بازخوانی يك توبه‌نامه

«عرفه روزي است به زيبايي شب قدر و دريايي است به وسعت بخشش الهي؛ عرفه روزي است كه درهاي آسمان براي تضرع‌هاي عاشقانه بندگان گشوده مي‌شود. روزي كه عارفان حق، از خيمه وجود خويش بيرون مي‌آيند و با آتش شوق و اشتياق به دعا و نيايش متوسل مي‌شوند. در اين روز عزيز كه سجاده‌اي به وسعت هستي گسترده است دست‌هاي خود را به سوي آن بي‌نياز بالا برده دعا مي‌نماييم كه خدايا غروب اين روز را با غروب گناهان و تقصيرات ما يكي گردان. »

 

به گزارش اعتماد، به تاريخ قمري، درست يك سال از قرائت اين دعا مي‌گذرد. عرفه ١٤٣٧ -٢١ شهريور ٩٥- كه فرا مي‌رسد، شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر سومين جلسه رسيدگي به پرونده كهريزك را آغاز كرده و با توبه‌نامه سعيد مرتضوي پايان مي‌گيرد. قاضي كهريزك و دادستان سابق تهران در آن جلسه، بالاخره پس از ٧ سال مقاومت در برابر همه اعتراضاتي كه به حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري ٨٨ رخ داده بود، به اشتباهاتي كه مرتكب شده اعتراف مي‌كند و طلب عفو دارد. او كه در تمام سال‌هايي كه پرونده كهريزك از سوي خانواده‌هاي قربانيان در حال پيگيري بود، قيافه‌اي حق به جانب، به خود گرفت و خود را فاتح نهايي اين رسيدگي مي‌دانست، در جلسه‌ آن روز دادگاه علنا و براي نخستين‌بار، اقدامات انجام شده در بازداشتگاه كهريزك را به گردن مي‌گيرد و اين‌بار به سراغ خانواده‌هاي شهيدان كهريزك مي‌رود. خانواده‌هاي داغداري كه اگرچه راه زيادي را براي به ثمر نشستن شكايات خود از متهم اصلي پرونده كهريزك پيمودند، اما با صدور راي دادگاه بدوي، از ادامه مسير منصرف شدند.

 

در اين ميان تنها يك خانواده بود كه هيچگاه راضي به پذيرش حكم پرونده كهريزك نشد. پدر و مادر محسن روح‌الاميني يكي از سه شهيد بازداشتگاه كهريزك تا آخر اين مسير پرپيچ و خم استوار ايستادند تا در انتها به نتيجه‌اي كه مي‌خواستند دست يابند. اما درست در روزي كه به نظر مي‌رسيد آخرين جلسه رسيدگي به پرونده كهريزك در شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر استان باشد، سعيد مرتضوي فرصت را غنيمت دانسته تا در دفاعيات نهايي خود مسائلي را مطرح كند كه شايد براي خيلي‌ها دور از انتظار بود.

 

او در دفاعياتي كه خطاب به رياست‌ دادگاه و هيات قضات شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر استان تهران نوشته بود، پس از آرزويي كه براي غروب گناهان با غروب عرفه داشت، نخستين بند از دفاعيات خود را، به خانواده قربانيان كهريزك اختصاص مي‌دهد. جايي كه سعيد مرتضوي برخورد بسيار شايسته از طرف خانواده‌هاي آسيب‌ديده را قابل تقدير و سپاس مي‌داند و مي‌گويد: «در همين رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز به خاطر اين متانت و بردباري و پيگيري از درون نظام و دست رد زدن به مداخله بيگانگان آنان را مورد تفقد قرار دادند؛ بنابراين مجددا مراتب ادب و احترام و تجليل خود را از مقام شامخ اين خانواده‌هاي بزرگوار اعلام مي‌نمايم.»

اما نكته تعجب‌برانگيز در نامه سعيد مرتضوي كه خيلي‌ها از آن به عنوان توبه‌نامه ياد كرده‌اند، به‌كار بردن واژه شهيدان مظلوم در كنار نام‌هاي جوادي‌فر، روح‌الاميني و كامراني و عذرخواهي از آنچه بر سر اين سه جوان رفت، بود. حرفي كه در تمام اين مدت او حاضر به بيان آن نشد را در بند دوم دفاعيات خود مطرح كرد و گفت: «در رابطه با واقعه خونبار تيرماه ٨٨ كه متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات رياست‌جمهوري به وقوع پيوست رهبري معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنايت تعبير فرمودند. به عنوان دادستان وقت عميقا ابراز تاسف و اعتذار مي‌نمايم و از مقام شهيدان مظلوم اين حادثه جوادي‌فر، روح‌الاميني و كامراني طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت مي‌نمايم.»

 

او در بند ديگري از دفاعيات خود اين‌گونه گفت: «اينجانب به سهم خود از محضر مقدس امام زمان، كه صاحب اصلي انقلاب هستند، روح بلند و ملكوتي امام راحل و شهيدان، رهبر عظيم‌الشأن انقلاب اسلامي و ملت بزرگوار و خانواده‌هاي اين عزيزان صميمانه پوزش طلبيده و ابراز تاسف و تاثر و اعتذار دارم و اميدوارم اين اعتذار و دلجويي بتواند مرهمي بر اين زخم و التيامي بر اين داغ باشد.» سعيد مرتضوي در بند چهارم اين نامه از عدم نقش خود در فاجعه كهريزك ياد و تاكيد كرد: «اينجانب به عنوان دادستان وقت تهران در پيشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع اين حادثه هولناك اگرچه خداوند باريتعالي عالم است، در شكل‌گيري آن هيچ عمدي نبوده، ابراز شرمندگي مي‌كنم.»

حال با گذشت يك سال و پس از عرفه‌اي ديگر، سعيد مرتضوي باز هم به صدر اخبار كشور باز خواهد گشت. ١٧ و ١٨ مهرماه، زمان جديد تعيين شده براي برگزاري چهارمين جلسه رسيدگي به دو اتهام او است. جلسه نخست براي رسيدگي به تخلفاتش در سازمان تامين اجتماعي كه در سال‌هاي پس از كنار گذاشته‌شدنش از مسند قضايي، مديريت آن را به دست گرفت و ديگري براي حادثه كهريزك؛ پرونده‌اي كه همچنان به عنوان علامت سوال بزرگي در بين تمام حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٨ مطرح است، شايد تا چند ماه آينده براي هميشه تعيين تكليف شده و مختومه اعلام شود. اگرچه در طول اين يك سال، مسائلي از قبيل بخشش متهم از سوي خانواده روح‌الاميني يكي از قربانيان حادثه مطرح شده بود اما، اگر قرار بود اين اتفاق بيفتد با گذشت يك سال از اين موضوع رخ مي‌داد.

 

به هرحال آنچه هم‌اكنون روي ميز قضات دادگاه تجديدنظر قرار دارد، ادامه رسيدگي به اتهاماتي است كه با پيگيري‌هاي خانواده يكي از قربانيان آن حادثه دنبال شد. فراموش نشود كه سعيد مرتضوي در پرونده كهريزك كه با شكايت اولياي‌دم مرحوم روح‌الاميني تشكيل شد، از سوي شعبه ۹ دادگاه كيفري يك استان به رياست قاضي محمدي‌كشكولي در رابطه با اتهام «معاونت در قتل» (شكايت جديد روح‌الاميني) و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود» (بخش نقض‌شده راي شعبه ۷۶ در ديوان عالي كشور) تبرئه شده بود.

 

اما با اعتراض خانواده روح‌الاميني اين پرونده به شعبه ۳۸ ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود. ديوان عالي هم اين پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌دهد. با ارجاع اين پرونده، قضات شعبه ٢٢ باز هم دفاعيات شاكيان و متهم اصلي پرونده را شنيده و وارد شور مي‌شوند. تصميمي‌كه آنان به دليل ورود تازه به اين پرونده و براي دقت هرچه بيشتر در آن، هنوز هم نياز به زمان داشته و با تعيين يك جلسه ديگر، فرصت بيشتري براي بررسي به خود مي‌دهند، تا هفته‌هاي ديگر فرا مي‌رسد.

وكيل خانواده روح‌الاميني در گفت‌وگو با «اعتماد»، در پاسخ به اين سوال كه آيا موكلانش پس از دفاعيات متهم پرونده و عذرخواهي او از خانواده شهداي كهريزك به بخشش سعيد مرتضوي هم فكر مي‌كنند، گفت: «آقاي روح‌الاميني و خانم دكتر حقيقي به عنوان اولياي دم، تاكنون هيچ رضايتي نداده‌اند و رضايت ايشان هم بعيد به نظر مي‌رسد.» ميرمجيد طاهري در ادامه تاكيد كرد: «مضافا اينكه موضوع جرم، جنبه عمومي دارد و حتي به فرض چنين موضوعي (بخشش) نمي‌تواند رافع جنبه عمومي موضوع شود.»

 

وي يادآور شد: «تاكنون نيز هيچ رضايتي صورت نگرفته است و اگر چنين موضوعي باشد حتما در صدور حكم موثر خواهد بود.» ميرمجيد طاهري در پاسخ به اين سوال كه چرا بين دو جلسه دادگاه تجديدنظر يك سال فاصله افتاده است، عنوان كرد: «موضوع و دليل آن را بايد از دادگاه تجديدنظر سوال بفرماييد.» طاهري در ادامه به دو شاكي ديگر حادثه كهريزك اشاره كرد و گفت: «پدر مرحوم جوادي‌فر در اثناي رسيدگي كه در دادگاه كيفري استان مورد بررسي قرار گرفته بود، اعلام رضايت كرد و حكم كامراني، ديگر قرباني حادثه كهريزك هم در ديوان عالي كشور تاييد شد.» طاهري ادامه داد: «پرونده موكلانم به اين دليل كه كيفرخواست نسبت به يك قسمت از اتهامات صادر نشده بود، اين‌بار با كيفرخواست به دادگاه و بعد به ديوان ارسال شد كه با نقض آن از سوي ديوان، پرونده جهت رسيدگي به شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر ارسال شد.» وي يادآور شد: «البته در هر ٣ پرونده قبلا براي متهمان حكم انفصال صادر شده است.» طاهري درخصوص تفاوتي كه بين پرونده روح‌الاميني و ساير قربانيان كهريزك وجود داشت، گفت: «همان زماني كه شكايت در دادسرا مطرح شده بود، كيفرخواستي براي ما صادر نشد. چون اعتقاد بازپرس اين بود كه بايد بدون كيفرخواست به دادگاه برود. به همين دليل براي پرونده روح‌الاميني كيفرخواستي صادر نشد.» او با تاكيد بر اينكه از بيان جزيياتي در مورد پرونده مرحوم كامراني و دليل تفاوت‌هاي پرونده او با روح‌الاميني معذورم، تنها به اين نكته بسنده كرد كه اين تفاوت‌ها در موضوع شكايت از مرتضوي بود.

سعيد مرتضوي اما، تنها درگير آن بخش از پرونده نيست كه در دوران دادستاني او رخ داد. مديريت بر سازمان تامين اجتماعي در دولت دهم، پرونده‌ قطوري به نام او در دستگاه قضايي تشكيل داد. پرونده‌اي كه بر اساس حجمي كه به آن اختصاص يافته به دو بخش، كه قسمتي در دادگاه كيفري و بخشي ديگر در دادگاه كاركنان دولت در دست بررسي بوده اينك به مرحله تجديد نظر رسيده كه بخش نخست آن، ١٧ مهرماه و پيش از جلسه مربوط به پرونده كهريزك برگزار مي‌شود. همان بخشي كه مربوط به تصدي غيرقانوني مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي در مرداد سال ٩٤ به شعبه نهم دادگاه كيفري يك، به رياست قاضي كشكولي ارسال شد كه در نهايت پس از برگزاري هفت جلسه، قاضي كشكولي، مرتضوي را به رد مال به مبلغ ٤٦‌ ميليون تومان (رد مال مربوط به حقوق دريافتي مرتضوي در زمان تصدي‌اش بر سازمان تامين اجتماعي كه تصدي غيرقانوني بوده و حقوق دريافتي هم تحصيل مال نامشروع تلقي مي‌شود) و يك سال حبس كه شش ماه آن تعليقي است، محكوم كرد.

 

با اين حكم هم سازمان تامين اجتماعي و هم سعيد مرتضوي به اين راي اعتراض كردند و پرونده براي بررسي نهايي به ديوان‌عالي رفت و از آنجا به شعبه ٢٢ تجديدنظر ارجاع شد، كه تاكنون سه جلسه از آن برگزار شده است. حال بايد تا برگزاري جلسات دادگاه دادستان وقت تهران منتظر ماند و ديد كه بالاخره سرنوشت مرتضوي در پرونده كهريزك چگونه رقم خواهد خورد. هرچند او سال گذشته به عذرخواهي از خانواده قربانيان اين حادثه روي آورده است اما، «معاونت در قتل» كه عنوان اتهامي سعيد مرتضوي در اين پرونده است، تنها عامل تاثيرگذار در تصميم او پس از ٧ سال بوده است. اينكه دادستان سابق تهران چقدر از تاييد اين عنوان اتهامي كه يك‌بار از آن تبرئه شده، نگران بوده كه دست به نگارش چنين نامه‌اي زده را بايد در تاثيرگذاري اين حركت جست‌وجو كرد. اما همان‌طور كه وكيل خانواده روح‌الاميني هم اشاره كرده بر فرض بخشش از سوي خانواده قرباني كهريزك، او با جنبه عمومي جرم چه خواهد كرد؟