فرارو- یک فعال سیاسی اصلاح طلب و از نزدیکان محمد خاتمی گفته است که دادستان ویژه کل دادگاه روحانیت درباره ممنوعیت سه‌ماهه خاتمی ابراز بی‌اطلاعی کرده و البته وعده پیگیری داده است.
عبدالله ناصری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به موضع ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت اظهار کرد: «سؤالی از آقای رئیسی در‌این‌باره شد و ایشان از صدور چنین ابلاغیه قضائی‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که موضوع را پیگیری می‌کند. باید بگوییم که این امر یک پدیده منحصربه‌فرد نیست و اتفاق‌های مشابه در کشور ما زیاد افتاده است و آقای رئیسی قول داد که این موضوع را پیگیری کند.»
ظاهرا دیدار با رئیسی و طرح پرسش از او درباره محدودیت های تازه محمد خاتمی بوده است.
ناصری درباره نحوه اعلام ممنوعیت برای محمد خاتمی، افزود: «آقای خاتمی از سال ۸۴ یک جلسه ماهانه با وزرا و معاونان دوران ریاست‌جمهوری خود دارد. این جلسه نشست ماهانه‌ای به صرف شام است و هر ماه هم یک وزیر و عضو کابینه میزبان آن است. در گذشته محل این جلسات سالن رایزن بود؛ اما به دلایلی به ساختمان بنیاد باران منتقل شد. این جلسات ١٢ سال است که ادامه دارد و میزبان آن شب آقای مرتضی حاجی بود؛ اما یکباره تلفن زدند و گفتند که به ایشان بگویید در این جلسه حضور پیدا نکنند. مسئولان دفتر هم پاسخ دادند که ما برای ایشان تعیین برنامه نمی‌کنیم؛ بنابراین ابلاغ قضائی از دادگاه ویژه روحانیت آمد و حکم را به ایشان نشان داد.»
همچنین با اینکه رئیس دولت اصلاحات برنامه‌ای برای حضور در مراسم چهلم آیت‌الله راستی‌کاشانی نداشته است؛ با‌این‌حال مأموران با حضور در محل استقرار مانع از حضور احتمالی او در آن مراسم شده بودند.
چندی پیش "محمد انجام" وکیل رئیس دولت اصلاحات اعلام کرد که برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی به رویت او رسیده که حاکی از اعمال برخی محدودیت‌ها به دلیل عدم حضور ایشان در مجالس عمومی است.
او با اشاره به مفاد برگه ابلاغ شده، گفت: «ممنوعیت حضور جناب آقای خاتمی در مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی به مدت سه ماه الزامی است. در این برگه قید شده بود که این دستور به تقاضا و صلاحدید برخی نهادهای امنیتی صادر شده است.»
با این حال دادگاه ویژه روحانیت خبر اعمال محدودیت‌های جدید برای رئیس جمهوری اسبق از سوی این دادگاه را تکذیب کرد.
محمد عبداللهی، دادستان ویژه روحانیت استان تهران اعلام کرد: «هیچ محدودیت جدیدی درباره نامبرده اعمال نشده است و اقدامات پیشگیرانه‌‌ای که تاکنون انجام گردیده، بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.»
با این وجود انتقادات گسترده ای به محدودیت برای رییس دولت اصلاحات صورت گرفته است. جدای از اعتراض های فعالان سیاسی در شبکه های اجتماعی برخی مقامات کشور نیز در این باره اعتراض کرده اند.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس خواهان شفاف‌سازی در باره این محدودیت شد.
مطهری گفت چنین اقدام‌هایی خلاف قانون اساسی است و قوه قضائیه باید پس از مراحل قانونی در دادگاه، در این موارد تصمیم بگیرد.
نایب رئیس مجلس تاکید کرد "نمی شود عده‌ای در پشت پرده تصمیماتی بگیرند و هرچند وقت یک بار از نزول آیه‌ای خبر بدهند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشند، نه به مجلس و نه مستقیما به مردم."
با این وجود مقامات قضایی و امنیتی کشور همچنان تاکید می کنند این محدودیت ها تازه نیست. حالا با ورود ابراهیم رئیسی کاندیدا شکست خورده انتخابات که دادستان ویژه روحانیت است، می تواند آغازگر روند تازه ای در این پرونده باشد.
