ابهامات نظام دارویی کشور به اوج خود رسیده است. از یک ماه گذشته، آن‌قدر شایعه، اتهام و ابهام در ارتباط با بازار دارویی مطرح شد که دیروز، در کمتر از چهار ساعت، دو نشست یکی برای افشاگری و دیگری برای دفاع و رد شایعه‌ها برگزار شد.
به گزارش شهروند، یکی از این نشست‌ها را نهاد مردمی دیده‌بان شفافیت و عدالت برگزار کرد تا اسناد مربوط به تخلف‌های دارویی، فرار گمرکی، افزایش واردات دارو و قیمت آنها و بالا رفتن سهم پرداخت از جیب مردم و ایجاد انحصار دارویی برای شرکت‌های خاص و فعالیت اقتصادی بالاترین مقام سازمان غذا و دارو را برملا کند و دیگری سه ساعت بعد، در سازمان غذا و دارو برپا شد تا مدیران این سازمان، در توضیح اتهام‌ها، آن را شایعه و هجمه‌هایی توصیف کنند که با جهت‌گیری‌های سیاسی علیه دولت و به‌صورت مستقیم شخص وزیر بهداشت درحال انجام است. رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو دیروز همراه با مدیرانش، دور میزی نشستند و هر آنچه در جلسه صبح از سوی اعضای انجمن دیده‌بان شفافیت و عدالت مطرح شد را رد کردند. انجمنی که احمد توکلی، نماینده سابق اصولگرای مجلس شورای اسلامی ریاست آن را عهده‌دار است و از حدود دو‌سال پیش، بررسی پرونده‌هایی مانند «املاک نجومی شهرداری» را در کارنامه خود دارد و حالا با تکیه بر گزارش‌های مردمی در ارتباط با تخلف‌های سازمان غذا و دارو در حوزه دارو، گزارش‌های زنجیره‌ای تهیه کرده است.
اما ماجرای این افشاگری در حوزه دارویی کشور از کجا شروع شد؟ دوشنبه، دوازدهم تیرماه بود که با لغو نشست خبری دیده‌بان شفافیت و عدالت با موضوع سوء جریانات در حوزه دارو، همه توجه‌ها به سمت نظام دارویی کشور و نتیجه بررسی‌های سوء جریان در بخش دارویی که قرار بود از سوی این انجمن منتشر شود، چرخید. در خبری که همان روز از سوی روابط عمومی سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت منتشر شد، اعلام شد که مشاور وزیر بهداشت با رئیس هیأت‌مدیره این نهاد مردمی تماس گرفته و پیشنهاد داده تا مسائل مورد اعتراض در جلسه مشترکی با حضور وزیر بهداشت و اعضای انجمن ازجمله احمد توکلی و الیاس نادران، عضو هیأت‌مدیره انجمن دیده‌بان شفافیت بررسی شود و هر آنچه بر آن تفاهم شود، وزارتخانه آن را اصلاح کند.
دیده‌بان شفافیت با این پیشنهاد موافقت و در این مدت جلسه مفصلی با وزیر بهداشت برگزار کرد که به اذعان اعضای این نهاد مردمی از ساعت ١:٣٠ شب آغاز شد و تا ٩ صبح روز بعد ادامه داشت. در شرایطی که با برگزاری این جلسه‌ها و برگزار نشدن نشست انجمن دیده‌بان شفافیت، انتظار می‌رفت ابهامات حل‌وفصل شود، اما دیروز، ساعت ١١ صبح، سازمان مردمی دیده‌بان شفافیت، نشست خبری با عنوان قبلی برگزار و خبرنگاران رسانه‌های مکتوب و تصویری را دعوت کرده بود؛ نشستی با حضور اعضای هیأت‌مدیره و اعضای کارگروه دارو و درمان آن. از آن طرف هم سازمان غذا و دارو با اطلاع از برگزاری چنین نشستی، ساعت ٢ ظهر همان روز، از خبرنگاران برای شرکت در نشست خبری با حضور رئیس سازمان غذا و دارو دعوت کرد تا به ابهامات مطرح شده پاسخ دهد.
