از اوایل سال ۱۳۹۳ که پرونده شاندیز و مطالبات مردم در دستور کار دولت قرار گرفت. سال گذشته بالاخره تکلیف این پرونده مشخص شد و نهایتا امسال دولت به هیات مدیره و مالکان جدید این پروژه اجازه ادامه کار و حتی تبلیغات تلویزیونی داد و به گفته یکی از مسئولان ارشد جهاد کشاورزی به زودی تکلیف همه مطالبات دولتی و مردمی در این پروژه مشخص می‌شود.
به گزارش ایسنا، در پرونده شاندیز مشهد که با حدود ۵۵ هکتار تصرف و تخریب اراضی ملی و کشاورزی آغاز شد آنقدر از مردم به عنوان سهامدار پول گرفته شد که نهایتا مالکان شاندیز با بدهکاری سنگینی مواجه شدند و نتوانستند کار را پیش ببرند. از سوی دیگر دولت یازدهم به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده ورود کرد و آن را به مقامات قضایی ارجاع داد و اولین دستور برای توقف این پروژه در همان سال ۱۳۹۳ صادر شد که برای شاندیز هرگونه تبلیغی در معابر، رسانه‌ها و حتی صداوسیما ممنوع شد.
پیگیری این پرونده ادامه داشت تا اینکه تعداد بسیاری از مسئولان این پروژه و حتی مدیران دولتی در شهرستان شاندیز بازداشت و مواخذه شدند و حکم‌هایی از جمله زندان، استرداد مال نامشروع تحصیل شده، انفصال از خدمات دولتی و ... برای آنها صادر شد.
نهایتا امسال کار به جایی رسید که با معرفی هیات مدیره و مدیرعامل جدید برای طرح پدیده شاندیز مجددا فعالیت آن از سر گرفته شد و مردم به تدریج در حال دریافت مطالبات خود هستند. البته شاندیز مجددا به تبلیغات تلویزیونی و رسانه‌های مختلف از معابر شهری تا روزنامه‌ها و سایت‌ها برگشت.
یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه به ایسنا گفت: در راستای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدبیر استان خراسان که با حضور استاندار و دیگر مسئولان استانی تشکیل شده است، به زودی تکلیف مطالبات مردمی و دولتی پدیده شاندیز مشخص می‌شود و سازمان امور اراضی به عنوان دستگاه متولی و ذینفع در این پرونده همه ادعاهای خود نسبت به اقدامات مالک سابق در راستای تغییر کاربری را ثابت و حقوق دولت را احصاء کرده است که مقرر شده به زودی این حقوق تحت عنوان عوارض دولتی که حکم جریمه دارد، به حساب این سازمان واریز شود.
وی افزود: مطالبات مردم نیز به زودی روند تامین و پرداخت‌شان مشخص می‌شود اما سازمان امور اراضی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در این زمینه به مردم و سهامداران این پروژه بسیار کمک کرد که یکی از آن، همکاری برای تخریب نشدن ساخت و سازهای صورت گرفته در اراضی ملی و کشاورزی بود که البته برای آن راهکار قانونی نیز وجود داشت.
