ماجرای اموال و دارایی‌های دولت همیشه محل توجه بود و بارها هم از انتقال‌ندادن این دارایی‌ها از سوی برخی مقامات گذشته، خبر به بیرون درز می‌کرد؛ اما همواره مدیریت و مولدسازی آنها محل پرسش بود.
به گزارش شرق، آن‌قدر حجم این اموال و دارایی‌ها بالاست که وزیر اقتصاد با کنایه همیشگی از آن به‌عنوان «یک، جلویش خیلی صفر» نام می‌برد. او میگوید با این حجم بالا، «نگاهمان به اموال دولت مثل بچه‌پولدارها به‌عنوان پول خرد است».
رئیس سازمان اداری و استخدامی هم میگوید: «ساختمان و خودرو ناموس مدیران دولتی شده است و آنها از واگذاری فضاهای بلااستفاده با تفکر تعرض مدیریتی امتناع می‌کنند». اعداد و ارقام این حوزه هم که در مقابل کلان‌ارقام نفتی، «پول‌خرد» به نظر می‌رسد، چندان کوچک نیست.
آن‌گونه که خزانه‌دار کل کشور میگوید: «ارزش دارایی دولت به پنج‌هزارو ٦٨٣ تریلیون تومان رسیده است»؛ بااین‌حال، هنوز به دلیل اعلام‌نشدن دقیق مازاد دارایی‌ها، مدیریت آنها دچار چالش است. به همین خاطر به گفته کرباسیان «لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت در خزانه‌داری کل کشور، در دست تدوین است تا برای گذراندن مراحل قانونی به هیئت وزیران ارسال شود». بااین‌حال، سخن دیگری هم از زبان وزیر اقتصاد شنیده می‌شود که کمی جای تعجب دارد.
خبرنگاران از او درباره آخرین رقم بدهی دولت می‌پرسند و او میگوید: «خوشبختانه دولت دارایی‌های بسیار زیادی دارد؛ اما اکنون آخرین رقم بدهی‌ها را ندارم». این در حالی است که علی طیب‌نیا اتاقی با نام بدهی تشکیل داد تا پس از سال‌ها ابهام و سردرگمی، میزان بدهی‌های دولت مشخص شود. رقمی هم که اعلام شده، ٧٥٠ هزار میلیارد تومان بدهی بود که در این یک‌سال‌و‌اندی که از اعلام این عدد می‌گذرد، باید تغییر اندکی داشته باشد.
اموال دولت؛ یک، جلویش خیلی صفر
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، با اعلام اینکه دولت بزرگ‌ترین ثروت ملی را دارد، گفت: اقتصاد نفت‌زده باعث شده که به اموال دولت مثل بچه‌پولدارها به‌عنوان پول خرد نگاه کنیم و آن‌قدر صفرهای آن زیاد است که نمی‌توانم آن را بگویم.
مسعود کرباسیان ادامه داد: در اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی است و با امکانات و ثروتی که دارد، مانند یک کوه یخ است که یک‌دهم آن دیده می‌شود و به همین دلیل می‌خواهیم ٩دهم آن را عیان کنیم. دولت به نیابت از ملت این امانت را بر عهده داشته و باید نفع آن به مردم برسد.
کرباسیان با اشاره به بدهی‌های کلان دولت، تصریح کرد: با این همه امکانات و دارایی، بدهی‌های زیادی داریم؛ اما اکنون آخرین رقم بدهی‌ها را ندارم. به گفته او، اگر نرخ بازدهی اموال و دارایی دولت را یک درصد افزایش دهیم، تولید ناخالص داخلی نیز یک درصد بهبود می‌یابد. شفافیت مالی و صحیح اموال دولتی و اولویت‌های اقتصادی در دستور کار ما است و به صورت خاص آن را دنبال می‌کنیم.
