روزنامه خراسان نوشت:
در حالی که حجت الاسلام روحانی در ابلاغیه سال 1394 خود به وزارت کشور، اعلام کرده بود وظایف شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور از این پس بر عهده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خواهد بود، با شکایت دیوان محاسبات کشور مشخص شده است که این تصمیم دولت با ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر بوده و در عین حال، ترتیبات لازم در قانون محاسبات عمومی کشور نیز رعایت نشده که به همین علت، ابلاغیه رئیس جمهور لغو و طی روزهای اخیر به دولت ابلاغ شده است.
