بحث رژيم حقوقي درياي خزر و سهم ايران از آن، برخي از نخبگان و مردم را دل‌نگران کرده است. عبدالله رمضان‌زاده استاد علوم سياسي دانشگاه و سخنگوي دولت اصلاحات به‌تازگي با توييتي نگراني خود را از مذاکره درباره رژيم حقوقي درياي خزر مطرح کرد.
او نوشت «در مورد رژيم حقوقي درياي خزر مردم را در جريان بگذاريد. سهم ايران چه مقدار است؟».
در ادامه پاسخ‌هاي رمضان‌زاده به پرسش‌هاي «شرق» را درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر مي‌خوانيد.
چه مسئله تازه‌اي درباره رژيم حقوقي درياي خزر رخ داده كه باعث نگراني شما شده است؟
اخباري که منابع خارجي منتشر کردند، اين بود که سهم ايران از رژيم حقوقي درياي خزر کم شده است. خبرگزاري‌هاي داخلي هم اين را مسکوت گذاشتند. من احساس نگراني کردم و درخواستم اين بود که مقامات وزارت خارجه توافقي را که انجام شده، به اطلاع مردم برسانند يا بگويند مذاکرات در چه سطحي در جريان است تا ما هم در جريان باشيم. به هر حال اين بخشي از حاکميت ايران است و همه بايد نگران آن باشيم.
شما درصد خاصي مدنظر داريد؟ چه سهمي از درياي خزر به نظر شما مطلوب است؟
درباره درصد يک قرارداد خوب بايد کارشناسان فني نظر بدهند. منتها مشکلي که وجود دارد اين است که طبق حقوق بين‌الملل رژيم حقوقي درياهاي بسته بايد با توافق همه کشورها تعيين شود. ما قراردادي داريم در زمان اتحاد جماهير شوري در ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰.
همان قراردادي که درياي خزر را بين ايران و شوروي مشاع و ۵۰-۵۰ تقسيم کرد؟
۵۰-۵۰ نبود بلکه مشاع بود. البته در آن توافق‌نامه ما فقط راجع به سطح دريا توافق کرديم و راجع به بستر دريا و زير دريا هيج توافقي صورت نگرفت. بعد از فروپاشي شوروي طبيعتا مشکلي پيش آمد که اين درياچه چگونه بايد مورد استفاده قرار بگيرد؛ در واقع دو اصل حقوق بين‌الملل در تعارض با هم قرار گرفتند. در يک اصل ما تداوم دولت‌ها را داريم که يعني قرارداد بين دو دولت به‌هيچ‌وجه بدون نظر هر دو طرف قابل لغو نيست بنابراين دريا بايد مشاع باشد و سهم شوروي بين چهار کشور ديگر مشاع مي‌شود. منتها يک اصل ديگر هم در حقوق بين‌الملل داريم به اسم «اصل تغيير و تحول بنيادين شرايط»، اين اصل مي‌گويد اگر شرايط به صورت بنيادين تغيير کرده باشد، بايد موافقت‌نامه جديدي شکل بگيرد. اين دو اصل با هم در تعارض هستند. ايران مدعي اصل عدم تغيير است و ساير کشورهاي مدعي تغييرات بنيادين هستند.
گفته شده احتمال دارد اين پنج کشور بخواهند مسئله خود را به صورت دوجانبه حل کنند؛ يعني هر کشور مسئله خود را با کشورهاي همسايه‌اش حل کند. در اين صورت به نظر شما چه اتقاقي مي‌افتد؟
ببينيد، ما چنين اصلي در حقوق بين‌الملل نداريم؛ يعني کنوانسيون‌هاي مختلفي به حقوق درياها مربوط مي‌شود، مخصوصا کنوانسيون ۱۹۸۲ که در آن [رژيم حقوقي] درياهاي بسته را منوط به توافق همه کشورهاي صاحب ساحل مي‌داند. بنابراين توافق دوجانبه اصلا معنا ندارد و بايد بر اصل توافق همه‌جانبه تأکيد کرد.
