روزنامه اعتماد نوشت: «حديثي از پيامبر(ص) نقل شده كه «حُبُّ الشيء؛ يُعمي و يُصِم» به تعبير ديگر اگر چيزي را دوست بداريم، به همان نسبت هنگام شناخت در برابر آن كور و كر مي‌شويم. در حقيقت دوستي افراطي مانع از شناخت آن چيز خواهد شد. عكس اين گزاره نيز درست است كه كينه و بغض نسبت به چيزي نيز مانع از شناخت آن خواهد شد. البته همه ما كمابيش به موضوعاتي دلبستگي و علاقه و محبت يا كينه و نفرت داريم ولي هدف حديث اين است كه بگويد هنگام داوري و شناخت درباره آن چيز اين حب و بغض را كنار بگذاريد. انجام اين كار خيلي سخت است ولي اگر انجام ندهيم به ضرر خودمان است. وقتي كه يك فرد را خيلي دوست داريم و در برابر تخلفات و اشتباهاتش كور و كر و لال مي‌شويم، در اين صورت خدمتي به او نكرده و اجازه داده‌ايم كه او در اشتباهات خود غرق شود. در دشمني و كينه‌ورزي هم همين طور است. وقتي كه در داوري نسبت به كسي كه او را رقيب يا حتي دشمن مي‌دانيم، تحت تاثير كينه‌هاي‌مان قرار مي‌گيريم، نقاط مثبت و قوت او را فراموش مي‌كنيم و اين به ضرر خودمان است.
اين مقدمه گفته شد تا به تحليلي از رفتارهاي جناح تندرو عليه دولت و دستاوردهاي آن دست يابيم. هيچ توصيفي دقيق‌تر از كينه‌ورزي و بغض نسبت به دولت و مهم‌ترين دستاورد آن يعني برجام از سوي تندروها وجود ندارد. در واقع از شدت بغض پرتو هيچ نكته مثبتي را حاضر نيستند، ببينند، بلكه مي‌توان گفت نمي‌توانند ببينند، چون نابينا شده‌اند. صداي هيچ نكته مثبتي را نمي‌توانند بشنوند، چون مطابق حديث، بر اثر شدت حب و بغض كر شده‌اند. از اين رو چشم بسته و مطالعه نكرده عليه برجام شعر مي‌گويند و اظهار نظرات نسنجيده مي‌كنند. يكي از آنان اخيرا در رد اين گزاره كه برجام تصميم نظام بوده، به جنگ صفين و بر سر نيزه كردن قرآن و نمونه خوارج اشاره كرده است و يك ذره اين زحمت را به خود نداده تا ببيند، ايران بود كه از هر طرف تحت محاصره و تحريم بود و حتي نمي‌توانست نفت بفروشد و پول نفت فروخته شده را بايد با كمك امثال بابك زنجاني‌ها درمي‌آورد كه البته وسط راه هم پول‌ها آب مي‌شد! در حالي كه در جريان جنگ صفين طرف مقابل بود كه در حال هزيمت و فتح خيمه‌هايش قرار داشت. كافي است شاخص‌هاي اقتصادي كشور را در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ مطالعه كنند تا از اين مقايسه‌هاي ساده‌لوحانه پرهيز كنند. به علاوه تالي اين ادعاها خيلي خطرناك است و با شعر و نوحه و مديحه و... نمي‌توان اين تالي‌هاي فاسد را جمع‌وجور كرد.
اين حد از كينه و بغض به رفتارهايي منتهي شد كه بسياري از افراد را نگران كرد و حتي پيشنهاد آتش‌بس دادند ولي عجيب اينجاست كه اگر چه اين پيشنهاد از روي صدق و راستي داده شده است، به طوري كه بزرگ‌منشانه! آتش‌بس يك‌طرفه را نيز پيشنهاد كردند ولي هنوز ٤٨ ساعت از اين پيشنهاد نگذشته بود كه همان فرد عليه قرارداد شركت توتال فرانسه وارد عمل شد و اظهار داشت كه: «با دقت مجدد معلوم شد اشكالات باقي است و اشكالات مبنايي اين نوع قرارداد از سوي دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي به آقاي زنگنه تذكر داده شد و درخواست اصلاح صورت گرفت و رهبر فرزانه انقلاب هم در سخنراني رسمي اعلام كردند كه تا اين اشكالات رفع نشده دولت قراردادي امضا نكند. بنا بر اخبار امروز ساعت ۱۵ قرار است كه مسوولان شركت توتال به ايران بيايند و همان قرارداد معيوب را بدون رفع اشكالات گرفته شده، از سوي متخصصان به ويژه رعايت تذكرات رهبري معظم انقلاب براي فاز ۱۱ پارس جنوبي امضا كنند... دوستداران انقلاب اسلامي، عزيزان ميهن‌دوست و تلاشگر براي سربلندي ايران، سروران علاقه‌مند به پاكي و صداقت، بزرگواران خيرخواه براي جوانان و آينده اين مرز و بوم، اينجا موضوعي اصلي است نه فرعي، وقت آتش به اختيار، فرياد كشيدن و اقدام مناسب است و آتش‌بس، هر چند يك طرفه جايز نيست.»
يا در يك يادداشت ديگر نوشتند كه: «قراردادهاي جديد نفتي، بازگشت به دوران پيش از ملي شدن صنعت نفت است.»
اين افراد لحظه‌اي هم به خود زحمت اين را ندادند كه بپرسند چگونه ممكن است موضوعي به اين مهمي ابتدا در سطوح مديريتي بالاي نظام حل‌وفصل نهايي نشده باشد و در عين حال به مرحله اجرا درآيد؟ اين افراد زحمت اين را به خود نمي‌دهند كه بپرسند، نقش آقاي دكتر آقامحمدي در اين جلسات چيست؟ آيا ايشان نماينده دولت است؟ مساله اين نيست كه بايد نسبت به ماهيت اين قراردادها دغدغه داشت. قطعا بايد حساس بود ولي بدون اطلاع و صرفا بر اساس شنيده‌هاي نامعتبر مربوط به سال گذشته و شايعات، چگونه مي‌توان آتش به اختيار بود؟ بازگرداندن سرمايه‌گذاران خارجي و شكستن ديوار بزرگ تحريم‌ها را بايد تبريك گفت؛ نه آن كه با چند جمله و گزاره كلي و نادرست دوباره آن را به چالش كشيد. به علاوه اينها از جمله مواردي نيست كه اجازه داده شود دولت يا وزارت نفت بدون هماهنگي كاري كنند. از همه اينها گذشته هر نوع تخلفي از حقوق و قانون اساسي را مي‌توان از طريق مراجع رسمي به چالش كشيد. قراردادي كه مخالف قانون باشد به سهولت در مراجع رسمي چه در دادگاه‌ها، چه مجلس و چه شوراي نگهبان و از همه مهم‌تر رهبري نقض خواهد شد. اگر همه مراجع اصلي جامعه در وضعيت سكوت و بي‌توجهي هستند و فقط شما مانده‌ايد كه ديگر بحثي نمي‌ماند، بهتر است فكر ديگري كنيد.»
