"فیلتر" با دستور شخصی انجام نمی‌شود

دادستان کل کشور اعلام کرد: فیلتر سایت ها و کانال های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می شود و افراد نمی توانند با نظر شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند.
 
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی در خصوص بستن و فیلتر کردن سایت ها، شبکه ها یا کانال های فضای مجازی اعلام می شود یا با دستور قضایی است که از سوی ایشان به وزارت ارتباطات اعلام می شود یا با دستور و تصویب کارگروه است که هر دو باید انجام شود.
 
دادستان کل کشور افزود: جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر دو یا سه هفته یک بار به صورت حضوری و یا حسب مورد و برنامه ریزی صورت گرفته به صورت آنلاین برگزار و تصمیمات مربوطه و نظرات همه اعضا در این جلسات اخذ می شود.
 
منظری تاکید کرد: وزیر محترم ارتباطات اعلام کرده است معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی خود را اعلام می کند که قطعا  چنین نیست و حتی یک مورد هم نمی توانند ارائه دهند که دستور شخصی آقای خرم آبادی بوده است.
 
وی افزود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاست و دغدغه مقام معظم رهبری هم هست، تبیین و اعلام کند. همچنین در زمینه دستوراتی را که از ناحیه دادستانی کل اعلام می شود عمل کنند.
 
دادستان کل کشور گفت: گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال ها و سایت هایی را که  بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی بندد و مسدود نمی کند.
 
وی تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده اند که دستورات و منویات مقام معظم رهبری را اجرا می کنند، مقام معظم رهبری چند سالی است که نسبت به ایجاد شبکه ملی در کشور تاکید کرده اند، البته اقداماتی شده است، اما انتظار این است که تلاش ها در این زمینه بیشتر شود چون جامعه را نباید در اختیار کانال ها و سایت هایی قرار دهیم که از سوی دشمنان تغذیه می شود و دارای محتوای ضد اخلاقی، ضد دینی و ضد شرافت انسانی است.
 
منتظری اظهار کرد: امیدواریم با هماهنگی، تعامل و دست به دست هم فضای مجازی را به فضایی سالم و پاک تبدیل کنیم.
 
دادستان کل کشور در پایان گفت: سخن ما با وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد.