عباس عبدي روزنامه‌نگار و تحليلگر در یادداشتی با عوان "يكی از آزمون‌های بزرگ ولی شكست خورده" در روزنامه اعتماد نوشت:
روز دهم شهريور به نام روز بانكداري بدون ربا نوشته و ثبت شده است. كساني كه سن بالاتري دارند، به خوبي مي‌دانند كه پيش از انقلاب از نظر افراد متشرع اشتغال به برخي از مشاغل و دريافت حقوق و دستمزد از آن مشكل داشت، كه يكي از مهم‌ترين آنها، شاغل بودن در بانك‌ها بود.
علت اين بود كه آنان بانك‌ها را ربوي مي‌دانستند، زيرا براي سپرده‌ها و وام‌هاي دريافتي مردم سود ثابتي را در نظر مي‌گرفتند و اين امر را مصداق ربا و حرام مي‌دانستند و چون حقوق و دستمزد كاركنان بانك‌ها از محل اين سودها پرداخت مي‌شد، لذا حرام دانسته مي‌شد و كسي نبايد در آنها تصرف مي‌كرد به همين دليل اگر كسي در بانك شاغل بود و مي‌خواست دريافتي و حقوق او نيز حلال باشد، نزد مرجع تقليد يا نماينده مرجع تقليد خود مي‌رفت و به نحوي توافق مي‌كردند كه اين پول و حقوق را بگيرد و دوباره به وي بدهد تا حلال باشد.
به اين صورت كه مثلا با دست چپ حقوق را بگيرد و بدهد به دست راست خود و اين به اصطلاح دست گردان شود. به اين معنا كه پول حرام در حقيقت مالكيت ندارد و بايد به صاحب اختيار شرعي آن تحويل شود و در اينجا دست چپ مصداق آن صاحب اختيار است كه مي‌گيرد و به فرد شاغل پرداخت مي‌شود تا اجازه تصرف در اين پول را داشته باشد.
در آن زمان افراد متشرع عموما پول خود را در حساب‌هاي قرض‌الحسنه يا جاري مي‌گذاشتند و چون تورم هم زياد نبود، چندان نيز نگران كاهش ارزش پول خودشان نبودند.
همچنين حتي‌المقدور از گرفتن وام و پرداخت سود بانكي پرهيز مي‌كردند. حتي در اجاره دادن ساختمان به بانك پرهيز داشتند. تصور عموم آنان اين بود كه ربا جنگ با خداست و گرفتن و دادن اين سودهاي بانكي مصداق جنگ با خداست و ريشه يكي از بدبختي‌هاي جامعه وجود ربا است.
توضيحات بيشتري هم روي منابر و نيز در سخنراني‌ها درباره اين مساله داده مي‌شد و حتي درباره عوارض نطفه‌اي كه از خوردن و زندگي با پول اين ربا بسته مي‌شود شرح كاملي داده مي‌شد كه مو را بر تن شنونده سيخ مي‌كرد. در هر حال انقلاب شد و فرصت آزمون بانكداري بدون ربا فراهم شد. البته پيش از انقلاب برخي از افراد با تاسيس صندوق‌هاي قرض‌الحسنه سعي كردند كه الگويي براي اين نوع از بانكداري ارايه كنند ولي با وجود تورم پايين و اندازه‌هاي كوچك و نيز فعاليت محدود اين صندوق‌ها، امكان آن نبود كه چنين الگويي را مصداق موفقي از بانكداري اسلامي بدانند.
پس از انقلاب بانك‌ها ملي شدند. در ملي شدن بانك‌ها كمتر ترديدي وجود داشت و اتفاق نظر بود، چرا كه سودهاي حاصل از آن بانكداري را حرام اعلام كردند و كل ثروت آنها مشمول مصادره شد. ولي از همان ابتدا معلوم بود كه اجراي بانكداري بدون ربا به اين سادگي نيست. بني صدر كه قصد رييس‌جمهور شدن داشت، به عنوان يك اقدام تبليغاتي سود بانكي را حذف كرد و به جاي آن ٤ درصد كارمزد گرفت و مبالغ زيادي را براي خريد مسكن به مردم شهري وام داد و نخستين ضربه را به نظام بانكي كشور زد.
