نگهبانی از شورایِ مردم

 

فرارو-  سعید رضادوست*؛ چنان‌که  آیت‌الله محمّد یزدی روایت کرده؛ فقهای شورای نگهبان با اتّفاقِ آرا، به توقّف فعّالیّت سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشتیِ شورای شهر یزد (به دلیلِ زرتشتی بودنش)، رأی داده و مخالفت با این رأی را مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، تلقّی کرده است.  

 

در این نوشتار، گزاره‌ی خبریِ موصوف را به تجزیه‌ای حقوقی می‌نشینیم.  
 

بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، "تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضاییِ عادلانه برای همه و تساویِ عموم در برابرِ قانون" را از جمله وظایفِ مستقر بر دوشِ دولت (به معنایِ مجموعه‌ی حاکمیّت) می‌داند. بر این اساس، دولتِ جمهوری اسلامی ایران، پیشاپیش در میثاقی ملّی، خویش را پایبند به رعایتِ تساویِ همگان در برابر قانون دانسته و ترجیحِ مغایرِ قانونِ فردی بر فردِ دیگر یا گروهی بر گروهی دیگر را می‌توان "ترجیحی بلامرجّح" و باطل تلقّی کرد. بر همین مبنا نیز اگر نهادی، فردی را از حقوقِ مکتسبه‌ی قانونی و به رسمیّت شناخته شده‌اش، منع کند، عملی باطل و غیرقانونی را مرتکب شده و رفتاری ناعادلانه نیز انجام داده است.  

 

از سوی دیگر، اصل ۵۶ قانون اساسی، انسان را بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش حاکم دانسته و به روشنی بیان داشته که هیچ کس نمی‌تواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. بر این مبنا، مطلقِ انسان و عمومِ شهروندانِ یک جامعه، حاکم بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش‌اند نه شهروندانی با وصفی خاص. هرآن‌کس که شهروندِ ایرانی به شمار آید، در این کشور بنا بر طرقی که در اصولِ قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده می‌تواند، در تعیینِ سرنوشتِ اجتماعیِ خویش، فعّال باشد و بی‌گمان یکی از این راه‌ها، حقّ "انتخاب کردن" و "انتخاب شدن" است. هر شهروند در عینِ این‌که می‌تواند نمایندگانی را برگزیند، می‌تواند خویش را ،چنان‌چه مغایرِ صریحِ قانون نباشد، در معرضِ انتخاب شدن برای نمایندگیِ دیگران، قرار دهد. اصل ۵۶ قانون اساسی، اصل و "برگِ برنده‌ای" است در اختیارِ شهروندان تا در برابرِ نهادهایِ حاکم، به آن استناد کرده و حقّ خویش را مدام مطالبه کنند.  
 

فرازِ آخرِ اصل ۹ قانون اساسی، بیان می‌دارد که "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیّت ارضیِ کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضعِ قوانین و مقرّرات، سلب کند."

 

خوانشِ این اصل در پرتوِ اصل ۱۹ قانون اساسی، که مردم ایران را از هر قوم و قبیله و نژاد، دارای حقوقِ مساوی دانسته و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها را سبب امتیاز، تلقّی نکرده، بدان معناست که حتّی مجلسِ شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد انحصاریِ وضعِ قانون، نمی‌تواند با تصویبِ یک قانون، آزادی‌های مشروعِ مردمان را سلب یا محدود کند.

 

اگر در فرضِ وضعیّتی مثالی، مجلس اقدام به وضع قانونی کند که سلب‌سازنده یا محدودکننده‌ی آزادی‌های مشروع شهروندان باشد، شورای نگهبان بایستی به استنادِ مغایرتِ چنان قانونی با قانونِ اساسی، مصوّبه‌ی مزبور را باطل اعلام نماید.

 

در این مورد، روشن است که تفسیرِ سلب سازنده و محدودکننده‌ی آزادی‌های مشروعِ شهروندان نیز به طریقِ اولی خطا و باطل است و یکی از مسلّم‌ترین آزادی‌هایِ مشروعِ شهروندان، چنان‌که پیش ازاین نیز گفته شد، امکانِ انتخاب شدنِ ایشان و در معرضِ رأی قرار گرفتنِ شهروندانِ ایرانی به منظورِ تصدّی منصب‌های گوناگون است، مگر آن‌که وصف و شرایط ویژه‌ای جهت احرازِ آن منصب، پیش از این و طی قانونی معتبر، در نظر گرفته شده باشد، چنان‌که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان "رجالِ مذهبی – سیاسی انتخاب شود که ایرانی‌الأصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، باشد."

 

امّا هنگامی که وصف و شرطی برای انتخاب‌پذیریِ افراد قید نشده، نمی‌توان پس از طی فرآیندِ انتخاب و برگزیده شدنِ فردی، قانونی وضع کرد و یا تفسیری از قانونِ موجود ارائه داد که سلب کننده و یا محدودسازنده‌ی آزادی‌های مشروعِ شهروندان باشد. این‌چنین قانون و یا تفسیری، علاوه بر اینکه مغایر با قانون اساسی  و معیارهایِ عدالتِ قانونی است، خلافِ آموزه‌ی صریحِ "المؤمنون عند وفودهم" نیز می‌باشد. چرا که قانون نیز یک قرارداد اجتماعی میان شهروندان و حاکمان بوده و عدم پایبندی به قانون، نقضِ یک قرارداد و خلافِ مقتضایِ آیینِ مسلمانان به شمار می‌رود.

اکنون و با توجّه به تفسیرِ بدیعِ ارائه شده‌ی ناظر بر لغو عضویّت "سپنتا نیکنام" از شورای شهر یزد به دلیلِ زرتشتی بودنِ وی از سوی فقهای شورای نگهبان، روشن‌ترین راهِ باقی‌مانده، ارجاعِ موضوع به "هیأت عالی حل اختلاف میان قوا" است که مطابق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور "حل اختلاف و تظیم روابط قوای سه‌ گانه" تشکیل شده است.

 

بی‌گمان مطالبه‌یِ ارجاعِ تفسیرِ مذکور به هیأتِ موصوف نیز، نمی‌تواند مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامیِ ایران تلقّی شود، چرا که فلسفه‌ی تشکیلِ این هیأت، رسیدگی به چنین مواردی است و البتّه اگر قرار بر راندنِ مخالفانِ نظریِ این تفسیر به چوبِ "مخالفت با اصل نظام" باشد، نخستین قربانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود که در  تاریخ ۲۶ مهر سال جاری، با تأکید بر این‌که روشِ اتّخاذیِ شورای نگهبان در این‌باره مورد قبولش نیست، گفته بود: "اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این‌باره به وجود آمده که اگر حل نشود، بر اساس مکانیزمی که وجود دارد، موضوع از طریقِ ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود."