نقطه سر خط؛ پايان پرونده. وکيل پرونده حمله به مطهري در شيراز ميگويد موکلش حق دارد کماکان از آمر اصلي شکايت کند اما علي مطهري گفته «رضايت خواهم داد».
به گزارش شرق، آمر اصلي حمله به مطهري در شيراز چندي بعد از سازماندهي آن حمله راهي تهران شده و به گفته مطهري ارتقا يافته است.
مطهري حالا تأكيد دارد که دلايل گذشتش از آمر اصلي حمله سازماندهي‌شده به او، درنظرگرفتن مصلحت کشور است. مطهري تأكيد دارد که «آمر اصلي متنبه شده است».
مصطفي ترک‌همداني، وکيل مطهري، نيز ميگويد «بنا بر دفاعيات متهمان هيچ فردي به عنوان شهروند عادی شناسايي و محاکمه نشده است. بنابراين متهمان پنج نفر نظامي بودند و سه نفر دانشگاهي».
هم علي مطهري و هم ترک‌همداني هر دو از نتيجه نهايي دادگاه راضي‌اند. ترک‌همداني گفته «دادگاه رأي لازم را صادر کرده که از ديد من رأي خوبي است. اما ادامه آن به شاکي بستگي دارد. اگر شاکي بخواهد مي‌تواند در مورد آمر اصلي به مرجع قضائي ذي‌صلاح شکايت برد. البته مرجع رسيدگي براي برخي افراد متفاوت است. همان‌طور که به روحانيون در دادسراي ويژه روحانيون رسيدگي مي‌شود و به نظامي‌ها در دادسراي نيروهاي مسلح. اما در مورد برخي نظاميان که رده‌بالا هستند، دادسراي نيروهاي مسلح رسيدگي نمي‌کند و محل رسيدگي جاي ديگري است. به همين خاطر تأكيد دارم که ادامه مسير به شاکي برمي‌گردد که آيا مي‌خواهد ادامه دهد يا نه؟ امکان شکايت از آمر اصلي کماکان براي علي مطهري وجود دارد».
١٨ اسفند ٩٣ علي مطهري براي سخنراني در دانشگاه از فرودگاه عازم شده بود که گروهي به او حمله‌ور شدند. حالا پرونده مطهري به خط پايان نزديک شده است. او جزء نخستين چهره‌هاي سياسي است که از حمله شکايت کرده و حالا از نتيجه رسيدگي‌ها راضي است. با اين حال هنوز نواقصي در کار مي‌بيند. معتقد است کمترين تأثير پيگيري و شکايت او حالا به «ازبين‌رفتن آن فضا که در آن استان وجود داشت، منجر شده است. نهادها هم در جاي خود قرار گرفتند و استاندار نيز تغيير کرد».
ترک‌همداني نيز ميگويد: «رأي دادگاه يک شاهکار قضائي بود. دادستان و قاضي پرونده دوم درخشان عمل کردند و پيگيري‌هاشان بسيار تأثيرگذار بود. دستگاه قضائي و قضات ما در چنين پرونده‌هايي به نقطه‌اي رسيده‌‌اند که مي‌دانند اگر برخورد جدي نشود، اتفاق‌هاي بدتري در راه است».
او همچنين افزوده «وقتي قاضي صفري نيمي از متن نهايي دادنامه را به فرمايش رهبري اختصاص مي‌دهند، يعني به خوبي متوجه شده‌‌اند چه کساني بايد مراقب رفتارشان باشند».
در ادامه گفت‌وگوي علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس دهم با روزنامه «شرق» مي‌آيد.
در نهايت رضايت خواهيد داد؟
... قبلا هم گفتم که آمر اصلي اخيرا حکم ارتقا گرفته. به خاطر احترام به اين حكم و اينکه آبروي او حفظ شود، عملا دنبال نمي‌کنيم.
در حکم نهايي، حکمي هم براي آمر اصلي صادر شده است؟ توضيح شما چيست؟
چون ما دنبال نکرديم، خير. بايد يک دادگاه جديد تشکيل مي‌شد تا در آن آمر اصلي محاکمه مي‌شد اما ما ديگر پيگير دادگاه جديد نشديم.
فکر نمي‌کنيد عدم شکايت شما منجر به تکرار چنين وقايعي شود؟
به اندازه کافي اينها تنبيه شده‌‌اند و آمر اصلي هم به اندازه کافي متنبه شده است. ما اين کار را -رضايت از جرم آمر اصلي- به خاطر مصالح کشور انجام داده‌ايم.
شما چند سال است که درگير اين پرونده هستيد، با شما تماسي گرفته شد که پرونده به شکلي جمع شود؟
بله. موقعي که دادگاه اول درباره مهاجمان مطرح بود، درخواست گفت‌وگو شد ولي به جايي نرسيد.
