فرارو – صدای بسیاری از فعالان بخش چاپ و نشر بلند شده و مدت‌های مدیدی هم از جنجال بر سر بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو، برنج و اقلامی از این دست می‌گذرد.
گویا دور جدید تصدی محمد شریعتمداری بر کرسی وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت با فشار گسترده بر بخش واردات و کسب وکارهای تجاری آغاز شده و این موضوع از عزم دولت برای کنترل واردات و تعدیل وضعیت منفی تراز تجاری کشور خبر می‌دهد.
با اینکه وارد کردن شوک‌های دولتی از قبیل تغییرات تعرفه‌ای یا ممنوعیت‌های دفعتی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که کارشناسان بارها نسبت به تبعات اعمال فوری و متعدد آنها برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور هشدار داده‌اند اما به نظر می‌رسد عزم دولت برای استمرار و حتی افزایش فشار بر بخش تجارت کشور جزم شده و میل فراوانی در راس وزارت صنعت برای انجام تصمیمات ضربتی دیده می‌شود.
همچنین سوالات فراوانی هم اینک در سطح افکار عمومی و در بین رسانه‌ها بر سر فواید و مضرات داخلی سازی برخی کالاهای خارجی وجود دارد که اغلب پاسخ روشنی به آنها داده نمی‌شود.
در این راستا گفتگوی فرارو با سید رضی حاجی آقا میری از اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران حاوی نکات جالبی است.
آقامیری به جد عقیده دارد حذف ارز مرجع از صحنه اقتصاد ایران با این حجم از دخالت نیروهای دولتی و حاکمیتی می‌تواند کمک بزرگی به واقعی‌سازی فرصت‌های اقتصادی و توسعه کسب و کارها در ایران می‌کند.
تک نرخی شدن ارز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند
آقا میری ضمن اشاره به برخی مضرات حذف یکباره ارز مرجع برای برخی کالاها، این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید : «این چنین اقداماتی در راستای حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است و به نظر من چنین اقدامی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار واجب است چرا که تا مادامی که ما در صحنه اقتصاد ایران با مقولات مضری مثل ارز مرجع و غیر مرجع و مسائلی از این دست مواجهیم، کشور را نمی‌توان به سمت توسعه، افزایش صادرات و رشد اقتصادی حرکت داد. نبود سیاست ارزی صحیح که قسمت عمده آن اعمال همان ارز تک نرخی برای کل اقتصاد ایران است باعث شده تا ما در شرایط فعلی از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناتوان باشیم و کمتر کسی رغبت کند در صحنه اقتصاد ایران به صورت تمام قد ظاهر شود ازینرو گرچه در پسابرجام سعی بسیاری صورت گرفت تا از فضای بین‌المللی پیش آمده نهایت استفاده را برای وارد کردن سرمایه‌های خارجی بکنیم اما این امر نهایتا به میزان مناسبی محقق نشد چرا که واقعی نبود نک ارز و تک نرخی نبودن آن هر دو با جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضدیت دارند به همین دلیل به جای توسعه جذب سرمایه گذاری، فعلا روی فاینانس تمرکز کرده‌ایم. در شرایط فعلی تصمیم دولت برای حرکت به سمت ارز تک نرخی درست و منطقی است و حذف ارز مرجع برای بسیاری از کالاها که دلیل خاصی برای اعطای ارز مرجع به آنها نیست علاوه بر تقویت شرایط جهت توسعه کسب و کارهای داخلی تولیدی و صنعتی، به ما برای رسیدن به سیاست ارز تک نرخی کمک شایانی می‌نماید.»
ارز مرجع، رانت پنهان
آقا میری با اشاره به رانتی که از محل اعطای ارز تک نرخی به برخی فعالان اقتصادی می‌رسد، عقیده دارد: « اعمال سیاست‌های این‌چنینی جز اینکه به توزیع رانت و اعطای فرصت‌های نابرابر برای برخی افراد می‌انجامد ثمر دیگری ندارد. اعطای ارز مرجع به چند کالای خاص که با بهای ریالی کمتری واردات را تقویت و باعث غیرواقعی کردن شرایط فعالیت برای برخی شرکت‌ها، گروه‌ها و افراد می‌گردد، جز تضعیف اقتصاد ایران سرانجامی ندارد.
اقتصاد ما در شرایط فعلی به اندازه کافی غیر واقعی اداره می‌شود بماند که افرادی که از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند اغلب به شکلی پنهانی در اقتصاد فعالیت داشته و مالیات را هم پرداخت نمی‌کنند از این رو اعطای نرخ ارز مرجع به واردکنندگان برخی کالاها چه آنها که فعالیت تجاری دارند و چه صاحبان صنایع تولیدی باعث لطمه دیدن صادرات و کل اقتصاد ایران است.
وقتی ما می‌دانیم که حدود 80 درصد اقتصاد ایران در سیطره فعالان اقتصادی است که از بخش غیرخصوصی وارد حوزه تجارت و تولید شده‌اند، اعطای چنین رانتی به معنی دادن فرصت بیشتر به گروه‌هایی است که به ذات قدرت بالاتر و نفوذ بیشتری جهت توسعه کسب و کارشان دارند و این یعنی ایجاد شرایط نابرابر در اقتصاد.
البته یک نکته را نباید فراموش کرد، اینکه دولت در اولین گام اجرای سیاست حذف ارز مرجع، به حذف کالای مهمی مثل کاغذ از لیست خود زده جای تعجب دارد چرا که کاغذ کارکرد فرهنگی دارد و لازم بود با دلسوزی بیشتری از سوی مقامات روبرو می‌شد. حتی اگر هم قرار بر حذف ارز مرجع برای آن بود در انتهای لیست قرار می‌گرفت چرا که ما با لیستی بلندبالا از کالاها مواجهیم که ارز مرجع دریافت می‌کنند و کالا می‌توانست انتهای لیست قرار بگیرد. به نظر می‌رسد اینجا هم برای اصلاحات و بهبود شرایط اول از همه سر فرهنگ به باد رفته است.»
باید مزیت‌های نسبی را در نظر گرفت
عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران در رابطه با تغییر تعرفه واردات خودروهای تولید داخل هم عقیده دارد: « نمی‌شود به هر طریق ممکن مردم را مجبور به استفاده از کالاهایی کرد که کیفیت پایینی داشته، ایمنی اندکی دارند و در عین حال تکنولوژی پایینی دارند. بهتر است در اجرای سیاست‌های توسعه صنعتی و رونق دادن به بخش تولید مزیت‌های تجاری را هم در نظر گرفت چرا که امروزه روز نمی‌توان همه چیز را در داخل تولید کرد و حتما لازم است برخی از کالاها را به صورت وارداتی یا از طریق واردات تکنولوژی روز به دست مصرف‌کنندگان رساند.»