به نفع شرکت‌های خاص دارویی تصمیم گرفته شده استالیاس نادران، عضو هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در رأس جلسه نشسته بود. او بیشترین توضیحات را درباره سوء جریان‌های دارویی ارایه داد: «ما تا اسفند سال ٩٥، گزارش‌هایی آماده انتشار داشتیم اما تصمیم گرفتیم تا موضوع را به بعد از برگزاری انتخابات موکول کنیم. در این مدت سه جلسه با وزارت بهداشت برگزار کردیم. در این جلسه‌ها سرفصل‌های کلی مطرح شد و در مجموع از تمام مستنداتی که ما ارایه کردیم، وزارت بهداشت تنها برای یک مورد آن پاسخ قانع‌کننده‌ای داشت، در سایر موارد اما مستندات ما دقیق بود و متاسفیم که چنین اتفاقات ناخوشایندی در نظام دارویی کشور افتاده است.»
سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت، چه اسنادی علیه نظام دارویی کشور دارد؟ این سوالی است که همان ابتدا از سوی نادران به آن پاسخ گفته شد، آن هم با مستنداتی که تصویر تمام آن برای خبرنگاران حاضر در جلسه، در تلگرام فرستاده و نسخه‌ای از آن هم در همان نشست به نمایش گذاشته شد: «آنچه نتیجه بررسی‌های ما نشان می‌دهد و عمده مشکلات هم از آن ناشی می‌شود، تعارض منافع میان تصمیم‌گیرندگان و مدیران ارشد سازمان غذا و داروست، یعنی جایی که داور، مجری و برنامه‌ریز است، باید تمام تلاشش بر مدیریت بی‌طرفانه و تصمیم‌گیری‌های عادلانه در نظام دارویی باشد.» عضویت رسول دیناروند در هیأت‌مدیره شرکت داروسازی عبیدی، پیش از انتصابش به‌عنوان رئیس سازمان غذا و دارو و تمدید این عضویت در زمان تصدی‌گری در سازمان غذا و دارو، موضوع مورد توجه نادران بود: «ایشان ابتدا تمدید عضویت را انکار کرد و گفت که امضا نکرده و اگر چنین سندی باشد، از سمتش استعفا می‌کند، اما ما سند را به او دادیم و او اعلام کرد که امضایی نکرده.» نادران این توضیح‌ها را داد و انتقادش از این موضوع بود که مدیران ذینفع در حوزه دارویی، تصمیم‌گیری‌هایشان تحت‌تأثیر منفعت قرار می‌گیرد.
در قیمت‌گذاری داروها تبعیض صورت گرفته استموضوع دیگری که از سوی این عضو هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت مطرح شد، فرار مالیاتی در حوزه دارویی است: «بخش دیگری از گزارش ما نشان می‌دهد که در قیمت‌گذاری داروها تبعیض صورت گرفته و به نفع شرکت خاصی تصمیم گرفته شده تا توازن بازار به هم بریزد.» نادران حرف‌های خودش را به اظهار شرکت‌های صادر‌کننده و واردکننده دارو مستند کرد: «اختلاف قیمت داروها نشان می‌دهد که در سازمان غذا و دارو به نفع برخی شرکت‌ها تصمیم گرفته شده است.»
معرفی داروهای خارجی به‌عنوان داروهای تولید داخل، موضوع دیگری است که از سوی این عضو هیأت‌مدیره انجمن دیده‌بان شفافیت مطرح شد: «مسئولان این سازمان برای این‌که میزان تولید داخلی را بالا نشان دهند، داروهای وارداتی را به‌عنوان داروهای تولید داخل معرفی می‌کردند. کمیسیون بهداشت مجلس هم که برای این مساله، ناظر ویژه به شرکت‌ها فرستاد، به همین جمع‌بندی رسید.» به گفته او در سازمان غذا و دارو، با همین روش، تعرفه واردات را از ٣٤درصد به ٢درصد کاهش داده‌اند: «همین اتفاق باعث شد تا قاچاقچیان برای واردات داروهای قاچاق ترغیب شوند. در همین زمینه هم داروی اوستین به صورت غیرقانونی و بدون رعایت استانداردها به ایران قاچاق، برای بیماران استفاده و منجر به نابینایی ٥٢ نفر از آنها شد. موضوعی که نه از سوی سازمان غذا و دارو و نه از سوی بیماران پیگیری نشد و کسی شکایتی نکرد.»