کرباسیان یکی از پروژه‌های کلیدی را مولدسازی و مدیریت اموال دولتی دانست و گفت: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ٣٣پروژه برای وزارت اقتصاد تعیین شده که ٢,٥ برابر بیشتر از سال ٩٥ است. نظام بنگاه‌داری نوین دولت، سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و دیگر پروژه‌ها شامل این موارد است.
کرباسیان به جهت‌گیری مولدسازی و مدیریت اموال دولتی پرداخت و یادآور شد: برقراری انضباط مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت، در مدیریت اموال دنبال می‌شود. تعداد صفرهای ارزش دارایی‌های دولت آن‌قدر زیاد است که نمی‌توانم آن را بگویم. آن‌قدر پولدار بودیم و خودمان نمی‌دانستیم.
به گفته وزیر اقتصاد، این اموال می‌تواند پشتوانه‌ای برای انتشار اوراق، صکوک و مشارکت باشد. برای تحقق هشت درصد رشد سالانه برنامه ششم، نزدیک ٢.٧ از بهره‌وری را یعنی به‌کارگیری مناسب از ظرفیت‌ها و امکانات است. او افزود: سامانه سادا تشکیل شده و سه‌هزارو ٤٠٠ دستگاه اطلاعات اموال خود را در سامانه ثبت کرده‌اند. درحال‌حاضر، زمین‌های بلااستفاده زیادی داریم که می‌توان از آنها بهینه استفاده کرد.
کرباسیان به برنامه‌های آینده اشاره کرد و گفت: لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت در خزانه‌داری کل کشور در دست تدوین است تا برای گذراندن مراحل قانونی، به هیئت وزیران ارسال شود. همچنین الزام قانونی و آیین‌نامه‌ای خاص برای ثبت اموال دولتی در سادا تهیه خواهد شد. موضوع دیگر برآورد ارزش دارایی‌ها است و نیز به دنبال اصلاح قانون محاسبات کشوری و اعمال مدیریت دارایی دولت هستیم.
نرخ دلار در بودجه مشخص نیست
کرباسیان همچنین در حاشیه همایش مولدسازی و مدیریت اموال دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ارزیابی شما از افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر چیست؟ عنوان کرد: اوضاعش خوب است و هیچ اتفاق خاصی در بازار رخ نداده و قاعدتا عکس‌العملی نسبت به چیزی که اتفاق نیفتاده، نباید داشته باشیم. افزایش قیمت اتفاق‌افتاده، امر طبیعی در قیمت است.
او در پاسخ به این پرسش که قیمت ارز در بودجه سال ٩٧ چقدر خواهد بود، گفت: هنوز درباره بودجه بحثی مطرح نشده است. اینکه گفته می‌شود ارز می‌خواهد چهارهزارو ٥٠٠ تومان باقی بماند، اصلا درست نیست. در دولت باید بودجه تنظیم شود و پس از آن نرخ ارز به دست آید.
کرباسیان درباره نرخ تسهیلات نیز عنوان کرد: درباره این نرخ در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری می‌شود و هنوز صحبتی در رابطه با آن نشده است. با توجه به کاهش نرخ سود سپرده، نرخ تسهیلات نیز باید کاهش یابد و این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
وزیر اقتصاد که همچنان عِرق خود به گمرک را حفظ کرده، در پاسخ به این پرسش که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدند گمرک آمار و اطلاعات را دقیق منتشر نمی‌کند، گفت: مسئولان ستاد باید خودشان بروند این موضوع را اثبات کنند. تنها سازمانی که در بحث اطلاعات و آمار به‌روز است، گمرک است.
تقدیر خزانه‌دار کل کشور از طیب‌نیا
خزانه‌دار کل کشور با بیان اینکه دولت اموالی دارد که ارزش آنها چند هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: در نظر داشته باشید که بسیاری از این اموال بلااستفاده مانده است.
