید پیگیری کرد . متاسفانه در حال حاضر از سوی برخی مسئولان خارج از قوه مجریه به پیامدهای منفی وجود گزارشگر ناظر بر ایران توجه نمی شود وبیشتر رویکرد تقابلی با گزارشگر مورد عمل قرار میگیرد. ما برنامه برای پایان دهی نظارت بین المللی در پرونده حقوق بشر داریم.
بازداشت افراد در سلولهای انفرادی تا چه اندازه با حقوق بشر هماهنگ است وارزیابی شما از عملکردهای صورت گرفته چیست؟
نماینده ستاد آقای رئیسی: ما معتقدیم روال قانونی هر بازداشت در مقررات کشور ذکر شده و مرجع ذیصلاح آن نیز مشخص است. اگر با طی روند مقرر قانونی اقدام شود نمی توان بر آن ایراد گرفت اما اگر برخورد سلیقه ای صورت گیرد وقوانین ومقررات کشور در عمل نقض شود غیر قابل قبول است وباید اصلاح گردد.
نماینده ستاد آقای روحانی: ما معتقدیم رئیس جمهور علاوه بر رئیس قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است ونماد بین المللی کشور وعالی ترین مقام پس از رهبری است فلذا اگر در قوای دیگر نیز نقض حقوق ملت از جمله در فرایند بازداشتها صورت گیرد در زمره اختیارات او قرار میگیرد که تذکر دهد وناقضان حق را به جامعه معرفی کند.
در ادامه جلسه برخی از اساتید حاضر به طرح سئوال پرداختند که نماینده ستادها پاسخ دادند:
• پرسش دکتر ابراهیم بیگ زاده استاد حقوق بین الملل: بخش عمده ای از ایرادات بین المللی در موضوع حقوق بشر مربوط به قوه قضائیه است. با توجه به سابقه آقای رئیسی در قوه قضائیه ایشان چه برنامه ای برای رفع اتهامات مزبور دارند به ویژه که هنوز ارتباطشان با قوه تا قبل از انتخابات برقرار بوده وسمت مشاور رئیس قوه را داشته اند؟ توجه داشته باشیم که در حال حاضر تحریم های متوجه ایران یا با عنوان حقوق بشر است یا تروریسم یا موضوع موشک ها. این امر غیر قابل انکاری است که تحریم ها در مشکلات اقتصادی جامعه ما اثرگذار بوده وبر حجم دردهای مردم افزوده است فلذا پیامدهای منفی تحریم ها در هر بخشی که باشد را نمیتوان دست کم گرفت. هم چنین لطفا اعلام کنید که برنامه جناب آقای رئیسی برای مشارکت مردم در همه قلمرو های اداره کشور چیست؟
• پرسش دکتر ضیائی بیگدلی استاد حقوق بین الملل: آقای روحانی در رفع ایرادات بین المللی حقوق بشر ناشی از عملکرد قوه مجریه چه کرده است؟ چرا نهادی که در زمان آقای خاتمی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی شکل گرفت ودر دولت قبل تعطیل شد را دوباره فعال نکردند تا قوی تر بتوان شاهد دفاع از حقوق ملت بود؟
نماینده ستاد آقای رئیسی: آقای رئیسی در دوره ای معاون اول قوه قضائیه بودند که عمده ماموریت آن امور اداری واجرائی قوه قضائیه بود نه مسائل مستقیم قضائی فلذا از آن دوره باید انتظاراتی متناسب با شرح وظائف معاون اول قوه داشت. ایشان دوره یک ساله ای که دادستان کل کشور بود قبل از تولیت آستان قدس رضوی، برای احیای حقوق عموم اقشار جامعه دستورالمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه را تدوین کرد ودر 17/1/95 به همه بخشهای قوه قضائیه ابلاغ نمود فلذا معلوم می شود که دغدغه رعایت حقوق شهروندان را به طور جدی داشته اند. آقای رئیسی برای آینده نیز در نظر دارد که نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی شکل دهد که حتی در استانها دفتر داشته وگزارشات مردمی ونظارت عمومی را پذیرا باشد تا اگر هر مقامی از جمله استانداران وسایر مدیران اجرائی خلاف حقوق مردم عمل کردند با آن برخورد شود. ما معتقدیم رئیس قوه مجریه با تعامل می تواند اختلاف نظرهای مختلف با قوه قضائیه را نیز حل کند. حضور گذشته آقای رئیسی در قوه قضائیه کمک می دهد که تعاملات مزبور قوی تر انجام شود. ضمنا نباید تفاسیر شورای نگهبان در مورد اختیارات رئیس جمهور را نیز نادیده گرفت به هر حال رئیس جمهور اختیارات مشخصی دارد وبی حد ومرز نیست.