نادران اینها را گفت و پیشنهاد کرد که دولت باید لایحه تضاد منافع و شفافیت مالی مسئولان را تصویب کند: «این موضوع تنها نباید منحصر به دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه باشد. متاسفانه این اتفاق‌ها در کشور تبدیل به اپیدمی شده و نه فقط قوه مجریه که سایر نهادهای حکومتی را هم در برمی‌گیرد.» حالا براساس آنچه در این نشست مطرح شد، تمام این گزارش به قوه‌قضائیه ارایه می‌شود: «ما آمادگی توضیح اسناد و دفاع از حقوق مردم را دارد.» به گفته نادران، مردم گزارش‌های متعددی در این زمینه برای آنها فرستاده‌اند.
گردش مالی دارو در کشور ١٥هزار میلیارد تومان استمخدوشبودن آمارنامه دارویی، موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد و این‌بار محسن جلواتی، قائم‌مقام مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره آن توضیح داد: «در سال ٩١، پیش از این‌که طرح تحول نظام سلامت اجرا شود، گردش مالی دارویی کشور، ٥هزار و ٧٠٠میلیارد تومان بود که از این مبلغ، دو‌هزار و ٤٠٠میلیارد از آن را بیمه‌ها پرداخت کرده و سه‌هزار و ٣٠٠میلیارد را مردم از جیب داده‌اند. در سال ٩٣، این گردش مالی به ١٢هزار میلیارد تومان رسید. در این آمار نامه مکمل‌ها و شیرخشک خارج شده بود، چون سازمان غذا و دارو می‌خواست میزان واردات را کم نشان دهد. اگر این موارد را هم اضافه کنیم، گردش مالی به ١٥هزار میلیارد تومان می‌رسد، همه اینها درحالی است که در سال ٩١ با آن میزان گردش مالی، ٣٨,٥میلیارد خدمت دارو ارایه شده است. در سال ٩٣، ٣٢میلیارد خدمت دارو داده شده است.»
افزایش میزان پرداخت از جیب مردم هم نکته دیگری بود که در این نشست از آن سخن به میان آمد، موضوعی که کاملا برخلاف آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت است: «قدر مطلق میزان پرداخت از جیب‌های مردم افزایش پیدا کرده است.»
در این میان فرامرز اختراعی که رئیس سندیکای تولیدکنندگان دارو و عضو کارگروه دارو و درمان این سازمان مردمی است، توضیح بیشتری داد: «داروهای گران‌قیمت تنها مشمول بیماران خاص و صعب‌العلاج می‌شود. در آمریکا ١١درصد بودجه‌های دارویی برای بیماران خاص و صعب‌العلاج در نظر گرفته شده، در ایران ٣٢درصد به این مسأله اختصاص داده شده است. در این فضا به راحتی می‌توان سوداگری دارویی انجام داد. سازمان غذا و دارو، فهرست دارویی را باز کرده و تعداد بیماران خاص را افزایش داده است.»
اختراعی درباره ادعای وزارت بهداشت درباره کاهش واردات دارو هم، گفت: «تا قبل از سال ٩٣، داروهایی که از خارج وارد و در ایران پکیج می‌شد، به‌عنوان داروی وارداتی معرفی می‌شد و بعد از سال ٩٣، اینها تبدیل به داروهای تولید داخل شدند. درحال حاضر دارویی که تولید مشابه داخلی دارد، با ضریب متوسط ١٦.٥ برابر قیمت داروی داخلی فروخته می‌شود.» او به ماجرای فرار گمرکی هم اشاره کرد: «از سال ٩٢، تاکنون دو تا سه‌هزار میلیارد تومان فرار گمرکی در نظام دارویی اتفاق افتاده است.» جلواتی در میان صحبت‌های رئیس سندیکاری تولیدکنندگان دارو، درباره داروهای ژنریک و اتفاقی که برای آنها رخ داده، اشاره کرد: «درچند سال گذشته، توجه به ژنریک دارو، تضعیف شده و توجه به برند افزایش پیدا کرده است. سرانه مصرف دارو در اوایل انقلاب، ٣٠دلار بود. در سال ٩٤، ٥٣دلار شد. بخش عمده‌ای از این سرانه مربوط به داروهای خارجی یا همان برند است.»