پس از آن و با تشكيل مجلس يكي از نخستين قوانيني كه در سال ١٣٦٢ به تصويب نهايي رساندند بانكداري بدون ربا بود كه بانك مي‌توانست با دريافت سپرده از مردم و به عنوان وكيل آنها و به‌كار انداختن اين سپرده‌ها در قالب يكي از عقود اسلامي مثل مضاربه، مساقات، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله و... سرمايه‌گذاري كنند يا وام بدهند و سود حاصل را به سپرده‌گذاران برگردانند و حق‌الزحمه بانك را نيز بردارند.
ولي در عمل مشاهده شد كه كار بانك با اين وظايف جور در نمي‌آيد. به علاوه دو رقمي شدن تورم و كاهش ارزش پول مردم در بانك‌ها، عوارض شديدي را ايجاد كرد و از همه بدتر پرداخت اعتبارات تكليفي كه از سوي مجلس و دولت به بانك‌ها تحميل شد در عمل بانك‌ها را با مشكل مواجه كرد و از اينجا بود كه نهادهاي پولي جديد بيرون از بانك فعال شدند.
يكي از نخستين مورد آنها شركت‌هاي مضاربه‌اي سحر و اليكا بود. كه پول مردم را مي‌گرفتند و طبق عقد مضاربه ماهانه تا ٣ درصد پرداخت مي‌كردند! اين كار نه تنها خطرناك بود و مي‌توانست پول‌هاي مردم را از ميان ببرد، بلكه رقيب بانك‌هاي دولتي بود كه آن نيز براي اين بانك‌ها غيرقابل تحمل بود. لذا شركت‌هاي مهم فعال در اين زمينه را زمينگير كردند.
ولي مردم به صورت فردي و در ابعاد كوچك اين كار را انجام مي‌دادند. البته خيلي از كلاهبرداري‌ها و ورشكستگي‌ها نيز رخ مي‌داد كه مردم را به خاك سياه مي‌نشاند. عوارض اينكه مردم از خلال فرآيندهاي غيربانكي وارد معاملات مشابه شدند، خيلي بيشتر از آن است كه به ذهن مي‌آيد. سال‌ها گذشت تا معلوم شد نظام بانكي رسمي و انحصاري ايران غيركارآمد و زيانده است و اگر سودي هم دارد از كمك به توليد نيست، از كاهش ارزش پول مردم نزد بانك‌ها و خريد ملك است.
فساد گسترده‌اي در بانك‌ها شكل گرفت. اعتبارات با سود پايين پرداخت مي‌شد و افراد وام‌گيرنده، ثروتمند مي‌شدند بدون اينكه كاري كنند. بخشي از آن را رشوه مي‌دادند و با اين كار خود نظام بانكي را فاسد كرديم. تا اينكه از دو دهه پيش سروصداي تاسيس بانك‌هاي خصوصي بلند شد.
اين بانك‌ها نيز بيش از اينكه خصوصي باشند وابسته به نهادهاي قدرتمند بودند. به همين علت نظارت‌پذيري آنان كم بود و بانك مركزي هم قدرت نظارت بر آنان را نداشت. ابتدا كارشان سكه شد. در يك خيابان كه قبلا ٥ بانك بود الان ١٥ شعبه بزرگ بانكي وجود دارد! در سال‌هاي اخير با ركود مسكن، آنان وارد دوران سراشيبي شدند. براي پرهيز از اين وضع اقدام به پرداخت سود بيشتر كردند تا سپرده بيشتري را جذب كنند.
اين كار فقط قرص مسكني بود كه درد را تخفيف مي‌داد ولي بيماري را عميق‌تر مي‌كرد. سروصداي خيلي‌ها درآمد كه اين بانكداري اسلامي نيست، زيرا سود دريافتي آن در همه دنيا از بالاترين ارقام است. قرار بود در بانكداري جديد سود و ربا از ميان برود ولي بيشتر شد.
معترضين به سود بانكي نيز سپرده‌هاي خود را در بانكي مي‌گذاشتند كه همين سود از نظر آنان حرام را، بيشتر مي‌پرداخت! خلاصه روز بانكداري اسلامي تبديل به آزموني بزرگ براي ارزيابي ادعاهايي شده است كه هيچ‌كس حاضر نيست به صورت ريشه‌اي آن را تحليل كند. و اين فقط يكي از آزمون‌هاي شكست خورده در جامعه ما است!