نماینده ستاد آقای روحانی: برخی مصادیق که مورد اعتراض گزارشگر سازمان ملل و برخی نهادهای بین المللی دیگر قرار گرفته است مربوط به عملکرد دادسرای ویژه روحانیت وعملکردهای آن نهاد است که پاسخ دهی به آنان در حال حاضر به آقای رئیسی مربوط می شود. دولت آقای روحانی تلاش زیادی کرد تا اصول قانونی اساسی اجرائی شود اما قبول داریم که می شد از حیث سازوکار پیگیری ، قوی تر نیز وظیفه اجرای قانون اساسی را به سرانجام رساند. شخص رئیس جمهور در برخی موضوعات حقوق شهروندان منتظر دیگران نمانده ومستقیم زمینه بعضی گشایشها را فراهم کرده اند از جمله در حیطه حقوق زنان. ( دکتر ضیائی بیگدلی در قبال جمله اخیرآقای دولت رفتار گفت: هنوز تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه طباطبائی حاکم است وطی این 4 سال هم رفع نشد) در بحث اتحادیه های صنفی وکارگری نیز تلاشهای متنوعی معمول شد تا فضای بسته قبلی باز شود. دولت ارتباط نظام مند با نظام بین المللی حقوق بشر را بعد از نهائی شدن برجام به طور جدی دنبال کرده است و تلاش نموده تا وزارت امور خارجه محوریت پیگیری موضوع را بر عهده داشته باشد نه اینکه خارج از قوه مجریه و بر خلاف قانون اساسی نهاد دیگری مسائل سیاست خارجی را مدیریت کند. آقای روحانی می خواهد همان تجربه قبلی خروج ایران از لیست نظارت بین المللی در سازمان ملل را پیگیری وبه ثمر رساند. تدوین منشور حقوق شهروندی و هم چنین تدوین منشور حقوق شهروندی درنظام اداری نیز دو تلاش مهمی بود که آقای روحانی به سرانجام رساند تا در کلیت همه دستگاهها ونهادها موضوع حقوق شهروندان برجسته شده وبه تدریج مشکلات موجود مرتفع شوند.
• پرسش یکی از حاضران در جلسه: در مورد توقیف مطبوعات چه نظری دارید؟
• پرسش دیگر مطروحه: آقای رئیسی در قبال تخلفات آقای مرتضوی در کهریزک در خلال سال 88 چه کرده است؟ چرا ستاد حقوق بشرقوه قضائیه برای رفع مشکلات مربوط به حوزه حقوق بشر کار موثری درون قوه قضائیه انجام نداده است؟ آیا آقای رئیسی ستاد مزبور را به قوه مجریه منتقل خواهد کرد یا باز هر قوه ای راه خود را خواهد رفت ؟
نماینده ستاد آقای رئیسی: ما اقدامات خلاف در کهریزک را محکوم می کنیم چنانچه عالی ترین مقام کشور در همان زمان به شدت محکوم کردند. ما معتقدیم هر کس در آنجا خلاف کرده باید در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشد. در مورد ستاد حقوق بشر نیز بحث حفظ ستاد یا انتقال آن به دولت درهمین دوره حضور آقای روحانی در جایگاه ریاست جمهوری در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح شده وبه دلائلی از جمله اینکه دولت درگیر برجام بوده است در همان قوه قضائیه باقی مانده اما ممکن است در آینده شورای عالی امنیت ملی تصمیم دیگری بگیرد.ما معتقدیم برای پیگیری مسائل مختلف حقوق بشر وشهروندی چه ستاد باشد چه نباشد چه وزارت خارجه محوریت بین المللی داشته یا جای دیگر، در مجموع باید تعامل قوی و همه جانبه بین همه نهادهای نظام وجود داشته باشد تا بتوانیم به نتایج مطلوب برسیم. برخی چالشهای ما با دنیا جنبه هنجاری وارزشی دارد که نمی توان با راهکارهای اجرائی حل وفصل کرد. طبیعی است بر هنجارهای خود پافشاری خواهیم کرد.
