عباس عبدی در اعتماد نوشت:
دادگاه متهم رديف دوم در پرونده بابك زنجاني با نقض حكم در ديوان عالي كشور تجديد شد و در شعبه ديگري از دادگاه انقلاب مورد رسيدگي قرار گرفت. گزارش‌هايي كه از اتهامات و دفاعيات مطرح شده در دادگاه در مطبوعات منتشر شده است در برخي از جملات تفاوت‌هايي دارند ولي در مجموع از وجوه اشتراك آنها مي‌توان فهميد كه در چند مورد از رسيدگي‌ها بايد دقت بيشتري لحاظ شود.
هرچند ترديدي نيست كه اتهامات زنجاني آنقدر مهم بوده كه مصداق اخلال در نظام اقتصادي كشور شناخته و منجر به صدور حكم اعدام شده است ولي در هر حال رسيدگي منصفانه و دقيق، لازمه عادلانه بودن احكام صادره است.
١- متهم در پاسخ به سخنان رياست دادگاه اظهار داشت كه فرض بر برائت است، در حالي كه اينجا فرض بر محكوميت است. وي اين سخنان را در پاسخ به اين سخنان رييس دادگاه گفت كه «شما و «ح. ف. ه» به او (منظور بابك زنجاني است) شخصيت دروغين و جعلي داده‌ايد و اموال مملكت را به غارت برديد، شما او را به مسوولان معرفي كرديد، همه ماجرا را از حفظ هستيد و با اين اعمالي كه انجام داده‌ايد شب و روز مانوس و محشور بوده‌ايد، پس همه اينها را توضيح دهيد.»
سپس قاضي در جواب ايراد فوق از سوي متهم گفت: «اين ادعاي شماست و اتهامي است كه به دادگاه مي‌زنيد؛ شما با فلاح و زنجاني كارتان اين بود كه چندسال شكار كنيد و اموال مملكت را به غارت ببريد.»
واقعيت اين است كه اين ادبيات متناسب با شأن و جايگاه دادستان يا نماينده اوست و قاضي نمي‌تواند پيش از صدور حكم نهايي چنين اظهارنظراتي را عليه متهم ابراز كند. اينگونه اظهارنظر به منزله قطعي بودن ارتكاب جرم از نظر قاضي است و ديگر جايي براي دفاع باقي نمي‌گذارد. از اين نوع سخنان را مي‌توان در طول دادگاه ديد.
گونه ديگري از اظهارات عجيب را نزد نماينده دادستان هم مي‌توان ديد، آنجا كه متهم نسبت به اعداد و ارقام ادعانامه عليه خودش اعتراض مي‌كند و آنها را نادرست مي‌داند، نماينده دادستان پاسخ مي‌دهد كه «بنده اشتباه شدن برخي اعداد را قبول دارم اما من با حجم بالاي پول سروكار نداشته و چهار، پنج ميليون تومان را مي‌شناسم؛ پرونده داراي ابعاد عظيم اقتصادي و اخلالگري در نظام است.»
قرار نيست نماينده دادستان يا حتي قاضي جزييات امور را رسيدگي كنند. براي هر پرونده به ويژه پرونده‌هاي پيچيده كارشناسان و حسابرسان بايد ورود پيدا كنند و با دقت كافي اعداد و ارقام را محاسبه و اعلام نمايند. اينكه نماينده دادستان با ارقام بالا سروكار نداشته پاسخ مناسب به ايراد متهم نيست.
٢- آقاي قاضي دادگاه چند بار خطاب به متهم تاكيد مي‌كند كه او بابك زنجاني را به مسوولان معرفي كرده است. هرچند در اين باره مستندات كافي در دادگاه بيان نمي‌شود، شايد در پرونده و متن كيفرخواست باشد، ولي دو نكته مهم در اين اتهام وجود دارد. اول اينكه فرض كنيم چنين باشد و متهم رديف دوم و سوم، زنجاني را نزد مقامات كشور موجه جلوه داده‌اند.
مسووليت اصلي متوجه آن وزرايي است كه با داشتن دستگاه عريض و طويل كشوري به قول اين افراد اعتماد كرده‌اند. مگر پذيرفتني است كه از آن ٤ نفر رفع مسووليت شود و تمام كاسه و كوزه‌ها بر سر اين دو متهم شكسته شود؟ در يك چارچوب منطقي مسووليت آن ٤ وزير صدها برابر بيشتر از اين دو متهم است.
آنان چرا بايد به تعاريف احتمالي اين افراد اعتماد مي‌كردند؟ در هر حال آقايان وزرا نقش مستقيم و موثري در وقوع اين جرم دارند و با توجه به قدرت و اطلاعات آنان، فريب خوردنشان از اين دو نفر مسموع و پذيرفتني نيست. در اين صورت چرا دادگاه درباره رسيدگي به اتهام آن ٤ نفر برگزار نمي‌شود تا اعلام كنند كه چرا فريب خوردند؟ به علاوه چرا آنان را به عنوان شهود به دادگاه نمي‌آورند تا توضيح دهند كه اين متهم آنان را چگونه گول زده و فريب داده است؟
البته آقاي قاضي در يكي از جلسات دادگاه قول احضار آنان را داده است و احتمالا تاكنون در مراحل بازپرسي هم از آنان سوال شده ولي اين كار رافع نياز افكار عمومي نيست كه توضيح دهند چرا چنين كاري را كردند؟ آيا آگاهانه بود؟ آيا فريب خوردند؟ اگر بلي چرا؟ آيا فريب خوردن رافع مسووليت كيفري است؟
نكته دوم اينكه وكيل متهم در رد اين ادعا اظهار مي‌دارد كه: «شبهه‌اي وجود دارد مبني براينكه آيا از مسوولان امر استعلام شده است يا نه كه طبق نامه برج ٤ سال ٩١، استعلامي توسط وزير نفت از وزير اطلاعات انجام مي‌شود و وزارت اطلاعات در برج ٥ همان سال نسبت به فروش نفت به بابك زنجاني اعلام نگراني مي‌كند اما با همه اين اوصاف نفت به او فروخته مي‌شود.»
سپس قاضي محترم در پاسخ متذكر مي‌شود كه: «آنگونه بابك را به غلط بين مسوولان جا انداختيد كه نامه وزارت اطلاعات را ناديده گرفتند. متهم گفت كه شما ما را باند مخوف مي‌دانيد كه قاضي گفت، چرا مخوف، شما نرم و با اسم اسلام و دين بين مسوولان ايجاد اطمينان كرده و نفت را برديد؛ عمل‌تان ضعيف‌كش و مخوف است طوري كه يارانه مملكت را سه ماه غارت كرديد.» اين جملات نشان مي‌دهد كه دستگاه اطلاعاتي كشور در اين مورد هشدار داده است، ولي باز هم عمل خلاف وزير نفت آن زمان و اعتماد به زنجاني توجيه مي‌شود، در حالي كه مسووليت اصلي به عهده آقاي وزير است.
در كجاي دنيا يك وزير مملكت، نامه رسمي و هشدار دستگاه اطلاعاتي و رسمي كشور را ناديده مي‌گيرد و به قول يا اظهارنظر يك فرد عادي استناد و اعتماد مي‌كند؟ به علاوه متهم مي‌گويد كه بابك زنجاني را فقط به يك نفر معرفي كرده است، فارغ از درستي يا نادرستي اين ادعا اصولا معرفي او به مقامات رافع مسووليت مقامات كشوري در اعتماد به بابك زنجاني و انجام امور خلاف آقايان از جمله فروش غيرقانوني نفت نيست.
٣- مساله‌اي كه در دادگاه مورد توجه قرار نمي‌گيرد شرايط ارتكاب اين جرايم است. متهم بارها بر مساله تحريم‌ها اشاره مي‌كند، ولي به نظر مي‌رسد كه پرداختن به اين مساله مورد علاقه مقامات رسمي نبوده است. اين جرايم در فضاي تحريم رخ داده، حالا اين افراد هم اگر وارد اين خلاف نمي‌شدند، به احتمال زياد كسان ديگري اين‌بار شيرين و چرب را از روي زمين تحريم برمي‌داشتند و آن را حمل مي‌كردند! دادگاه فرصت مناسبي است تا به زمينه‌سازي تحريم براي ارتكاب جرم پرداخته مي‌شد كه مغفول واقع شده است.
اميدواريم در ادامه اين محاكمه اين چند نكته نيز مورد توجه قرار گيرد. يكي از اهداف اين محاكمه بايد يافتن علل و چرايي بروز اين جرايم باشد و نفس محكوميت و مجازات كفايت نمي‌كند.
گُنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری!