فرارو- توافق نهادهای دولتی برای اجرای دو طرح بزرگ اشتغال تفسیرهای مختلفی را در بر داشته است. در حالی که دولت این طرح ها را در راستای ایجاد سالانه یک میلیون شغل دانسته است اما برخی تحلیلگران در این باره نگرانی هایی دارند.
به گزارش فرارو، در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم یکی از مهمترین انتقادها به عملکرد دولت یازدهم وضعیت بیکاری گسترده در کشور بود. نامزدهای رقیب حسن روحانی سعی کردند در این باره با شعارهای اشتغالزایی محبوبیتی در میان جامعه کسب کنند.
در این بین ناظران هم معتقد بودند اقتصاد پاشنه آشیل مهم عملکرد دولت یازدهم بوده است. شاید اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری باعث شده که روحانی پس از پیروزی در انتخابات به فکر حل مشکلات اقتصادی بیافتد و به ویژه بر مسئله بیکاری تمرکز کند.
در همین راستا دولت برای سال جاری طرح های در رابطه با اشتغال مطرح کرده است.
روز یکشنبه توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی ٣٠ هزار میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود.
همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود ۱.۵میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود که رقمی معادل پنج هزار میلیارد تومان بوده و در بانک‌ها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانک‌ها و دستگاه‌ها تأمین كنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
برخی کارشناسان اقتصادی این توافق را خبری خوبی نمی دانند، آنها از این کار با عنوان "پول پاشی" یاد می کنند و می گویند می تواند تبعات دیگری بر اقتصاد بیمار ایران داشته باشد. عده ای هم با یادآوری سرنوشت طرح های مشابه در دوران اصلاحات و دولت محمود احمدی نژاد معتقدند ممکن است این طرح هم باشکست روبه رو شود.
در دولت اصلاحات همزمان با به اوج رسیدن ورود خیل جمعیت فعال به بازار کار کشور در دهه 70 که تحت تأثیر شوک جمعیتی دهه 60 رخ داد، طرح اعطای وام خوداشتغالی به اجرا درآمد.
هدف از آن طرح ایجاد بنگاه های کوچک اقتصادی برای افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده بودند و یا با وجود دارا بودن مهارت بیکار بودند. در آن زمان به هر فرد سه میلیون تومان وام تعلق می گرفت البته با احراز صلاحیت.
کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد که در طول اجرای طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. همان 200 هزار نفر هم عموما اقدام به ایجاد کسب و کار نکردند و وام خود را در مسیر دیگری استفاده کردند.
پس از آن در سال 80 طرح ضربتی اشتغال اجرا شد. بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف 3 میلیون تومان وام با بهره 4 درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.
در پرداخت تسهیلات طرح ضربتی اشتغال نیز معاملات سوری رخ داد، این طرح در ارزیابی ها به عنوان طرح شکست خورده شناخته شد.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم طرح بنگاه های زود بازده زیر سایه انتقادات گسترده اقتصادانان اجرا شد. وزارت کار و امور اجتماعی برآورد کرده بود که این طرح 35 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و با اجرای آن حدود یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. اما این طرح نیز به اهداف خود نرسید.
این تجربیات و ناکامی های گذشته باعث شده است کارشناسان نسبت به موفقعیت طرح های جدید اشتغالزایی نیز ابراز تردید کنند.
حسین راغفر در گفت‌وگو با فرارو در این باره گفت: «تصور عمده این است که برای اشتغالزایی در کشور باید پول به اقتصاد تزریق کنیم، این تصور خیلی درست نیست. درست است که برای اقتصاد باید سرمایه گذاری کنیم برای اشتغالزایی نیاز به منابع داریم اما سوال اساسی این است که این منابع از کجا می آید، و چگونه پرداخت می شود؟»
به گفته راغفر "یکی از راه ها دادن یارانه به تولید کننده است، اما باید پذیرفت که این بخشی از مسئله را حل می کند اما معلوم نیست که منجر به ایجاد اشتغال دائمی شود. چرا که با قطع منابع به تولید کنندگان ممکن است این مشاغل از بین بروند."