نماینده ستاد آقای روحانی: برداشت عقلانی وعلمی به اداره امور جامعه برای حل بسیاری از مشکلات راهگشاست. شاید قریب به 95 درصد مشکلات ما در موضوع حقوق بشر در سطح جهانی مربوط به عملکردهاست نه مباحث هنجاری وارزشی . مشکل ما این است که برخی نهادها وافراد صاحب قدرت نمی خواهند خود را با حقوق ملت هماهنگ کنند وهزینه این وضعیت را مردم متحمل میشوند. آقای روحانی معتقد است بحث مدیریت بین المللی پرونده حقوق بشر کشور باید به وزارت امور خارجه برگردد ومعنا ندارد که جای دیگری با رویکرد ناهماهنگ با دولت متولی باشد اما دولت پاسخگو تلقی شود.
• پرسش دکتر شریف عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی: با توجه به شرائط منطقه که متاسفانه برخی دول اسلامی با رژیم صهیونیستی در حال گسترش روابط هستند وناامنی در منطقه را دامن می زنند واینکه در قبال این واقعیات تلخ باید همگرائی وانسجام داخلی خود را توسعه دهیم، چرا ما برای رفع برخی موضوعات تفرقه افکن اقدام نمی کنیم مثلا چرا نباید اهل سنت مسجدی در تهران داشته باشند ؟ تاخیر در رفع این موضوعات به نفع اهداف اسرائیل علیه ایران است.
• پرسش آقای بهبو ازحقوقدانان جامعه ارامنه وآشوریان کشور و وکیل دادگستری: برای رفع تبعیض های موجود در حیطه اقلیت های دینی چه برنامه ای دارید آیا مد نظر دارید که به مانند راهگشائی که در بحث دیه در سنوات گذشته صورت گرفت برای برخی مصادیق دیگر نیز تحرک لازم را انجام دهید؟ انتظار ما این است که بعد از سالها از استقرار جمهوری اسلامی واجرای قانون اساسی امروزه مسئولان به دقت مشکلات همه اقشار ایرانی از جمله غیر مسلمانان را بدانند و تازه نگویند که در حال شناسائی مشکلات هستیم. هم چنین انتظار ما این است که سازوکارهای پیگیری حقوق غیر مسلمانان، موثر وتوانمند باشند نه اینکه نتوانند اقدامات موثری را معمول دارند وبیشتر تشریفاتی باشند یا کارائی لازم را نشان ندهند چنانچه دستیاری رئیس جمهور در امور اقلیتها نتوانست انتظارات کاربردی اقلیتها را برآورده کند.
نماینده ستاد آقای رئیسی: ما معتقدیم همه در کرامت ذاتی انسانی برابرند واین موضوع از قدر متیقن های حقوق بشراست. ما معتقدیم بر اساس اسناد بالادستی و رعایت مبانی فقهی می توان رعایت حقوق اقلیتها را بهبود بخشید. برای شناسائی حقوق جدید در حیطه اقلیتها باید مطالعه علمی وفقهی لازم انجام شود اگر راهکارهای لازم منطبق با موازین اسلامی بدست آید قطعا دولت نیز باید پیگیری خواهد کرد.
نماینده ستاد آقای روحانی: نگاه کلی آقای روحانی این است که حقوق برابر همه شهروندان باید رعایت شود ونباید خط کشی های دینی ومذهبی و قومی پیاده شود مگر استثنائات بسیار محدودی که قانون اساسی مشخص کرده است .
در ادامه جلسه خانم محمود زاده از طرف ستاد آقای مهندس میرسلیم دیدگاههای ایشان در حیطه کرامت انسانی، حقوق شهروندی وبه ویژه حقوق زنان را توضیح داد وتاکید نمود که مهندس میرسلیم اعتقاد به رفع موانع فراروی عدالت جنسیتی و بهره مندی از ظرفیت زنان در دولت خود را دارد ومعتقد است که می تواند با تعامل مناسبی که با حوزه های علمیه انجام خواهد داد گره گشائیهائی در برخی زمینه های مورد نیاز جامعه از جمله موضوع خروج از کشور زنان متاهل ایجاد کند. وی تاکید نمود که نامزد مرتبط ایشان آمادگی دارد که از زنان شایسته در کابینه خود استفاده کند. هم چنین مهندس میرسلیم مایل است در آینده مرکز مطالعات استراتژیک زنان ایجاد کند متعاقب توضیحات نماینده ستاد مهندس میرسلیم، یکی ازخانم های حاضر در جلسه چند پرسش را از نمایندگان ستاد های نامزدهای انتخابات مطرح کرد:
• چرا برای رفع تبعیض های علیه زنان دائما سیاسیون ما با کلمات بازی می کنند. یک روز عدالت جنسیتی، یک روز تناسب جنسیتی. اخیرا مسئول کمیته زنان ستاد آقای رئیسی اعلام داشته که روی اشتغال خانگی زنان ودور کاری تمرکز خواهند کرد آیا فکر نمی کنید که تمرکز بر کار خانه برای دور ساختن زنان از مشارکت سیاسی ومطالبات مربوطه است؟ آقای میرسلیم گفته اند که زن در کابینه خود نخواهند اشت آیا ایشان سهم زنان در اداره جامعه را منکر است؟ ما معتقدیم باید سهم مناسب به زنان داده شود اصلا طرح مقوله شایسته سالاری در این موضوع بی ربط است چرا که مگر مردان شایسته بوده اند که همه مناصب را بر عهده گرفته اند چرا نباید زنان نیز وارد مناصب مختلف اداره جامعه شوند تا روز به روز توانمندی های جامعه زنان نیز رشد یابد؟ آقای روحانی چرا در کابینه خود هیچ وزیر زنی را وارد نکرد البته در سطوح میانی اقدامات خوبی شد. هم چنین از بکارگیری چند زن در جایگاه معاون رئیس جمهور سپاسگذاریم.