سیدرحمت‌الله اکرمی اظهار کرد: جا دارد در این همایش یادی کنم از وزیر اقتصاد پیشین؛ علی طیب‌نیا که در ابتدای حضورش در وزارت اقتصاد اولین کار اساسی‌اي که انجام داد، تدوین مأموریت‌های راهبردی وزارت اقتصاد بود. به‌این‌ترتیب قبل از اینکه بحث سند راهبردی مطرح شود، چشم‌انداز را تدوین کرد و سپس بر مبنای آن پروژه‌هایی تعریف شد که مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت یکی از آنها بود.
به گزارش خبرگزاری‌ها، وی افزود: بسیاری از اموال دولت اکنون در حال شناسایی هستند و ما پی برده‌ایم که از بسیاری از آنها به‌خوبی استفاده نشده است. در بعضی مواقع مشاهده می‌کنیم اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده‌ای وجود دارند که استفاده نمی‌شوند و بعضی از جاها دولت با مشکل محدودیت روبه‌روست. به‌این‌ترتیب ما نیاز داریم به یک مدیریت یکپارچه در دارایی‌های دولت برسیم. امیدواریم با شناسایی بتوانیم به این مدیریت واحد برسیم.
خزانه‌دار کشور همچنین گفت: خزانه‌داری کشور اکنون چند پروژه دارد که یکی از پروژه‌های آن شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت است. دومین پروژه مدیریت دارایی‌های دولت است. پروژه دیگر هم مدیریت بدهی‌های دولت است. امیدواریم بتوانیم نظام جامعی را طراحی کنیم تا برای دستیابی به اهداف این پروژه‌ها اقدامات لازم صورت بگیرد.خزانه‌دار کشور همچنین بیان کرد دارایی‌های دولت چه به معنی قوه مجریه باشد و چه دارایی‌های دولت به معنی اموال سه قوه، باید احصا و ارزش‌گذاری شود.
اکرمی همچنین در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: اکنون اقداماتی در دستور کار است، اعم از اینکه الگوهای مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان ابزار تأمین مالی از طریق اجاره، رهن و... استخراج می‌شود. از بلااستفاده‌ماندن اموال و دارایی‌های دولت جلوگیری شده و از آنها به نحو احسن استفاده شود. ترازنامه مالی دولت تهیه شده و ارزش‌های دارایی‌های دولت شناسایی شود. در تمامی این اقدامات باید نظام نوین مدیریت مالی و خزانه‌داری کل کشور به جریان بیفتد.
یک میلیون ملک دولتی داریم
خزانه‌دار کشور با بیان اینکه همیشه اعداد و ارقام را در رابطه با اموال و دارایی‌های دولت با تردید مطرح می‌کنم، گفت: تاکنون ۳۵۰ هزار ملک دولت شناسایی شده که این رقم تا حدود یک میلیون ملک خواهد رسید که باید شناسایی شود و ارزش آنها چندین هزار هزار میلیارد تومان است.
ارزش دارایی‌های بلااستفاده سر به فلک می‌زند
اکنون ارزش املاک شناسایی‌شده دولت بر اساس ارزیابی رقم ٥٦هزارو ٨٣٦ تریلیون ریال معادل پنج‌هزارو ٦٨٣ هزار میلیارد تومان است. اعداد مربوط به اموال دولت عدد عجیب‌وغریبي دارد. در حالی این اموال ارزشی معادل چندین هزار هزار میلیارد تومان دارد که کل بودجه عمومی کشور ۳۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. تصور کنید به‌عنوان دولت یا حاکمیت اموالی داریم که رقمش سر به فلک می‌زند ولی از آنها استفاده نمی‌کنیم.
اکرمی تأکید کرد: اکنون نیز تدوین و تصویب یک لایحه را داریم تا برای استفاده از اموال دولتی از آن بهره ببریم. البته طبق معمول هر کاری یک‌سری چالش دارد که باید با آن مواجه شویم.