انحصار واردات دارو به شرکت‌های دارویی مانند عبیدی و کوبل از سوی سازمان غذا و دارو، موضوع قابل بحث دیگر این نشست بود: «هرکسی می‌خواهد دارویی وارد کند، هم باید عوارض وارد کند و هم سود گمرک را بدهد، این موضوع در بخشنامه‌ای از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شد، اما زمانی که شرکت عبیدی می‌خواست ماده اولیه را وارد کند، کدش را عوض کردند و از این پرداخت‌ها معاف شد.» آیا این اسناد را بانک مرکزی و گمرک تأیید می‌کند؟ این سوالی بود که در ادامه این نشست خبری از اعضای هیأت‌مدیره و اعضای کارگروه دارو و درمان دیده‌بان شفافیت پرسیده شد: «ما تعامل خوبی با بانک مرکزی و گمرک داریم و این اسناد مورد تأیید است.»
دیناروند: دیده‌بان شفافیت یک گروه فشار برای سهم‌خواهی استاز آن طرف اما نشست خبری سازمان غذا و دارو برای پاسخ به بخش قابل توجهی از موضوعات مطرح‌شده از سوی انجمن دیده‌بان شفافیت و عدالت برپا شد. هر چند که در هفته‌های گذشته، مسئولان این سازمان از خود ریاست سازمان تا معاونانش، موضوعات مطرح‌شده از سوی اعضای انجمن دیده‌بان شفافیت را اتهام خوانده و به آن پاسخ دادند اما دیروز رسول دیناروند، به صورت ویژه قصد پاسخگویی به همین مسائل را داشت: «این گروهی که اسم خودشان را دیده‌بان شفافیت گذاشته‌اند، بیشتر مانند یک گروه فشار برای سهم‌خواهی عمل می‌کنند. آنها اهداف سیاسی یا غیرسیاسی خودشان را دنبال می‌کنند.»
او صحبت‌های خودش را اینگونه شروع کرد و ادامه داد: «دوستان ما فراموش نکرده‌اند زمانی که ما مسئولیت سازمان غذا و دارو را به عهده گرفتیم، وضع چگونه بود و حالا وضع چگونه است. این‌که یک زمانی صدها قلم کمبود دارویی داشتیم، هزینه داروهای بیماران صعب‌العلاج سرسام‌آور بود و بحران دارویی داشتیم. ما حالا بحران را پشت سر گذاشته‌ایم و آرامش دارویی بر کشور حاکم شده و کمبود دارویی به حداقل رسیده است.»
او در ادامه به ادعایی که از سوی اعضای دیده‌بان شفافیت مطرح می‌شود، اشاره کرد: «می‌گویند سازمان غذا و دارو طرفدار واردات برای شرکت‌های خاص دارویی است. می‌گویند کاهش واردات، ادعای درستی نیست؛ اما ما می‌گوییم که آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد که واردات کم شده و این هم ربطی به بازار دارویی ندارد، واردات دارو از مسیر گمرک انجام می‌شود، اما ظاهرا دیده‌بان شفافیت آمار گمرک را قبول ندارد، آمار بانک مرکزی را هم قبول ندارد. پس آمار کجا را قبول دارد؟»
دیناروند توضیح بیشتری درباره واردات دارو داد: «زمانی که ما می‌گوییم واردات دارو کم شده یعنی میزان ارزی که به واردات دارو اختصاص داده شده، کم شده است، این ارتباطی به آمارنامه دارویی ندارد، استناد ما به آمارهای رسمی است، آمار ما نشان می‌دهد که میزان واردات دارو در سال‌های ٩٣، ٩٤ و ٩٥ نسبت به سال قبل از آن، حداقل ٥٠٠میلیون دلار کاهش داشته است، این در حالی است که انتظار می‌رفت مصرف دارو افزایش پیدا کند. همه اینها در شرایطی است که در این مدت ١٠میلیون نفر هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، دسترسی مردم به خدمات درمانی بیشتر شد بدون این‌که این دسترسی با واردات دارو جبران شود. اینها نتیجه سیاست‌های منطقی است که اتخاذ شده است.»