نماینده ستاد آقای رئیسی:
• من نمی دانم آن خانمی که به نقل از ایشان مطلبی ذکر شد چه گفته است. آقای رئیسی معتقد است زنان همانطور که در پیروزی وتداوم انقلاب دوشاش مردان اثرگذار بوده اند برای آینده ایران نیز باید حضور جدی داشته باشند.
• عدالت جنسیتی از نگاه ما تبعیض جنسیتی را در بر ندارد بلکه حرکت هماهنگ با ظرفیت های زن ومرد ومنطیق با شریعت است. ما نمی توانیم صحبت از برابری ویکسان سازی حقوق را مطرح کنیم چرا که با موازین شرعی ناسازگار است.
• مشاغل خانگی باید ساماندهی شود چه برای مردها و چه برای زنها
• در بحث سهم زنان در قدرت ما نیز معتقدیم باید سهم زنان بنا به شایستگی های موجود رعایت شود. نباید نگاه پدر سالارانه و مردسالارانه که ربطی به دین و قانون ندارد را ترویج دهیم. ضمنا باید از خانواده وکیان آن همواره صیانت کنیم چرا که اگر خانواده مخدوش شود زن ومرد هر دو آسیب می بینند.
نماینده ستاد آقای روحانی:- ما معتقدیم حضور زن در خانه را نباید فقط با نگاه اشتغال و مادی دید بلکه زن در خانه با عشق به خانواده تجلی می یابد که با هیچ اجر مادی قابل توصیف نیست . اما این امر نافی آن نیست که زنان در اجتماع نیز حضور همه جانبه ای داشته باشند . به نظر میرسد نوع نگاه آقای روحانی به مقوله حقوق زن وعملکرد گذشته وی در این زمینه به اندازه کافی روشنگر است.
- آقای روحانی گشایشهائی در این زمینه ایجاد کرد که سالها بر زمین مانده بود. برای دولت بعد نیز برنامه آقای روحانی تداوم ارتقای حقوق زنان وفراهم سازی حضور پر رنگ زنان در مدیریت کشور است.
در بخش پایانی جلسه پرسش دیگری را دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری مطرح کرد وآن اینکه آیا آقای رئیسی حاضر است روز بعد انتخابات در مورد منابع مالی خود در روند تبلیغات ریاست جمهوری شفاف سازی کند تا شائبه ای در مورد عدم رعایت حریم مسئولیت ایشان در مشهد پیش نیاید؟
نماینده ستاد آقای رئیسی: این طور طرح بحث کردن خوب نیست چرا که به طور ضمنی اتهامی را متوجه آقای رئیسی می کنید در حالی که یک حقوقدان باید هر موضوعی را با رعایت موازین مطرح سازد.
پس از اتمام پرسش وپاسخ ها، هر یک از نمایندگان سه ستاد حاضر در جلسه جمع بندی خود را در چند دقیقه اعلام داشتند.
• نماینده ستاد مهندس میرسلیم تاکید نمود که برنامه ایشان برای پیشبرد حقوق زنان سیصد صفحه است و آقای میرسلیم تلاش خواهد کرد تا تبعیضها را برطرف سازد.
