رئیس مستعفی اقلیم کردستان عراق با اشاره به اینکه اقدامات دادگاه فدرال بدون اتکا به اصول حقوقی و قوانین اساسی کشور انجام می‌گیرند، حکم این دادگاه درخصوص همه‌پرسی اقلیم را "یک جانبه و سیاسی" خواند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق، مسعود بارزانی، رئیس مستعفی اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای در پی صدور حکم دادگاه فدرال عراق درباره همه‌پرسی استقلال اقلیم اظهار داشت: لازم است ساکنان اقلیم کردستان، عراقی‌ها و همه طرف‌ها بدانند که این دادگاه پیش از تصویب قانون اساسی تشکیل شده و به همین دلیل لازم است پس از تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ این دادگاه منحل شده و طبق ملاک‌های تعیین شده در بند ۹۲ قانون اساسی دوباره تشکیل و قانونی ویژه آن صادر شود.
بارزانی افزود: تاکنون این قانون صادر نشده و این دادگاه همچنان کارها و فعالیت‌های خود را بدون استناد به هرگونه اصول قضایی و قوانین اساسی کشور انجام می‌دهد و این امر باعث شده دادگاه فدرال تحت تاثیر شرایط و حوادث سیاسی قرار گرفته، دچار انحراف مستمر از اصول قانون اساسی شده و به دادگاهی سیاسی تبدیل شود که حتی یک حکم به بی‌طرفی‌اش را نشان دهد صادر نمی‌کند.
رئیس مستعفی اقلیم کردستان عراق گفت: این دادگاه در طول دوره فعالیتش در برابر تماس موارد نقض قانون اساسی از سوی بغداد سکوت را انتخاب کرد و در صدور حکم خود درباره همه‌پرسی و تعارض آن با قانون اساسی کشور، طبق خواسته‌های چهره‌های سیاسی، بدون توجه به متن موجود در مقدمه قانون اساسی عراق مبنی بر اینکه "پایبندی به این قانون اساسی اتحاد آزاد میان مردم، سرزمین و حاکمیت را برای عراق حفظ می‌کند" و با صرف نظر از نقض بیش از ۵۵ ماده قانون اساسی از سوی بغداد عمل کرد.
بارزانی افزود: چرا این دادگاه در برابر عدم تشکیل شورای فدرال طبق ماده ۶۵ قانون اساسی سکوت کرد در حالی که می‌دانست وجود چنین شورایی برای تکمیل کار قوه مجریه و ممانعت از فرد گرایی و نقض حقوق اقلیم ضروری است، علاوه بر این دادگاه فدرال در برابر عدم اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی که قرار بود تا اواخر سال ۲۰۰۷ اجرا شود نیز سکوت کرد و عدم اجرای این ماده موجب بی اعتمادی میان اقلیم و بغداد و بروز مشکلات بسیاری می‌شود.
وی ادامه داد: دادگاه فدرال، قانون اساسی را طبق خواسته‌های برخی طرف‌های سیاسی تفسیر کرده و به همین دلیل حکمی یک جانبه و سیاسی صادر کرد، این دادگاه از نقض ۵۵ ماده قانون اساسی توسط بغداد چشم‌پوشی کرد و همین نقض قوانین مردم کردستان را تشویق کرد با تکیه بر قانون اساسی و حقوق قانونی خود به شکلی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک به دنبال احقاق حقوقشان بروند.
نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز تاکید کرد ثبات عراق با اجرای بندهای قانون اساسی به شکل کامل و نه گزینشی محقق می‌شود و حکم دادگاه فدرال درباره همه‌پرسی یک جانبه صادر شد.
عارف رشدی، مشاور دفتر سیاسی حزب دموکراتیک کردستان همه‌پرسی ۲۵ سپتامبر را "سندی تاریخی و قانونی برای کردها دانست که به شکلی مسالمت آمیز و دموکراتیک تثبیت شد."
رشدی گفت: این سند نتیجه عملیات "انفال"، حملات شیمیایی، حذف هویت قومی و ملی کردها و کوچاندن آنهاست و این حق مردم کردستان است که تمایل به داشتن استقلال و آزادی مانند سایر ملت‌های جهان را ابراز کنند.
مشاور دفتر سیاسی حزب دموکراتیک کردستان افزود، مردم سرچشمه و منبع مسئولان هستند و لغو خواسته مردم کردستان که در همه‌پرسی اعلام کردند، بسیار دشوار است، بغداد ۵۵ ماده قانون اساسی در مورد حقوق کردها را نقض کردند و مسئولان بغداد به دنبال هستند که چرخ پیشرفت و شکوفایی در اقلیم را متوقف کنند.