از نتيجه نهايي راضي هستيد؟
بله، راضي هستم چون هم مهاجمان و هم آمران درجه دو، هر دو محکوم و مجازات شدند و همه آنها هم به نادرستي کار خود اعتراف کردند و در دادگاه اول عذرخواهي کردند. علاوه بر اين، اين حادثه آثار بسيار خوبي در استان فارس داشت و کاملا آن فضا و جو سابق که در آن استان وجود داشت، از بين رفت. نهادها هم در جاي خود قرار گرفتند و استاندار نيز تغيير کرد. اين حادثه آثار بسيار خوبي در استان فارس و در کل کشور داشت.
از اين‌گونه حمله‌ها به افراد مختلف در سمت‌هاي مختلف صورت گرفته است. مشابه اتفاقي که براي شما افتاد، براي خيلي‌هاي ديگر هم افتاده اما شما اولين فردي هستيد که شکايت کرديد، آيا از پيگيري حقوقي‌تان راضي هستيد؟ توصيه‌تان به ديگران چيست؟
به نظرم لازم است كه پيگيري كنند و بسيار مؤثر است در جلوگيري از اين رفتارها. درعين حال اين مقدار هم غنيمت است. قضات عادلي هم داريم. مثلا قاضي‌اي كه پرونده عاملان درجه دوم را بررسي مي‌كرد آدم منصف و عادلي بود. با اينكه ما گفتيم اگر اينها آمر اصلي را اعلام كنند، از اينها مي‌گذريم اما خودش به عنوان مدعي‌العموم احكام مجازات براي آنها صادر كرد چون نظم عمومي را برهم زده بودند.
بخشي از پرونده شما مشكلاتي بود كه براي رئيس دانشگاه و يك دانشجو رخ داد. براي اينها جريمه‌هايي در نظر گرفته شد و بعد برخي از ايشان خلاص شدند. روز حمله صد نفر خودسر بودند و فقط سه عضو، دانشگاهي بودند.
اينها خودسر نبودند، دستور داشتند. اين‌طور نبود كه خودجوش بيايند، بلکه برنامه‌ريزي شده بود.
به‌جز واژه خودسر، چه واژه‌اي مي‌شود استفاده كرد؟
سازماندهي‌شده بودند. خودسري نبود، دستور داشتند كه اين كار را انجام دهند. خودسر كساني هستند كه خودجوش برنامه‌اي را برهم مي‌زنند.
من با دانشجويي كه شما را دعوت كرده بود صحبت مي‌كردم، مي‌گفت كه تعداد اينها بالاي صد نفر بوده است.
فكر نمي‌كنم، ٥٠ تا ٦٠ نفر بيشتر نبودند.
ولي فقط هشت نفرشان را دادگاهي كردند، اما از چهره‌هاي دانشگاهي سه نفر درگير بودند و هر سه نفر را دادگاهي كردند، توضيح مي‌دهيد؟
براي رئيس دانشگاه و معاون فرهنگي دانشگاه احكامي صادر كردند. البته در تجديدنظر، رئيس دانشگاه تبرئه شد، اما معاون فرهنگي همچنان محكوم است، درحالي‌كه بنده خدا هيچ نقشي نداشت و حكمش عادلانه نبود.
سؤالم اين بود كه احكام دانشگاهيان را چطور مي‌بينيد؟
اصلا مديران دانشگاه در آن حادثه نقشي نداشتند. ظاهرا يک دانشجو جريمه نقدي شد، اما نفهميدم كه حكمش نقض شد يا نه. او هم نقشي در حادثه نداشت، فقط زير دعوت‌نامه را امضا کرده بود.
وضعيت حکم معاون فرهنگي دانشگاه شيراز به چه شکل است؟
تا جايي که مي‌دانم، خود ايشان اعتراض کرده‌‌اند و در تجديدنظر حکم او نقض نشده، اما اطلاع دارم که معاون فرهنگي وزارت علوم پيگير اين قضيه بوده و به ايشان کمک مي‌کردند.
نکته ديگري هست كه بخواهيد به آن اشاره كنيد؟
وکيل پرونده، آقاي ترک‌همداني، خيلي زحمت کشيد و از ايشان تشکر مي‌کنم. هدفم اين بود که اين برخوردها تکرار نشود و قصد انتقام‌جويي نداشتم. در دادگاه اول و دوم مي‌توانستيم تقاضاي تجديدنظر بدهيم تا مجازات‌ها سنگين‌تر شوند، ولي اين کار را نکرديم. بالاخره برخي دخالت‌ها در امور دانشگاه‌ها و ديگر سازمان‌ها کماکان از جانب برخي دستگاه‌ها وجود دارد که اميدواريم با اين حکم آنها هم متنبه شوند و اين‌گونه حوادث تکرار نشود.
آمران درجه دو و عاملان محکوم و مجازات شدند
از آمر درجه یک شکایتی نمی‌شود
اقای مطهری باید حکم مجازات امر اصلی رو می گرفتید و در اخر کار اگر مایل بودید رضایت میدادید،ا
اگرچه چاقو دسته اشو هیچ وقت نمیبره و ملت ول معطلن!!!