علی قنبری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
در حال حاضر دلار با سهم حدود ۴۰ درصدی در مبادلات کالایی همچنان پرمصرفترین ارز در تجارت بینالملل است. دلار از سایر ارزها محبوبتر است و گرچه یورو نیز محبوبیت دارد، اما باز هم دلار، قدرت انعطاف بالاتری در مبادلات بین المللی دارد. به استثنای اتحادیه اروپا، هیچ اقتصاد دیگری به اندازه کافی بزرگ نیست که بتواند در متعادل کردن مازاد تجاری انباشته شده جهان مشارکت کند.
وحید شقاقی شهری در گفتگوی تفصیلی با فرارو مطرح کرد:
چالش نظام بانکی در اقتصاد ایران به این مسئله برمیگردد که اساساً در کشور، ساختار نظام بانکی معیوب شکل گرفته و نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیات سخت برای بازگشت به ریل صحیح هستیم. در اقتصاد ایران اساساً چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت سرمایهگذاری داریم که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه میدهد. این خطای بزرگی است که رخداده است. کسانی که در بانک مرکزی مسئولیت گرفتهاند، خودشان سابقاً مدیران عامل بانک بودند و مفهومشناسی عمیق بانک را نمیدانند و این یک ایراد بسیار بزرگ محسوب میشود
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
سود ۳۰ درصدی با احکام شرعی بانکی منطبق است؟
یک کارشناس اقتصادی، گفت: بانکداری متعارف نظامی است که در دنیا کار میکند و نمیتوان آن را حذف کرد؛ با این حال این دیدگاه متصلبانه مانع اجرای مناسب آن شده و از طرفی بانکداری اسلامی نیز چندان اجرایی نشده است.
وحید شقاقی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
تا زمانی که قانون بانکداری بدون ربا اصلاح نشود، این شرایط ادامه خواهد داشت. بانکها نه تنها در حوزههای صنایع و معادن و انرژی سرمایه گذاری کرده اند بلکه حتی در حوزه مسکن نیز فعال هستند و احتکار انجام داده اند. در شرایط فعلی باید قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شود و بانکهای تجاری که مجوز خلق پول دارند، نباید مجوز سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند. فقط باید مجاز باشند که به بخش خصوصی تسهیلات اعطا کنند. در دنیا بانکهایی نیز وجود دارد که به نام بانکهای سرمایه گذاری شناخته میشوند، اما در داخل کشور با عنوان «شرکتهای تامین سرمایه» شناخته میشوند.
بانک مرکزی مدرن یک نهاد پیچیده با مسئولیتهایی است که با سایر وظایف دولت همپوشانی دارد؛ واکنش به بحران، نمیتواند کاملا مستقل از تصمیمگیری سیاسی باشد.
وحید شقاقی در گفتگو با فرارو بررسی کرد
وقتی ما در نظام بانکی، چالش داریم، تبعات این چالش را ۸۵ میلیون ایرانی میدهند. چرا که یکی از تبعات این وضعیت، تورمی است که به کل کشور، تحمیل میشود. بانکهای ما بی محابا خلق پول کرده و دست به بنگاه داریهای بی رویه زده اند. این در حالی است که تخصص بنگاه داری ندارند. برخی از این بانکها در سرمایه گذاریهای بی رویه خود، منابع را منجمد کرده اند و همین داراییهای منجمد روی دست آنها مانده و زیان را به کل مجموعه تحمیل میکند.
ماجرای نقش بانکهای خصوصی در افزایش نقدینگی و تورم
حسین راغفر می گوید: «حتی اگر بگوییم بانکداری خصوصی بدتر از بانکداری دولتی عمل کرده، باید بر این نکته نیز تاکید کنیم که تمام نظام بانکی مقصر است. در ضمن ما در ایران چیزی به نام بانک خصوصی نداریم. بانکها در ایران خصولتی هستند. یعنی بخش قابل توجهی از سودها به دولتها و نهادها تعلق دارد.»
ماجرای تسهیلات جنجالی بانکی ها چیست؟!
برای پیشگیری از بی عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی یا باید قوانینی توسط دولت تحت عنوان مصوبه دولت تصویب شود یا باید تجدید نظرهای دیگری انجام شود که جلوی تسهیلات غیرمعمول به کارمندان بانک گرفته شود. همانطور که اشاره کردم برای بخش خصوص نمیتوان به راحتی ورود کرد، مگر این که شورای هماهنگی بانکها بتواند نظام پرداخت بانکهای دولتی را تا حدی به بانکهای خصوصی نیز ابلاغ کند. اما ساز و کار بانک خصوصی به این شکل است که در جلسه هیئت مدیره، مدیران بانک تشخیص میدهند که بر اساس بهبود سودآوری بانک یا ارتقای سطح شرایط بانک، لازم است به کارمندان یا بخشی از کارمندان، امتیازات ویژه بدهند.
تا زمانی که در کشور ما از تجربیات موفق جهانی استفاده نشود، بعید است در عرصه نظارت بانکی موفق بشویم. باید به این نکته نیز اشاره داشته باشم که وقتی نظارت بانکی به درستی صورت بگیرد در آن زمان است که میتوان اطمینان یافت که نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع به خوبی عمل کرده است.
آی وین به صورت رسمی از اولین مرکز تماس تصویری کشور رونمایی کرد.
شاخص صنعت بانکداری بررسی شد
در حالحاضر شاخص صنعت بانکداری در محدوده بسیار مهم ۶ هزار و ۹۰۰ واحد تا ۷ هزار واحد قرار دارد. روند نزولی کوتاهمدت که شیب بسیار زیادی داشت، شکسته شده و با توجه به حضور شاخص صنعت بانکداری در منطقه اشباعفروش که ناحیهای است که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمتها به آن منطقه میرسیم، احتمال پایان ریزش قیمتها یا حداقل اصلاحی در روند نزولی وجود دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به شرایط کنونی کشور و تأکید بر این که باید همه بخشهای اقتصادی در تعامل با یکدیگر و همکاری در خدمت حل مشکلات باشند، اظهارداشت: ساماندهی مطالبات معوق و واگذاری اموال مازاد، از جمله خواستههای دولت از نظام بانکی است.
به همه عرض میکنیم در این شرایط سخت دست به دست هم دهند تا از مشکلات عبور کنیم، در گوشه و کنار مشکلات فراوان است و اگر یک دل باشیم و در مقابل فشارها و مشکلات پایداری داشته باشیم و با تدبیر عمل کنیم از این بحرانها گذر خواهیم کرد.
به باور برخی کارشناسان اقتصادی، بانکداری در شرایط فعلی اقتصاد ایران جذابیتهای زیادی برای نهادها و کارتلهای بزرگ اقتصادی دارد و آنها قادرند به راحتی با تامین سرمایه اولیه که چیزی حدود ٦٠٠ میلیارد تومان است، مجوز چند برابری کردن خط اعتباری را دریافت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد فروش اموال و داراییهای مازاد بانکها گفت: این موضوع هم قانونی است و هم دستور رئیسجمهور است و از اولویتهای حکم رئیس جمهور به اینجانب است.