• نماینده ستاد آقای رئیسی: از دیدگاه دولت آقای رئیسی حقوق بشر وشهروندی امری اساسی است وباید به موجب موازین اسلامی اجرائی شود. ما اداره عقلانی جامعه را قبول داریم ومعتقدیم بر اساس موازین اسلامی نقش عقل در جای خود محترم است. بر این نکته تاکید داریم که جامعه ایران همواره از هویت ایرانی واسلامی خود بهره مند وشکوفا شود. ما معتقدیم که حقوق شهروندی افساری است به دهان قدرت گسیخته فلذا باید دائما تقویت شود. آقای رئیسی برای تضمین حقوق بشر وشهروندی می خواهد نهاد ویژه بازرسی یا نظارت بر قانون اساسی که هنوز نامش قطعی نشده را شکل دهد. در سابقه فعالیت آقای رئیسی در قوه قضائیه نمونه تلاشهای مهم در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد چنانچه یک نمونه را در این جلسه گفتم. ما معتقدیم فرمان امام علی به مالک اشتر را باید جدی در اداره امور کشور رعایت کرد واین خود موجبات ارتقای حقوق شهروندان را در همه ابعاد فراهم میسازد.
• نماینده ستاد آقای روحانی: کرامت انسان را نباید به دو لقمه نان محدود کرد . برخی نامزدها نگاهشان به کرامت این گونه است. این رویکرد تحقیر آمیز است. کرامت انسان با رعایت حقوق بشر در همه ابعاد از جمله حقوق سیاسی ومدنی رعایت خواهد شد. آقای روحانی در عمل نشان داده که دغدغه های جدی برای بهبود حقوق بشر وشهروندی در ایران دارد و این عرصه را مجرای مهمی برای تحکیم اخلاق در جامعه می داند.
در پایان جلسه، دبیر کمیسیون ضمن تشکر از مشارکت نمایندگان نامزدها وعموم اساتید وحقوقدانان حاضر در این نشست و یاد آوری اینکه کمیسیون در دو دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری نیز این امکان را فراهم ساخت تا بحث وگفتگو در خصوص آرای نامزدها در زمینه حقوق بشر با حضور نمایندگان آنها صورت پذیرد، تاکید کرد که در یک جلسه محدود نمی توان همه ابعاد فکری وبرنامه ای نامزدها در زمینه حقوق بشر را به بحث گذاشت اما سرنخ هائی مطرح شد که مفید است و البته مردم با توجه به شناختی از هر یک از نامزدها از گذشته تا به حال بدست آورده اند تصمیم خود را برای انتخاب نهائی خواهند گرفت. واقعیت این است که حقوقدانان از گذشته تاکنون از هیچ رئیس جمهوری رضایت کامل ندارند ومعتقدند همه مسئولان اجرائی استفاده لازم را از توصیه حقوقدانان نکرده اند وبه همین جهت نیز برخی ضعفها ادامه یافته است. این جلسه چند پیام مشخص برای رئیس جمهور آتی دارد: اول اینکه حقوقدانان می توانند کمک های موثری به رئیس جمهور و مسئولان اجرائی ارائه کنند.
مسئولان اجرائی اگر در پی عدالت و حقوق مردم هستند خود را از این کمک ها محروم نسازند. دوم اینکه حقوقدانان مرتبط با همه نامزدها در نقاط علمی وفنی وجوه اشتراک زیادی دارند مثلا در همین جلسه تاکید بر این شد که عمده مشکلات حقوق بشری ما ناشی از سو عملکردهاست، این وجوه اشتراک را باید به مسئولان نیز بدرستی منتقل کرد تا در عملکرد آنها نیز دیده شود و کاری که در کشورهای توسعه یافته نهادینه شده یعنی اجماع سازی سیاسی وملی از طریق حلقه های اندیشه ورزی و متفکران در کشور ما نیز تثبیت شود و بدین طریق مشکلات کشور سریعتر رفع شود.
سوم اینکه به عینه می توان مشاهده کرد امروزه با رشدی که جامعه ما پیدا کرده است دیگر نمی توان حقوقدانی را پیدا کرد که شناخته شده ودرس خوانده باشد اما از نقض حقوق بشر وحقوق شهروندی دفاع کند یا برای ناقضان توجیه بیاورد. این دستاورد را باید قدر دانست و تقویت کرد تا مسئولان اجرائی و سایر مقامات کشوری همواره بدانند که جامعه حقوقی مطالبات آرمانی خود برای تحقق حق وعدالت را بی تعارف مستمرا مطرح خواهد ساخت و انتظار از آنها این است که در مسیر حق وعدالت حرکت کنند.
