سخنگوی قوه‌قضاییه برخی اتهامات حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد را اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در روزهای گشته شاهد بازداشت یک متهم از دولت سابق بودیم و ریاست سابق جمهور در این خصوص اعلامیه داده و گفتند آدرس اشتباه نبوده و متعاقب آن دادسرای تهران هم جزییاتی از پرونده اعلام کرد و اینکه این پرونده در چه ارتباط است اظهار کرد: آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده نوشتند که فرازهای مختلفی دارد که بخش عمده از آن، خلاف واقع است. متاسفانه مثل همیشه از یک فرد چیزی را شنیده و به استناد آن این چنین قضاوت کرده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بعد دیگر قضیه مبنی بر اینکه اینها قابل تعقیب است یا خیر، این است که بخشی از اینها حتما قابل تعقیب است. بخشی هم خارج از پرونده مطرح کردند که در جای خود باید پرداخته شود. در خصوص اطلاعیه دادستان تهران هم باید بگویم، بنای قوه قضاییه بر این نیست که تا زمانی که چیزی ضرورت نیابد، ابتدا به ساکن مطلبی را طرح کند. یکی از اشکلاتی که به قوه قضاییه وجود دارد این است که اطلاع‌رسانی شما چرا ضعیف ااست و این ایراد تا حدودی وارد است. ما بنا نداریم، همه مسائل مطروحه را اعلام کنیم. حتی اگر دادگاه علنی هم تشکیل شود، محذور قانونی برای پرداختن داریم، مگر در جایی که کسانی مواردی را مطرح می کنند که ناگزیر برای دفع شبهه، مجبور به توضیح می شویم.
وی افزود: در اینجا آقای احمدی نژاد در یکی از فرازها گفتند که اتهام وی این بوده که مصوبه دولت را اجرا کرده و 300 میلیون پاداش به برخی افراد دولت داده شده که کاملا خلاف است. این فرد دو الی سه اتهام دارد که در رابطه با تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی و اختلاس و برخی موارد مالی است. البته اینها اتهام است و باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.. در توجه اتهام اگر دلیل وجود داشت، متهم تحت تعقیب قرار می گیرد. حتی روزهای اول موردی مطرح شد که چیزی حدود دو میلیون یورو وجه نقد در اختیار همین متهم قرار گرفته تا در اختیار جای دیگر قرار دهد. اینها مواردی است که در این پرونده مطرح است.
معاون اول قوه‌قضاییه درباره اینکه چرا حکم جلب صادر شده گفت: براساس اطلاعات بازپرس و دادستان، برای تکمیل پرونده، نیاز به دعوت بود. در 24 اسفند 95 این فرد احضار شده و مامور ابلاغ گفته که این فرد در آن آدرس شناسایی نشده است که قرار شد بررسی شود. این فرد در زمان تحقیقات دو وکیل داشت. این دو وکیل در زمان آزادی کفیل شدند. البته به وی ارفاق شده زیرا معمولا از خود وکیل، کفالت قبول نمی‌کنند اما به خاطر ارفاق به وی، همین دو وکیل کفیل شدند. یکی از این وکلا که کفیل بوده، در دادسرا حضور دارد. به او می‌گویند ظرف مدت به وی ابلاغ کن که بیایید. می‌گوید شما احضاریه رسمی بفرستید.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: وکیل حاضر نمی‌شود صورتجلسه را امضا کند. در نوبت دیگر نیز کفیل مطلع شده که این فرد را می‌خواهند و لذا خودش مراجعه کرده و گفته اگر می‌خواهید می‌گویم بیاید. به هر تقدیر این فرد نمی آید و جلب می شود. گفته‌اند به هیچ وجه اجازه ندادند برای این فرد غذای از بیرون تهیه شود که البته خلاف قانون نیست اما مع‌ذالک این فرد به خصوص زمانی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده، بارها و بارها غذای مورد دستور این فرد را از بیرون با هزینه خود دستگاه تهیه می‌کردند. این فرد مکرر با خانواده در تماس بوده و در سوئیتی بوده که یخچال و تلویزیون داشته و سایر وسایل مورد نیاز را داشته و از نور کافی هم برخوردار بوده است. حتی می‌خواستند او را به بند عمومی منتقل کنند اما گفته من در این سوئیت خیلی راحت تر هستم و با دست خط خود نوشته که در این سوئیت راحت تر است.
بیچاره مردم که امورات کشورشون بازیچه دست چه کسانی است