محمد فرودی*؛ در سالهای دهه‌ی ۱۹۷۰ از میان تحولات سیاسی وقوع یافته، دگرگونی سیاسی بزرگی توجه جامعه‌ی جهانی بخصوص اندیشمندان حوزه‌ی سیاست را به سوی ایران جلب کرد. تحولی در راستای یک دگرگونی سیاسی که نظامی نوگرا و مستبد را حذف کرده و پیام بازگشت به سنتهای گذشته به عنوان ارائه دهنده راه حل جبران عقب ماندگی‌های چند صد ساله را با حکومتی جدید و دینی می‌داد. تحولی که در دل خود اگرچه پیام انزجار از رژیم سیاسی حاکم را می‌داد، اما مهر ابطالی نیز بر برنامه‌های توسعه تک خطی و آمرانه نظام پهلوی بود.
این تحول بزرگ چیزی نبود جز انقلاب اسلامی ایران که پس از وقوعش کمتر نظریه‌ی انقلابی توان تبیین و تشریح آن را داشت. انقلابی نشات گرفته از اسلام سیاسی و اندیشه‌ی نیروهایی مذهبی همچون، امام خمینی به عنوان مرجعیت دینی و نیروهای دانشگاهی و حوزوی، چون دکتر شریعتی، آیت الله مطهری، آیت الله طالقانی و ... نیروهایی که هرکدام به نوبه‌ی خود در جریان مذهبی حاکم به عنوان افرادی نوگرا تلقی می‌شدند. افرادی که به دنبال پاسخگویی به مطالبات جدید با اتکا به اندیشه‌های اسلام بودند.
در تحولات پس انقلاب نیز به تبع از نگرش‌های حاکم بر جریان انقلاب و مطالبات اجتماعی آن برهه‌ی زمانی دگرگونی‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌ی اقتصادی به وقوع پیوست. دگرگونی هایی کم و بیش متاثر از ادبیات چپ در ایران که در جهت پاسخگویی به مطالبات جدید و نفی سیاست‌های گذشته به صورت غیر آگاهانه و تحت تاثیر فشارهای ناشی از مطالبات انقلابی اجتماع، آن هم پیرو شعارهای عدالت طلبانه‌ی انقلاب، موجب حاکم نمودن فضایی شد که بیش از پیش منجر به از بین رفتن فعالان خصوصی اقتصاد و دخالت دولت گردید.
از شمار تصمیماتی که منجر به این شرایط شد می‌توان به قانون حفاظت از صنایع، ملی کردن بانک ها، ملی شدن تجارت اشاره نمود. نوع تصمیم گیری که نتیجه اش شد فربه شدن دولت و دخالت او در کلیه‌ی شئون اجتماعی و اقتصادی که زمینه‌ی رانت‌های کلان و فساد سازمان یافته را فراهم آورد. این سیاست‌های توزیعی نه تنها موجب رفع فقر و ایجاد عدالت نشد بلکه با تعطیلی بسیاری از کارخانجات موجب از کار برکناری کارگران بسیار و دامن زدن به فقر شد.
اگرچه برخی از آن قل و زنجیرهای اقتصادی توسط دولت سازندگی و تیم اقتصادی ایشان و زحمات بسیاری از نیروهای انقلابی معقول پس از آن رفع شد، اما هنوز هم بعد از سال‌ها گذر از دوران انقلاب و شور و هیجان آن، ادبیات حاکم بر سیاستگذاری توسعه به شدت شعار زده و سیاست زده است.
در طول این سال‌ها مباحث توسعه نیز به مثال بسیاری دیگر از موضوعات بیشتر از آنکه برای همه جنبه‌ی یک مسئله‌ی تخصصی را داشته باشد تبدیل به موضوعی کف خیابانی و دست مایه‌ی بازی جریان‌های سیاسی برای حذف رقبای خود شده است. به نحوی که می‌توان گفت: نگاه تخصصی به بحث توسعه تا به امروز به عنوان حلقه‌ی گمشده ایست در سیاست هایی که پس از انقلاب در راه خروج از وضعیت عقب ماندگی پیاده شده.
این موضوع که باید به صورت ساختاری به آن توجه، و در جهت نیل به شرایط مطلوب به مشکلاتش نیز به صورت ساختاری نگاه شود، در تصور بسیاری از مردم جامعه و سیاسیون غیر متخصص این موضوع مسئله‌ای است که با ابلاغ چند بخشنامه و قوانین محدودیت زا یا تغییر این جریان و آن جریان قابل حل است. چه بخواهیم و چه نخواهیم امروز عقب ماندگی و به تبع از آن فقر و مشکلات اقتصادی گوناگون، با وجود پیاده شدن طرح‌های مختلف در صد ساله گذشته مسئله‌ی به شدت پیچیده ایست. پیچیده به آن حد که نمی‌توان با استفاده از مفاهیم ساده کننده و شعارهای پوپولیستی مارکسیستی و متهم کردن بخشی از جامعه به عنوان عامل این عقب ماندگی آن را حل کرد.
توسعه امروز موضوعیست علمی که در ذیل بسیاری از علوم مختلف از جمله اقتصاد سیاسی بصورتی جامع‌تر بررسی می‌شود. موضوعی که در طول صد ساله‌ی گذشته شاهد تحولات بسیاری بوده است. تحولاتی که به شدت او را از دوران درگیری‌های دگم چپ و راست اوایل قرن بیست فاصله داده و به سمتی برده که امروز دارای برخی اصولی محکم و ثابت خاص خود است.
دیگر سخن گفتن از اقتصاد‌های تماما متکی به جریان خصوصی و یا متکی به دولت تبدیل به سخنان تمسخر آمیزی شده که جایگاهی در مطالعات علمی ندارد. این امر نیز به واقع به مسئله‌ای محکم در مطالعات توسعه تبدیل شده که اگر خواسته می‌شود که توسعه در کشوری به مرحله‌ی تکامل یافته برسد باید یک انسجام اساسی میان نخبگان تصمیم گیر حاکم ایجاد شده و در پی آن پیاده کردن روند‌های توسعه تا حدود زیادی با توجه به ساختار‌های حاکم در جامعه پیاده شود.
این روز‌ها با توجه به قرار گرفتن بسیاری از کشور‌های نوپا در ردیف کشور‌های توسعه یافته، چون هند، برزیل، آرژانتین و. برخلاف نظر تک خطی نگران که به توسعه به عنوان سیری در جهت غربی شدن نگاه می‌کنند دیگر این مسئله به خوبی نمایان شده که توسعه نه تنها با نگرش‌های سنتی جامعه تعارض ندارد بلکه گاهی این سنت‌ها نیز می‌توانند به عنوان عاملی سرعت بخش در توسعه مطرح شوند.
* کارشناس ارشد علوم سیاسی
محقق در حوزه مطالعات توسعه 
