پیرو انتشار خبری با موضوع تنبیه بدنی دانش‌آموز پایه هفتم دبیرستان روستای سرسماد شمیل آموزش‌وپرورش ناحیه یک بندرعباس، ابلاغ مدیر خاطی لغو و پرونده وی جهت رسیدگی به هیئت تخلفات اداری ارسال شد.
پایگاه اطلاع رسانی راه دانا نوشت: در چند روز گذشته در دبستان سرسمات روستای شمیل بندرعباس، بین دو دانش‌آموز دعوا و مشاجره‌ای صورت می گیرد که مدیر دبستان وارد دعوا شده و با زدن لگد به صورت یکی از دو دانش‌آموز، او را نقش زمین کرده و باعث «افتادن ۳دندان و لق شدن ۲دندان» دیگرش می‌شود و پس از آن مدیر بی‌توجه به اتفاق رخ‌داده، دانش‌آموز مصدوم را با همان وضعیت راهی کلاس کرده و تا پایان ساعت مدرسه او را نگه می‌دارد.
با مراجعه دانش‌آموز مصدوم به خانه؛ خانواده‌اش با مراجعه به شورای روستا، حراست آموزش‌و پرورش و ارگان‌های مربوط خواستار پیگیری موضوع می‌شوند و برای بررسی موضوع نماینده‌ای از حراست آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس به این دبستان اعزام شده اما هیچ‌کدام از دانش‌آموزان حاضر به گفتن حقیقت موضوع نمی‌شوند.
تنها یک دانش‌آموز داوطلب می‌شود که واقعیت را بگوید که مجددا با برخورد مدیر مدرسه روبرو می‌شود.
در پی دستور استاندار هرمزگان برای رسیدگی به موضوع تنبیه بدنی دانش‌آموز دبیرستان روستای سرسماد، آموزش‌وپرورش هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به این موضوع واکنش داد.
پیرو انتشار خبری با موضوع تنبیه بدنی دانش‌آموز پایه هفتم دبیرستان روستای سرسماد شمیل آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس، آموزش و پرورش هرمزگان اقدامات قانونی و لازم را برابر مقررات انجام داد و اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:
"آموزش‌وپرورش هرمزگان با توجه به اهمیت امر، حساسیت افکار عمومی و دستور استاندار محترم هرمزگان نسبت به بررسی همه‌جانبه‌ی موضوع، به‌محض مراجعه شاکی در تاریخ ششم آبان ماه سال جاری به حراست ناحیه یک و ارجاع پرونده به اداره حراست اداره کل، با دقت نظر و بررسی دقیق میدانی و جمع‌آوری اطلاعات لازم که در گفت‌وگویی فراگیر بادانش آموزان، معلمان، اهالی روستا و سایر منابع حاصل شد، در جمع‌بندی نهایی تحقیقات، باوجود نداشتن سوءنیت، قصور و تخلف مدیر آموزشگاه به دلیل تخطی از قوانین و مقررات ممنوعیت اکید تنبیه بدنی با هر توجیهی، احراز شد و به دستور مدیرکل آموزش‌وپرورش استان ابلاغ نامبرده لغو و پرونده وی جهت رسیدگی به هیئت تخلفات اداری ارسال شد.
بدیهی است آموزش‌وپرورش هرمزگان با التزام عملی به قانون و رعایت مصالح و منافع جامعه‌ی هدف خود، بدون کمترین اغماضی، با هر نوع تخلف در هر رده‌ای برخورد قانونی را دارد و با هیچ توجیهی درصدد کتمان حقیقت و چشم‌پوشی از عدالت، یرنخواهد آمد.
در این مسیر آنچه به‌عنوان یک اصل در منشور سیاست‌های اجرایی آموزش‌وپرورش حاکم است، فراهم کردن بستری مطمئن برای فعالیت قانونمند معلمان و مدیران دلسوز و حمایت همه‌جانبه از این عزیزان به‌عنوان سرمایه‌های گرانسنگ نظام تعلیم و تربیت است و قطعاً قصور اندک شماری از خیل عظیم جامعه شریف فرهنگی، نافی تلاش و مجاهدت معلمان و مدیران عزیز در مسیر رشد و اعتلای آرمان‌های آموزش‌وپرورش این خطه از میهن اسلامی، نیست."