سرانه مصرف دارو، موضوع دیگری است که رئیس سازمان غذا و دارو به‌عنوان مسأله قابل بحث به آن اشاره کرد: «می‌گویند به دلیل ایجاد برند ژنریک در ایران، افزایش مصرف دارو بالا رفته است؛ یعنی ٥ سال پیش، ٥ هزار میلیارد تومان بوده حالا شده ١٥هزار‌میلیارد تومان. اعلام این مسائل برای مردم بی‌اطلاع، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. سرانه دارویی ما در دوره انقلاب ٣٠ دلار بود، حالا شده ٥٤ دلار. این یعنی بازار دارویی ایران خوب کنترل شده است. همه اینها در حالی است که سرانه دارویی عراق ٢٥درصد از سرانه ما بیشتر است.»
او ادامه می‌دهد: «می‌گویند قیمت داروهای وارداتی نسبت به قیمت همان دارو در کشورهای دیگر گران‌تر است. اگر فرض کنیم که این موضوع درست است، اما باید توجه کرد که قیمت داروهای وارداتی در این دوره کاهش یافته، ما به همین اندازه هنر داشتیم. کافی است یک نفر برود و از داروخانه‌های تخصصی بپرسد، متوجه می‌شود دارویی که قبلا ٧میلیون و ٧٠٠ بوده شده ٤میلیون تومان؛ اما اعضای دیده‌بان شفافیت می‌گویند که باید قیمت به سه‌میلیون و ٤٠٠هزار تومان می‌رسید.»
به گفته او، سازمان غذا و دارو توانست، قیمت داروهای وارداتی را به‌طور میانگین ٢٥درصد و تجهیزات پزشکی را ٣٥درصد کاهش دهد: «سوال باید متوجه کسانی باشد که در گذشته داروها را گران داده‌اند. اینهایی که از ما ایراد می‌گیرند در زمان خودشان چه کرده‌اند؟ ما قبلا ٣٠٠، ٤٠٠ قلم کمبود دارویی داشتیم، وزیر وقت می‌گفت دست کسانی که داروی قاچاق می‌آورند را می‌بوسیم.»
رئیس سازمان غذا و دارو به ماجرای تضاد منافع که از سوی اعضای انجمن دیده‌بان شفافیت مطرح می‌شود، هم پاسخ داد: «کسانی که در وزارت بهداشت مسئولیت می‌گیرند، در این حوزه تخصص دارند، می‌گویند دیناروند و همسرش، شرکت دانش‌بنیان داشته‌اند و به نفع اینها کار می‌کند. ظاهرا خودشان دنبال منافع شخصی هستند که همه را اینگونه می‌بینند.»
او ادامه داد: «یکی از کسانی که عضو انجمن دیده‌بان است، قبلا حقوق‌بگیر یکی از شرکت‌های واردات دارویی بود، حالا باید این آدم جوابگو باشد. درست مانند اتهامی که به ما می‌زنند.» به گفته او، در سازمان غذا و دارو و حتی کمیسیون‌های مربوطه، کسانی که منفعت اقتصادی دارند، در برخی از زمینه‌ها اصلا ورود پیدا نمی‌کنند و حتی رأی نمی‌دهند: «می‌گویند چرا واردات دست شرکت کوبل داروست، قبل از ما هم بالاترین واردات دست این شرکت بود. به هرحال، هر شرکتی در یک زمینه رتبه اول را دارد. اینها می‌گویند، دو شرکت دارویی ٧٠درصد سهم واردات را دارند، درحالی که اینها ١١ شرکت هستند نه دو شرکت. چرا کسانی که ادعای دیانت می‌کنند، دروغ می‌گویند؟ مگر سازمان غذا و دارو میان شرکت‌ها نمایندگی توزیع می‌کند. این مسائل به سازمان غذا و دارو ارتباطی پیدا نمی‌کند. سازمان به محصول مجوز می‌دهد.»
دیناروند معتقد است که این اقدامات سیاه‌نمایی در مقابل مصادیق موفقیت دولت است: «در سازمان غذا و دارو هیچ‌کس نمی‌تواند تصمیم شخصی بگیرد.»
