وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها گفت: این موضوع هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهور است و از اولویت‌های حکم رئیس جمهور به اینجانب است.
به گزارش فارس، مسعود کرباسیان امروز در حاشیه هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در مورد فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها گفت: این موضوع هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهور است و یکی از اولویت‌های ضمیمه حکم اینجانب از طرف رئیس‌جمهور بوده که به من ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت: بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاه‌داری کنند و حتماً این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان بندی خواسته‌ام.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در مورد مسدود شدن حساب دانشجویان ایرانی در چین اظهار داشت: این اتفاق واقعاً یک امر نامعقول است و درست نیست، زیرا دولت تمام موارد در ارتباط با FATF با در نظر گرفتن مصالح ملی کشور و هماهنگی با قوای دیگر در یک چارچوب دنبال می‌کند و در کشور و در همه احکام، مبارزه با فساد و پولشویی وجود دارد و این موضوع نباید بهانه‌ای باشد که آنها بتوانند برای ما مشکلاتی ایجاد کنند.
کرباسیان با تأکید بر اینکه وزارت امور خارجه با جدیت این امر را دنبال می‌کند، اظهار داشت: چند ماه پیش در رابطه با تجار پتروشیمی مسائل مشابهی ایجاد و حل شد و الآن هم در حال پیگیری موضوع هستیم.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا بانک‌ها مجاز هستند، برای پرداخت وام به مردم هم چک، هم سفته و هم ضمانت‌های دیگری بگیرند، گفت: یعنی «کار از محکم‌کاری زیاد عیب نکند».
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ما امروز جلسه شورای پول و اعتبار داریم. این مورد من آنجا مطرح می‌کنم، چون موردی است که من در جریان آن نبوده‌ام و قبلاً هم در شورای پول و اعتبار مطرح نشده و به‌عنوان یک مسئله جدید حتماً قابل پیگیری است.
کرباسیان بیان داشت: این قاعده نباید عام باشد و اگر یک شعبه‌ای انجام می‌دهد، باید تذکر دهیم و پیگیری شود.
وی ادامه داد: برای پرداخت وام یا صدور ضمانت‌نامه، دستورالعمل‌ها مشخص است و هفته پیش ضمانت‌نامه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و چنین چیزی آنجا دیده نشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به موضوعات موردبررسی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و اضافه کرد: در آستانه سفر رؤسای جمهور دو کشور آذربایجان و روسیه باید فضای همکاری خوبی به وجود آید و لازمه آن این است که بخش خصوصی ما و کارآفرینان ما در جریان توافقات اقتصادی بین کشورها قرار بگیرند.
کرباسیان اظهار داشت: یکی از اقداماتی که احتمالاً انجام شود، پیوستن ایران به پیمان اوراسیا است که زمینه‌های صادراتی خوبی را فراهم می‌آورد.
وی افزود: در زمینه مسائل بانکی و سوآپ ارزی با آذربایجانی‌ها و همچنین کانال سبزی که روس‌ها برای ایران ایجاد کرده‌اند، مسائلی در اتاق بازرگانی مطرح شد و بخش خصوصی نظرات خود را گفتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: همچنین در این جلسه در مورد تراکنش بانکی صحبت‌هایی به‌عمل آمد و رئیس کمیسیون اقتصادی هم گزارشاتی را در این زمینه ارائه داد.
وی به دستور دیگر جلسه اشاره کرد و گفت: پیمانکاران و کارآفرینان بخش عمرانی که عمدتاً بخش خصوصی هستند در ازای طلب‌ها و حق‌الزحمه کاری عمدتاً اوراق می‌گیرند. اوراق خزانه و اوراق مشارکت که در اختیار آنها قرار می‌گیرد در ازای بدهی‌هایی است که از دولت‌های قبل از دولت یازدهم به وجود آمده است.
کرباسیان افزود: در دولت یازدهم برای این موضوع جلساتی برگزار شد و در این جلسات مقرر شد تا با کمک مجلس، اوراق خزانه و اوراق مشارکت بدهیم که بالطبع تبدیل آنها در بازار هزینه‌هایی برای پیمانکاران داشت که لازم بود بازارهای ثانویه و بازار بورس در این زمینه کمک کنند تا زیانی متوجه کارآفرینان نشود.
