سعید رضادوست*؛ ۱. هفتمین دوره‌ی انتخابات نظام پزشکیِ کشور در حالی امروز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۶ برگزار می‌شود که تا پیش از این پایِ برگزاری چنین فرآیندی، به حوزه‌ی عمومی و رسانه‌ها کشیده نمی‌شد. طرّاحیِ پوسترهایِ گونه‌گون از ائتلاف‌ها و حتّی بهره‌گیریِ گروهی از راست‌گرایان، از عنوانِ لیست امید در انتخاباتِ مذکور که نمادِ پیروزیِ اصلاح‌گرایان در سه انتخاباتِ سیاسیِ پیشین بوده، نشان از جدّی‌تر شدنِ رقابت در این حوزه می‌دهد. پیش از این و در نمونه‌ای مشابه، انتخاباتِ هیات مدیره‌یِ کانون وکلایِ مرکز نیز، چنین فضایی جدّی و پرشور را رقم زده بود. آویختنِ بنرهایی کلان که یادآورِ گرمایِ سخت‌ترین رقابت‌های انتخاباتی در سپهرِ سیاسی است، خبر از آن می‌داد که رقابتی جدّی برای رسیدن به کرسی‌های هیات مدیره‌ی کانون وکلایِ مرکز، میان وکلا درگرفته است. گذار از فرآیندِ تبلیغات و فرآورده‌یِ آن، خواه به جانبِ هر ائتلاف یا شخص که باشد، ما را به نتیجه‌ای مهم می‌رساند: گسترده‌تر شدنِ کارکردِ صندوق‌هایِ رای.
۲. انتخابات؛ "پروژه" نیست. نباید با آن به مثابه‌ی پدیده‌ای همچون "مناسک" مواجه شد. انتخابات؛ "پروسه" است و باید آن را ورزید. کشاندنِ پایِ صندوق‌هایِ رای به ساحت‌هایِ گوناگون، به ویژه آن حوزه‌های عمومی که عدّه‌ای محدود برای افرادی گسترده، تصمیم می‌گیرند، گامی است به سوی استقرارِ دموکراتیزاسیونِ راست و درست. در فرآیندِ استقرارِ دموکراسی به ویژه در کشورهایِ "در حالِ گذار"، بدفهمیِ رخ داده، همواره آن بوده که گمان می‌کردند، انتخابات یعنی هر چند سال، یک بار به پای صندوق رفتن و برگزیدنِ یک رئیس‌جمهور، یک نماینده‌ی پارلمان، شورای محلّی و ... در حالی که صندوقِ رای در چنان انتخاب‌هایی، صرفاً جزئی لازم برای تکمیلِ فرآیندِ دموکراتیزاسیون به شمار می‌رود. مردمان بایستی پیش از این، در واحدهایی کوچکتر و به ویژه در گستره‌یِ اصناف، دست به انتخاب زنند تا بتوانند پس از آن با چشمی بیناتر، زمام‌دارانِ خویش در سطحی کلان‌تر را برگزینند.
۳. مهم‌ترین کارکردِ کشیده شدنِ پایِ صندوق‌هایِ رای به ساختارهایِ کوچک‌ترِ حوزه‌یِ عمومی، ایجادِ "شفّافیّت" در رفتارِ تکیه‌زنندگان به مناصبِ انتخابی است. اگر تا پیش از این، صنفِ پزشکان، از شیوه‌یِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ هیات مدیره‌ی نظام پزشکی، نپرسیده بودند، از امروز به بعد بی‌گمان افرادی فراوان از جمله آنانی که از پیروزی در رقابتِ امروز بازمانده‌اند، مصمّم و پیگیرانه‌تر، از چرایی و چگونگیِ رفتار آن هیات، خواهند پرسید. این پیگیری می‌تواند به ساحتی فراگیرتر نیز کشیده شده و پرسش‌هایِ شهروندانِ غیرپزشک را نیز در پی بیاورد. وجودِ گوهرِ شفّافیّت، در هر ساحتی، مانع از آن خواهد شد که گروهی ولو با حسن نیّت، خودسرانه تصمیم گرفته و با اراده‌ای محدود به چند عضو، برای اکثریّتی تحت‌الشّمول، نسخه تجویز کنند.
۴. یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایِ مطرح شده در میانه‌یِ دوازدهمین دوره‌یِ انتخاباتِ ریاست جمهوری و پنجمین دوره‌ی انتخابات شورای شهر، عدم آگاهیِ شهروندانِ اصلاح‌گرا از چگونگیِ فرآیندِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ شورایِ موسوم به "شورای عالی اصلاح‌طلبان" بود. این عدمِ آگاهی، البتّه ریشه و گستره‌ای وسیع‌تر را نیز در بر گرفته و شامل عدمِ آگاهی از "کیستی و چیستی"ِ اعضای حاضر در شورای مذکور را در بر داشت. این موضوع، صرفاً محدود به شورای عالی نیست، بلکه "شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان" در شهرستان‌ها را نیز شامل می‌شود. عمومِ شوراهای هماهنگیِ اصلاح‌طلبان در شهرستان‌ها، متشکّل از اشخاصی حقیقی است که در بهترین حالت، سال‌ها با حسن نیّت در مسیرِ اصلاح‌گرایی گام برداشته‌اند امّا هیچ‌گاه در طیّ انتخاباتی معنادار به شورای مزبور راه نیافته‌اند. بر دانایان، پوشیده نیست که مقصود از "انتخاباتِ معنادار"؛ فرآیندی است که با رعایتِ اصول و مقدّماتِ رای‌گیری، دامنه‌ی انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را تا دورترین اشخاصِ واجدِ صلاحیّت در بر گرفته و به تمامِ ملزمات و توابعِ دموکراسی، پایبند باشد.
به نظر می‌رسد، گامِ بعدی برای اصلاح‌گرایان، پیش از هر کنش و واکنشی، برگزاریِ مجمع عمومی‌هایی گسترده در شهرستان‌ها و انجامِ "انتخاباتی معنادار" برای تحکیمِ ریشه‌های دموکراتیزاسیون در جامعه‌یِ ایرانی و پرفروغ‌سازیِ گوهرِ "شفّافیّت" باشد. نادیده انگاشتنِ این فرآیند، نادیده گرفته شدنِ نامزدهایِ اصلاح‌گرا در انتخاباتی نه چندان دور از سویِ شهروندان، خواهد بود.
*پژوهشگر و فعّالِ حقوقِ شهروندی