حسن روحانی اخیرا بدون اینکه نامی از رییس دولت اصلاحات ببرد ممنوعیت تازه برای او را ناشی از "تکرار می کنم" او و اثر گذاری بر انتخابات ریاست جمهوری دانسته است. انتخاباتی که در آن محمد خاتمی از حسن روحانی در مقابل رقیب اصلی اش ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
اکنون سوال این است که آیا ورود رئیسی به ماجرا می تواند در آینده این پرونده اثرگذار باشد؟ از محدودیت تازه روحانی بیش از یک ماه باقی مانده است، آیا این محدودیت تمدید می شود؟
حسین کنعانی مقدم تحلیلگر و فعال سیاسی اصولگرا دراین باره به فرارو گفت: «هرگونه محدودیتی برای جریان ها و شخصیت های سیاسی باید در چهارچوب قانون باشد. الان قانون درباره جرم سیاسی شفاف و مشخص است و بهترین کار برای این موارد این است که مرجع قضایی شفاف سازی کند. اگر اقدامی در راستای محدودیت برای شخصیت ها انجام می شود براساس چه حکمی و چه قانونی است.»
او افزود: «مواردی که شورای امنیت ملی در چهارچوب وظایف خود مطرح می کند. اینها باید توسط شورای امنیت اعلام شود که در چه زمینه ای است. گویا محدودیت رییس دولت اصلاحات بر می گردد به سال های قبل اما اکنون پر رنگ تر شده است.»
به گفته این تحلیلگر مسائل سیاسی "قوه قضائیه باید کاملا در چنین مواردی بی طرفی کامل را داشته باشد وبهتر است این پرونده ها را کسانی رسیدگی کنند که وابستگی سیاسی و جناحی نداشته باشند و این دغدغه را در افکار عمومی و محافل سیاسی ایجاد نکنند که ممکن است یک نوع تسویه حساب سیاسی پشت ماجرا باشد."
کنعانی مقدم تاکید کرد: «با این حساب باید چند اتفاق رخ دهد. در درجه اول باید شفاف سازی صورت گیرد، دوم براساس قانون عمل شود و سوم از اعمال نفوذ جریان های سیاسی در مسائل قضایی خودداری شود. نباید فضا را طوری طراحی کنیم که گویی یک جریان به دنبال این است که از قدرت و موقعیت خودش در مسائل سیاسی بهره گیرد.»
او درباره قول ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت درباره مسئله رییس دولت اصلاحات گفت: «اگر این محدودیت از کانال شورای عالی امنیت ملی است که ربطی به آقای رئیسی ندارد. اما اگر تصمیم قوه قضائیه است که باید شفاف سازی شود، اگر دادگاه ویژه روحانیت در این باره چنین تصمیمی گرفته است باید مسئولش و دادستانش یعنی آقای رئیسی در اینباره توضیح دهد. در چنین مواردی برای اینکه شائبه سیاسی ایجاد نشود باید قضاتی پرونده را بررسی کنند که وابسته به یک جناح سایسی خاص نباشند.»
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت های اینچنینی برای شخصیت های سیاسی کارآمد است، گفت: « "الانسان حریص علی ما منع، انسان نسبت به چیزی که از آن منع می‌شود، حرص می‌ورزد". اینگونه رفتارها شخصیت محدود شده را محبوب تر هم می کند. مثل فیلم هایی که ابتدا اکرانشان را ممنوع می کنند اما بعد از اکران بیشتر فروش می کنند. به نظر من این روش غلط است. اگر کسی در چهارچوب فعالیت های سیاسی کار می کند، نشست و برخاست دارد. در قالب قانون و تعریف جرم سیاسی هم باید با او برخورد شود.»
کنعانی مقدم تاکید کرد: «ما نباید هزینه های سیاسی در کشور را بالا ببریم یعنی احساس شود، هرکس فعالیت سیاسی می کند، مطالبات مردم را مطرح می نمایند و محبوبیتی بین مردم دارد در معرض بازخواست و مواخذه قرار دارد. اگر هزینه سیاسی را بالا ببریم اقدامات سیاسی هم زیرزمینی می شود و اقدامات زیرزمینی هم خواه ناخواه بعد از مدتی به سمت کارهای غیر قانونی و حتی خرابکارانه می رود. ما باید با شخصیت های سیاسی با تساهل برخورد کنیم و نگذاریم که فضای بسته سیاسی ایجاد شود و هزینه های کار سیاسی بالا رود.»
