اما آنچه می‌تواند ضامن یک همزیستی پایدار و قابل اعتماد باشد، تعهد طرفین بر وعده‌هایی است که از قبل بر آن پافشاری کرده‌اند.
دکتر علی فرحبخش در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
کابینه دولت دوازدهم از دیروز آغاز به کار کرد و علاوه بر 24 میلیون نفری که رای اعتماد به رئیس‌جمهور را به صندوق ریختند، همه طرفداران رقیب و حتی همه آنان که در انتخابات شرکت نکردند، در انتظار آنند که ثمرات انتخابات اخیر را به‌طور ملموسی در زندگی روزمره خود احساس کنند. در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک در هنگام مبارزات انتخاباتی، نامزدها وعده‌های بسیاری می‌دهند.
اما آنچه می‌تواند ضامن یک همزیستی پایدار و قابل اعتماد باشد، تعهد طرفین بر وعده‌هایی است که از قبل بر آن پافشاری کرده‌اند.
تحقق انتظارات به‌خصوص در دور دوم ریاست‌جمهوری از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا امکان پاس دادن وعده‌ها به آینده میسر نیست و دیگر با هیچ حربه‌ای نمی‌توان رای‌دهندگان را متقاعد کرد که فرصت کافی برای تحقق وعده‌ها فراهم نبوده است.
شرایط خطیر اقتصاد ایران و مشکلات غامض موجود در لایه‌های مختلف، این زنگ خطر را به روشنی برای سیاست‌گذاران به صدا در می‌آورد که حرکت این سنگ بزرگ بدون مهیا کردن تجهیزات لازم و بهره‌گیری از افراد قابل و مسلط به حوزه تخصصی خود امکان‌پذیر نیست.
اکنون که ترکیب کابینه تقریبا به‌طور کامل مشخص شده است و هیات دولت نیز دیروز اولین جلسه کاری خود را برگزار کرده است، باید به روشنی مشخص کرد که دولت آینده باید چه اهدافی را تعقیب کند و تحقق این اهداف مستلزم به‌کارگیری چه ابزاری است.
بررسی عملکرد دولت یازدهم به روشنی نشان می‌دهد در حوزه‌هایی که اهداف مشخص تعریف شده و افراد قابلی حوزه موردنظر را تصدی کرده‌اند، دولت توانسته است نتایج مافوق انتظاری را به‌دست آورد.
در حوزه سیاست خارجی دکتر محمدجواد ظریف توانست بر یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاست خارجی کشور فائق آید و با اجرای برجام راه را برای خروج اقتصاد کشور از انزوا باز کند. در حوزه نفت نیز مهندس بیژن زنگنه توانست با بهره‌گیری کامل از محیط فراهم شده در دوران پسا برجام، در مدت کوتاهی صادرات نفت کشور را به دوران قبل از تحریم‌ها بازگرداند و زمینه بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه نفت و گاز را فراهم کند.
اینها همان مصادیقی است که رئیس‌جمهور در سخنرانی دیروز خود قبل از رای اعتماد مجلس از آنها به نام وزرایی نام برد که اسامی آنها در جهان به‌عنوان «برند» تلقی می‌شود. حال باید دید آیا در تیم سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور می‌توان افرادی را به نام «برند» یافت که بتوانند کلید بازگشایی درهای بسته اصلاحات اقتصادی باشند؟
اولین گام در راه عبور از پیچ تاریخی فعلی اقتصاد ایران هماهنگی و تعریف دقیق شرح وظایف در تیم اقتصادی است که به نظر می‌رسد نه فقط به سوی شفافیت بیشتر حرکت نکرده، بلکه بر ابهامات قضیه هم افزوده شده است.
در تیم سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، علاوه بر سه سمت کلیدی ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی، در تیم جدید مسوولیت‌هایی همچون معاونت اقتصادی و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی تعریف شده است، بدون آنکه شرح وظایف افراد فوق‌الذکر به دقت مشخص و معلوم شود این افراد چه اختیارات و چه مسوولیت‌هایی در قبال تصمیمات اقتصادی آینده کشور خواهند داشت.
بدون تعریف دقیق اهداف پیش‌رو و تعیین دقیق مسوولیت‌ها در تیم اقتصادی، بیم آن می‌رود که فرصت‌های طلایی پیش‌رو به سرعت زایل شود. انتظارات آحاد اقتصادی همچون «گچ است و نه کاهگل» و هر زمان که انتظارات شکل می‌گیرد، فرصت اندکی برای شکل‌گیری آن وجود دارد و نمی‌توان انتظارات را در یک دوره زمانی طولانی به‌صورت عاطل نگه داشت.
به هر حال امید می‌رود که با تشکیل کابینه جدید دولت دوازدهم، از همان ابتدا شاهد میثاق و مسوولیت مشترک همه وزرا برای عبور از چالش‌های متعدد فعلی اقتصادی باشیم و این امر جز با تبیین دقیق اهداف، بهره‌گیری از افراد نخبه و متخصص و همچنین شرح دقیق مسوولیت‌ها در افراد منصوب تیم اقتصادی میسر نیست.
اگر دولت جدید نتواند در تحقق اهداف خود موفق باشد، بیم آن می‌رود که در انتخابات 1400 دوباره شاهد موج جدیدی از پوپولیسم باشیم که نه فقط به ریشه‌کنی نهال نورسیده اعتدال در کشور منجر خواهد شد، بلکه آینده اقتصاد ایران را با تهدیدات جدی روبه‌رو خواهد کرد.