اکبر عبدالهی‌اصل، مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو هم در این نشست حضور داشت. او در پاسخ به «شهروند» درباره فرار دو تا سه‌هزار‌میلیارد تومانی فرار گمرکی این سازمان توضیح داد: «دیده‌بان شفافیت باید شفافیت لازم در ارتباط با کارشناسانش را ثابت کند. آنها می‌گویند؛ بیمار سرطانی ما باید بمیرد، چون برای دولت خرج دارد. آنها معتقدند که باید خودشان حق رانت داشته باشند اما بیماران از دارو محروم باشند. می‌گویند کد مواد اولیه دارویی را عوض می‌کنید. مراجع قضائی این موضوع را بررسی کرده و نتیجه آن را اعلام می‌کنند. ما هم منتظر هستیم. می‌گویند، دو تا سه‌هزار میلیارد تومان فرار گمرکی داشتیم. مگر کل بازار دارویی ما چقدر است، کل مواد اولیه دارویی که در سال ٩٥ وارد کشور شده، ٥٨٠میلیون دلار است.» او درباره داروهای تحت لیسانس که از سوی دیده‌بان شفافیت به‌عنوان داروهای وارداتی عنوان می‌شود، گفت: «این افراد با واژه تولید تحت لیسانس مخالف هستند، آنها می‌گویند، تولید تحت لیسانس، همان واردات است؛ درحالی که این‌طور نیست.»
در ادامه دیناروند هم توضیح داد: «خیلی ابلهانه است که فکر می‌کنند حمایت از بیماران به بهانه حمایت از شرکت‌های واردات دارویی صورت می‌گیرد، ما باید ١٨٠٠میلیارد تومان را در میان مردم توزیع کنیم؟ این یعنی بیمه. ما افتخار می‌کنیم که هزینه‌های دارویی قابل تحمل شده، میانگین پرداخت بیماران صعب‌العلاج قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت ٤٥درصد بود، الان شده ١١درصد. درحالی که آنها می‌گویند، قدر مطلق پرداخت از جیب مردم افزایش یافته است.» دیناروند درباره واردات غیرقانونی داروی اوستین و آسیبی که به بیماران زد هم، توضیحاتی داد: «این دارو به صورت قاچاق وارد کشور شده بود، آخرش هم معلوم نشد که خود دارو آلودگی داشت یا نحوه تزریق آن اشتباه بود. درحال حاضر، اوستین با قیمت پایینی وارد کشور می‌شود.» رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که تمامی تهمت‌ها و دروغ‌ها پیگیری قضائی می‌شود.
دیناروند در پاسخ به سوالی درباره فشارهایی که طی این مدت چهار‌سال متحمل شده است، گفت: «قاعدتا تحت‌فشار بوده و هستیم. تقریبا سه گروه فعال برای تخریب ما تلاش می‌کنند؛ یک شرکت واردکننده، یک شرکت تولید مواد اولیه و همچنین فردی که قبلا در تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت مسئولیت داشته است. موسسه دیده‌بان شفافیت با نیتی خیرخواهانه و توسط افرادی محترم تأسیس شد؛ دکتر توکلی فرد متدین، سیاسی و شناخته شده است، اما به نظر می‌رسد افرادی از آن‌جا سوءاستفاده می‌کنند و کسانی که کارمند آن‌جا نیستند، مبنای گزارش‌های دیده‌بان شفافیت می‌شوند. به‌عنوان مثال، با شماره ١٤٩٠ سازمان غذا و دارو تماس می‌گیرند و می‌گویند که فلان داروی فلان شرکت خاص کمبود دارد. مشخص است که این افراد با چنین اقداماتی به دنبال واردات هستند. البته ما گرفتار کارهای مهمتر هستیم و فرصت این‌که بخواهیم بگوییم دیگران چه می‌کنند و چه نمی‌کنند را نداریم.»
دیناروند ادامه داد:« از همین افراد می‌گویند که بازار دارویی ایران توسعه یافته و ضربات هولناک به جیب مردم زده است. به فرهنگستان علوم پزشکی، مجلس و جاهای دیگر می‌روند و اطلاعات غلط می‌دهند. چنین اقداماتی واقعا خطرناک است. خطر آن هم، زدن افرادی مثل بنده نیست؛ بلکه خطر آسیب به صنعت کوچک داروسازی کشور است.»
مسئولان سازمان غذا و دارو نباید ذی نفع باشنداعضای هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت و اعضای کارگروه دارو ودرمان در این نشست خبری به سوالات «شهروند» پاسخ دادند.
چرا تاکنون این اسناد به قوه‌قضائیه ارایه نشده است؟ نادران: روند ما اینگونه است که ابتدا گزارش را به مردم و متعاقب آن اسناد را به قوه‌قضائیه ارایه می‌دهیم. ما می‌خواهیم مطالبه‌گری در جامعه ایجاد کنیم. مردم باید بدانند چه اتفاقی درحال رخ‌دادن است. درست مثل ماجرای املاک نجومی که ١٢هزار سند به دیده‌بان شفافیت داده شد که ما همه را به قوه‌قضائیه ارایه دادیم.
اعضای دیده‌بان شفافیت می‌گویند که این گزارش به وزیر بهداشت اعلام شده، واکنش وزیر چه بود؟نادران: تلقی او در ادامه جلسه‌ها غیر از آن چیزی بود که در ابتدای جلسه داشت. به نظرم وزیر بهداشت به این نتیجه رسید که کف ساختاری سازمان غذا و دارو بشدت معیوب است، استنباط من این است که او از این ماجرا بی‌اطلاع بوده است.
شما می‌گویید میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه دارویی کاهش پیدا نکرده اما بررسی‌های میدانی خلاف این را نشان می‌دهد. یعنی مردم از قیمت‌ها راضی هستند.اختراعی: بله، با اجرای طرح تحول نظام سلامت، تا ٩١درصد قیمت داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج کاهش پیدا کرد، اما این پول از محل بیمه و یارانه تأمین شد. وقتی سازمان غذا و دارو، داروی ١٠٠دلاری را ٣٠٠دلار وارد می‌کند، بیمه‌ها ٩٠درصد آن، ٣٠٠دلار را پرداخت می‌کنند و مردم همان ١٠درصد. وزارت بهداشت می‌گوید؛ ٤٢٠هزار بیمار خاص داریم اما آمارها نشان می‌دهد که تعداد این بیماران ٢٧٠هزار نفر است. همه اینها درحالی است که ٨٥میلیون داروهای عمومی در کشور مصرف می‌شود، درحالی که کوچکترین یارانه‌ای برای آن تعلق نگرفته است.
جلواتی: تا قبل از طرح تحول برای مابه‌التفاوت نرخ ارز، ١٨٠٠میلیارد تومان به وزارت بهداشت تخصیص داده می‌شد. این ١٨٠٠میلیارد تومان تا سال ٩١، برای ٢٠ قلم دارو که عمده آن داروی بیماران مبتلا به فشارخون و دیابت و... بود، هزینه می‌شد. حالا این پول را به جای این‌که برای این داروها در نظر بگیرند، برای واردات هورمون رشد اختصاص می‌دهند.
شما در صحبت‌هایتان به انحصار تولید دارو به برخی از شرکت‌ها اشاره کردید، یکی از آنها هم شرکت یکی از نزدیکان آقای دیناروند است، اما آقای دیناروند تأکید دارند که این شرکت دانش‌بنیان است و طبق قانون می‌توانند برای دو‌سال انحصار دارویی داشته باشند؟اختراعی: بله به شرط این‌که برای همه این‌طور باشد. نه برای شرکت‌هایی که نزدیکان در آن فعال باشند. برای نمونه داروی هرسپتین که برای بیماران مبتلا به سرطان سینه است، توسط شرکت رشد تولید می‌شود، نماینده آن هم شرکت کوبل داروست. مسئولان آن را به شرکت رقیب دادند، الان در کشور ما به دو برابر قیمت واقعی فروخته می‌شود.
نادران: ما می‌گوییم که نباید این مسئولان ذینفع باشند، مهم نیست چه چیزی تولید می‌کنند، مهم این است که اعضا، از نزدیکان مدیران هستند و در این شرکت‌ها سهام دارند.
گزارشی از وضع دارویی در دولت قبلی هم در دست دارید و تخلفاتی که در آن دوره انجام شد؟عمر این سازمان مردم‌نهاد دوساله است. از سوی دیگر، ما اصلا جناحی نیستیم، برای ما هم فرقی نمی‌کند که این تخلف مربوط به کدام دولت است.
تا مي توانيد بتازيد.