این چالش‌ها عبارت‌اند از چالش پاسخ‌گویی، فقدان مدیریت یکپارچه و... .خزانه‌دار کشور در پایان گفت: به‌طور خلاصه می‌گویم که اکنون در پروژه خزانه‌داری مربوط به اموال و دارایی‌های دولت به دنبال آن هستیم که بررسی کنیم چقدر اموال داریم و این اموال چقدر می‌ارزد و چگونه می‌توانیم به صورت بهینه از آنها استفاده کنیم.
امتناع مدیران دولتی از اعلام املاک مازاد
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه فضای باز و شفاف مانع از فساد و موهوم است، گفت: این فضاهای اداری باعث روان‌ترشدن خدمات می‌شود. جمشید انصاری با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها از ساختار و استاندارد تهیه‌شده استقبال نمی‌کنند، گفت: فضای اداری محیطی است که دستگاه‌ها مأموریت خود را در آن دنبال می‌کنند و دسترسی برای ارباب‌رجوع فراهم می‌شود. به‌نظر در کاستی‌ها و اضافه‌داشت‌ها مشکلاتی داریم؛ بسیاری از دستگاه‌ها فضای حداقلی در اختیار داشته و برخی فضای زیادی دارند که متناسب با مأموریت‌ها نیست.
دارایی‌ها ناموس مدیران دولتی شده است
او با تأکید میگوید نگاه و رویکردی قدیمی در میان مدیران دولتی وجود دارد که خودرو و ساختمان را ناموس خود می‌دانند، بنابراین مدیر حاضر نبود ساختمان و خودرو تحویل بدهد، در عوض نیروی انسانی را که مهم‌ترین عامل است به‌راحتی منتقل می‌کرد.
او تأکید کرد: در تمام برنامه‌هایی که برای اصلاح ساختار انجام دادیم، یادم نمی‌آید ساختمانی مازاد بوده باشد و برای آن ده‌ها استدلال می‌آورند. فضا در جلوگیری از فساد، روان‌ترشدن خدمات و افزایش کارآمدی مؤثر است، اما همچنان شاهد تفکیک ساختمان باز به تقسیم‌بندی و روش‌های قدیمی و هزینه‌بر هستیم.
اموال و دارایی‌های دولت پشتوانه اقتصاد است
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم در این همایش گفت: دارایی‌ها و اموال دولت باید پشتوانه بزرگی برای اقتصاد کشور و حرکت از حالت ایستا به پویا باشد. اکنون بخشی از اموال و املاک دولتی بلااستفاده است، درحالی‌که می‌توان به پشتوانه این اموال صکوک منتشر کرد.
نرخ بازده دارایی‌ها به ۳ درصد هم نمی‌رسد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با حضور در این همایش با بیان اینکه دولت از دارایی‌های خود به‌خوبی استفاده نمی‌کند، گفت: اکنون دولت خود به بزرگ‌ترین هزینه فرصت تبدیل شده است.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اهمیت دارایی‌های دولت افزود: در یکی، دو سال گذشته اقدامات خوبی برای شناسایی اموال دولت صورت گرفته است و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بخشی از چالش‌های اقتصادی دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به مدیریت دارایی‌های دولت بر می‌گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متوسط بازده دارایی‌های دولت کمتر از پنج درصد است، اظهار کرد: بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه تهران انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که متوسط نرخ بازدهی دارایی‌های وقفی کشور کمتر از پنج درصد است و ١٥ درصد عدم‌النفع داریم و به‌نظر می‌رسد در دارایی‌های دولت کمتر از سه درصد باشد.
محمدرضا پورابراهیمی همچنین با اشاره به انحراف بازار بدهی از اهداف اولیه، گفت: کل زحمات انجام‌شده برای کاهش نرخ سود بانکی بر باد رفته است. بر اساس آمارهایی که در اختیار کمیسیون قرار گرفته، نرخ تأمین مالی در بازار بدهی بالای ٣٠ درصد است و این نرخ تصمیمات شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی را بیشتر می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خبر داد: در نیمه اول امسال از بودجه عمرانی کشور تنها یک‌و‌نیم درصد به‌صورت نقدی اختصاص یافته است.