این استاد دانشگاه به نکته کلیدی دیگری اشاره کرد و افزود: «چگونگی تخصیص این منابع بسیار مهم است در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که این منابع به دوستان و آشنایان و گروه‌های در معرض رانت اختصاص داده می شود. هنوز ابعاد این طرح روشن نیست و معلوم نیست چه اتفاقی می افتد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «دولت می گوید سال گذشته 16 هزار میلیارد برای تولید اختصاص داده است ولی واقعیت این است که هیچ گزارشی مبنی بر این که این 16 هزار میلیارد چه سرنوشتی پیدا کرده است وجود ندارد. مشخص نیست این هزینه چه نتایجی در پی داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هیچ تصویری از چگونگی عملکرد این تخصیص اعتبار وجود ندارد.»
راغفر با تاکید بر اینکه مسئله مهم اثربخشی پرداخت تسهیلات است، افزود: «باید دید این تسهیلات به هدف از پیش تعیین شده می رسد یا نه. طرح های یارانه ای از یک ضعف مشترک رنج می برند و آن هم شناسایی افراد با صلاحیت برای اختصاص تسهیلات و یارانه است.»
او گفت: «به نظر من در این طرح هم این ضعف وجود دارد. به خصوص آنکه ابعاد طرح خیلی روشن نیست. اقلام آن نیز کوچک نیست. باید دید این تسهیلات آنگونه که باید پرداخت می شوند یا خیر؟ اگر کانون هدف این تسهیلات روشن نشود در آینده اعتماد به سیاست های اینچنینی نیز سلب می شود.»
با اینحال راغفر معتقد است که "باید خوشبین بود". او با اشاره تجربیات شکست خورده در این باره گفت: «امیدواریم این دفعه با دفعات قبل متفاوت باشد. ما باید بیش از هرچیز به الزامات و پیش نیازها در این باره توجه کنیم. عمده ترین این الزامات شفاف شدن اصل برنامه و نحوه اجرای آن است.»
به گفته این استاد دانشگاه باید سامانه ای تعریف شود تا در آن روشن شود این منابع به چه کسانی می رسد. اطلاعات منابع در اختیار عموم مردم و جامعه قرار گیرد. این کار باعث می شود فساد احتمالی در این طرح کنترل شود.
او تاکید کرد: «چگونگی اجرا بسیار مهم است. تمام طرح های مشابه در گذشته در اجرا شکست خورده اند. عده ای با استفاده از رانت منابع را به سمت مشخصی هدایت کردند که استحقاق دریافت این منابع را نداشتند. حتی نهادهای قدرت هم در این موارد ورود پیدا می کنند و می توانند منابع را به سمت مورد نظر خود منحرف کنند.»
راغفر افزود: «به این ترتیب نگرانی ایجاد فساد بزرگ در این مسئله است. پس با این حساب دولت در اجرا باید بسیار دقت کند و سعی کنند نظارت قوی بر آن اعمال نماید.»
این استاد دانشگاه درباره احتمال تورم زایی این طرح گفت: «قطعا ممکن است اجرای نادرست آن تورم زا باشد. اگر منابع اتلاف شود و هدف های تعریف شده یعنی ایجاد اشتغال، افزایش رشد و بهره‌وری و افزایش تولید تحقق پیدا نکند اجرای آن آثار تورمی بزرگی در پی خواهد داشت. مخصوصا آنکه قرار است این منابع در مدت زمان کوتاهی تزریق شود، اگر به اهداف خود نرسند آثار تورمی آن قطعی خواهد بود»
تا زمانی که حقوق های معوقه تجمعی کارگران سر به فلک می زند و هیچ مرجعی به حق و حقوق کارگز که رسیدگی نمی کند برایش توپ و تفنگ در می کند، مملکت به کار بسامان نخواهد شد.
مردم بروند دنبال اختلاس و دزدی سگش شرف دارد به کارگری که آخرش برای گرفتن حداقل حقوق باید خودت را آتیش بزند و یا ماموران با گلوله و باتوم دخلت را بیاورند.
روحانی متشکرم !!!
کارگران می مانند و حقوق های معوقه و جوانان بیکار....
یک قرونش هم صرف ایجاد اشتغال و سرمایه گزاری داخلی نخواهد شد.