آيا ايران مي‌تواند با طفره‌رفتن در مذاکرات يا هر حربه ديپلماتيک ديگري مانع از به‌نتيجه‌رسيدن اين توافق شود و در نتيجه حقوق قديم خود را از درياي خزر حفظ کند؟ مخصوصا با توجه به بحث نفت و گاز موجود به نظر مي‌رسد منافع بسيار مهمي مطرح باشد.
نکته‌اي که وجود دارد اين است که ما بايد همچنان بر اصل توافق قبلي و معاهده قبلي پايبند باشيم و بر آن اصرار داشته باشيم. ما نبايد به‌هيچ‌وجه زير بار اين برويم که شرايط تغيير کرده است. ممکن است عملا کار ديگري کنيم اما پذيرفتن تغيير بنيادين شرايط به ضرر ما تمام مي‌شود. اما عملا ممکن است اين شدني نباشد و منافع ايران را تأمين نکند و اين به نظر کارشناسان وزارت امور خارجه و کارشناسان فني تعيين حدود جغرافيايي بستگي دارد که چه حد و حدودي منافع ما را تأمين مي‌کند. نکته‌اي که من بر آن اصرار دارم، اين است که چيزي را نبايد از مردم مخفي کنيم، مذاکرات بايد به اطلاع عموم برسد، مجلس در جريان قرار بگيرد؛ هرگونه معاهده جديد بايد با تأييد مجلس همراه باشد.
استراتژي كنوني دستگاه ديپلماسي چيست؟
من اطلاع ريزي ندارم. منتها مي‌دانم که در سال‌هاي قبل کارشناسان فني و جغرافياي دنيا را دعوت کرده بودند که ببينند سهم ايران - حتي با فرض شرايط جديد - چقدر مي‌شود و آن کارشناسان حداقل بالاتري از چيزي که امروز شايع شده است، مطرح مي‌کردند. من اصلا مايل نيستم حتي آن حداقل را مطرح کنم.
سفر اخير آقاي ظريف به سوچي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
مطالب مربوط به ارتباط با روسيه معمولا مخفي نگه داشته مي‌شود و هيچ‌کس هم حساسيتي در اين خصوص ندارد بنابراين وزارت خارجه هم اطلاع‌رساني نمي‌کند که چه موضوعاتي مورد مذاکرات قرار گرفته است. من چون جزء اشخاص بدبين به روسيه هستم معمولا نگران هستم اما نمي‌دانم چه گذشته است.
از زمان فروپاشي شوروي، ۱۹۹۱ تا به حال آيا مذاکراتي صورت گرفته و نتايجي هم داشته است يا نه؟
مذاکرات که مرتب ادامه داشته است. زماني بود که فقط جمهوري‌آذربايجان به دنبال سهم خاص بود و چهار کشور ديگر به دنبال توافق جمعي بودند. بعد روسها تخلف کردند و با جمهوری آذربايجان و قزاقستان يک توافق جداگانه امضا کردند. ما و ترکمنستان باقي مانديم. بعد رفتند ترکمنستان را هم راضي کردند که به توافق آنها ملحق شود و ما تنها مانديم. اين سير بازي روسها در درياي خزر بود. البته دولت باكو هم به دليل منافع نفتي خاصي که دارد، از اين بازي استقبال کرد.
ايران کار خاصي نتوانست انجام دهد؟ يعني آنها با هم توافق مي‌کردند و سهم خود را از درياي خزر افزايش مي‌دادند؟
عملا که کاري تا به حال نتوانستيم انجام دهيم. ما بايد براي دفاع از منافع خودمان بر اصول حقوق بين‌الملل اصرار کنيم. اطلاعات من در اين زمينه خيلي جزئي است و صرفا نگراني خودم را مطرح کردم.
