فرارو- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه ۲۰۳۰ در هیأت تطبیق مصوبات از نظر شکلی مورد بررسی قرار گرفت و مغایرتی با قانون ندارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی گفت: مصوبه ۲۰۳۰ در شهریورماه در هیأت دولت تصویب شد. سوالم این است که آیا این مصوبه به مجلس فرستاده شد یا خیر؟ یا اینکه دولت مصوبه را به مجلس ارسال نکرده است و چرا از حق خود در این رابطه استفاده نکردید؟ مراجع عظام تقلید نیز به این مسأله ورود کرده‌اند.
علی لاریجانی در واکنش به این اخطار گفت: طرح ۲۰۳۰ از دو منظر محتوایی و شکلی قابل بررسی است. از نظر شکلی اینطور است که دولت مصوبه‌ای داشته که ما می‌خواهیم این ساختار را دنبال کنیم. بنده این موضوع را به هیأت تطبیق مصوبات فرستادم، بنابراین زیرساخت‌ها اشکال قانونی ندارد. اما محتوا بحث دیگری است که نیاز است شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن را بررسی کنند. در هیأت تطبیق مصوبات از نظر محتوایی نمی‌شد بحث کرد، بلکه فقط از نظر شکلی می‌توانستند آن را بررسی کنند.
رئیس مجلس ادامه داد: هیأت تطبیق مصوبات از نظر شکلی، اشکال قانونی به مصوبه ۲۰۳۰ نگرفت. اینکه سوال شود که محتوای این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده یا خیر باید بگویم که چنین بحثی نبوده، یعنی جایی مورد بررسی قرار نگرفته و شورای انقلاب فرهنگی نیز به این بحث هنوز ورود نکرده، هرچند که باید ورود می‌کرد. در جلسه قبل هم گفتم کمیسیون نیز به بحث محتوایی مصوبه ۲۰۳۰ ورود کند.
در هفته های پیش از انتخابات رهبر معظم انقلاب با گلایه از امضای سند 2030 یونسکو از سوی دولت بیان کردند "امضاء و اجرای سند 20 30 مجاز نیست."
بر اساس اهداف اعلام شده توسط یونسکو (سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد)، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، تمام کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش کنند که به اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار دست پیدا کنند.
"آموزش باکیفیت" یکی از اهداف هفده‌گانه یونسکو برای توسعه پایدار است که خواهان آموزش برابر، فراگیر، عادلانه همراه با برابری جنسیتی در کشورهای عضو است.
به گفته وزیر آموزش و پرورش این سند توصیه ای است و تعهدی برای ایران به بار نمی آورد.
اما منتقدان این سند هم چنان می گویند در آن نگاه لیبرال و نئولیبرال وجود دارد و با برخی مفاد قانون اساسی در تضاد است.
در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ادعاهای عجیبی درباره این سند منتشر شد که با اسناد به این ادعاها منتقدان به دولت حمله کردند اما حسن روحانی به این ادعاها واکنش تندی نشان داد و آن ها را دروغ پردازی خواند.
از نظر شکلی با قانون مغایرت ندارد یعنی چه؟
کمیسیون آموزش مجلس، باید از نظر محتوا بررسی و اعلام نظر کند.
اصلا چرا هیات دولت؟؟
چرا از اول بصورت لایحه به مجلس نیامد؟
مثل همه معاهده ها!