برداشت از صندوق توسعه ملي نسبت به سال جاري افزايشي حداقل ١٥٢ درصدي خواهد داشت. اين حقيقت که در جدول بند «و» تبصره ٤ ماده واحده لايحه بودجه سال ١٣٩٧ عيان است، نگراني‌ها درباره دچار‌شدن اين صندوق به سرنوشت صندوق ذخيره ارزي را افزايش داده است.
به گزارش شرق، اين هشداري است که در چند سال گذشته بارها و بارها از زبان مسئولان دولتي و کارشناسان اقتصادي تکرار شده و نشان مي‌دهد اگر حساسيت عمومي نسبت به صندوق توسعه ملي به وجود نيايد، اين صندوق نيز مانند حساب ذخيره ارزي، آن‌چنان که رئيس بانک مرکزي مي‌گويد، به «يک تجربه تلخ» تبديل شود. به ياد دارم در ابتداي آغاز به کار دولت روحاني همراه با جمعي از دانشجويان سراسر کشور ديداري با رئيس دولت اصلاحات داشتيم. خاتمي در آن جلسه که در فضايي محدود و البته خودماني برگزار شد، با يادآوري تلخي‌هاي هشت سال مهرورزي دولت مهرورز گريزي نيز به سرنوشت حساب ذخيره ارزي زد و گفت: «در روزهاي پاياني دولتم عده‌اي به تمسخر مي‌گفتند اين يزدي خسيس اين همه پول را در حساب ذخيره کرده که چه بشود؟ بعد هم ديديم که آقايان آمدند و چه کردند».
اشاره ايشان در آن جلسه به سرنوشت بخش ذخيره‌شده درآمدهاي نفتي، همان چيزي بود که کارشناسان اقتصادي نيز کمابيش قبل و بعد از آن تکرار کرده‌اند. صندوقي که به گفته احمد توکلي در دوران احمدي‌نژاد جارو شد و به گفته مسعود نيلي، مشاور اقتصادي روحاني، در آن دوران ديگر صندوق ذخيره ارزي نبود و به صندوق ذخيره نذري تبديل شده بود؛ اما حالا پس از گذشت چهار سال از آن روزها به نظر مي‌رسد بار ديگر دست‌بردن در صندوق توسعه ملي در حال تبديل‌شدن به روالي عادي است که ممکن است به تجربه تلخ ديگري منجر شود. حال بايد ديد حسن روحاني نهايتا در‌اين‌بين روال آن يزدي خسيس را در پيش خواهد گرفت يا به سبک هم‌استاني سمناني‌اش براي جبران کسري بودجه دولتش دست به جيب صندوق توسعه ملي خواهد برد.
سرمايه صندوق صرف چه چيزي خواهد شد؟
نگاهي به جدول بند «و» تبصره ٤ ماده واحده لايحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور نشان مي‌دهد دولت برداشت از صندوق توسعه ملي در سال آينده را به طور کلي فارغ از فلسفه وجودي صندوق توسعه ملي در نظر گرفته و از کمک مالي به صداوسيما مطابق سال گذشته تا پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش را از طريق صندوق توسعه پرداخت خواهد کرد. جمع اين مبلغ به صورت مستقيم بيش از ٢٠ هزار ميليارد تومان است و اين در شرايطي است که براساس گزارش صندوق توسعه ملي همين امروز نيز تراز اين صندوق منفي است.
از سمت ديگر سيدناصر موسوي‌لارگاني، رئيس فراکسيون روحانيت و نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با فارس افزايش برداشت از صندوق توسعه ملي را اگرچه خلاف اساسنامه و قوانين مي‌داند؛ اما با اجازه مجلس و مقام معظم رهبري ممکن مي‌بيند؛ اما توجيه دولت براي هرکدام از اين پرداخت‌ها چيست؟ نگاهي به جدول برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي نشان مي‌دهد اغلب موارد ذکر‌شده در اين جدول طرح‌ها و برنامه‌هايي قابل‌احترام و ضروري‌اند؛ اما نکته اينجاست که اختصاص منابع از صندوق توسعه به اين طرح‌ها اغلب خلاف فلسفه وجودي صندوق و اساسنامه آن است و به همين دليل است که نه‌تنها محمدباقر نوبخت براي اين برداشت‌ها خواستار «عنايت ويژه» مجلسيان است؛ بلکه خود مجلسيان نيز براي تصويب برخي از بندهاي آن که در بودجه سال جاري نيز وجود داشت، به سراغ اجازه از دفتر رهبر انقلاب رفته بودند. طرح‌هايي مانند سامانه‌هاي نوين آبياري و طرح‌هاي آب‌رساني روستايي، اگرچه باعث اتفاقات مثبت بسياري در سال‌هاي اخير شده؛ اما عملا در دسته طرح‌هاي عمراني قرار مي‌گيرند، همان‌طور که توسعه حمل‌ونقل ريلي نيز چنين وضعيتي دارد.
مقابله با ريزگردها، طرح توسعه سواحل مکران، ساماندهي حمل‌ونقل عمومي، بهبود محيط زيست و ساماندهي بافت‌هاي فرسوده نيز هرچند يک‌به‌‌يک طرح‌هايي حياتي و نيازمند توجه جدي هستند؛ اما قرابتي با فلسفه وجودي صندوق توسعه ملي ندارند. در‌اين‌بين کمک به تسويه بدهي پاداش پايان خدمت بازنشستگان آموزش‌وپرورش از صندوق توسعه ملي در واقع نوعي جبران حذف رديف بودجه پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان در بودجه سال جاري است که مي‌توان آن را به حساب کياست يا سياست سازمان برنامه و بودجه گذاشت که رديف بودجه‌اي را که بايد از محل ديگري تأمين مي‌کرده، مي‌خواهد از صندوق توسعه تأمين کند. در کنار آن پرداخت از صندوق توسعه ملي به صداوسيما شايد گل سر‌سبد برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي باشد که نياز به توضيح اضافه‌اي ندارد.
تخطي از حکم قانوني
بايزيد مردوخي- عضو سابق هيئت‌امناي حساب ذخيره ارزي؛ براساس ماده ٦٠ قانون برنامه سوم توسعه، حسابي به اسم ذخيره ارزي به وجود آمد تا ٥٠ درصد منابع ارزي حاصل از صادرات نفت در آن ذخيره شود. همچنين مقرر شد مديريت اين حساب از سوی سازمان برنامه و زير نظر هيئت‌امناي خود حساب انجام شود. سپرده‌هاي حساب ذخيره ارزي نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري مي‌شد و از سودي که بانک مرکزي از ساير حساب‌هاي خود در بازارهاي جهاني دريافت مي‌کرد، بايد به اين حساب پرداخت مي‌شد که رقمي حدود سه درصد بود. به موجب قانون برداشت از اين حساب تنها براي کمک به تأمين منابع لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در رشته‌هاي توليدي امکان‌پذير بود. اين تشخيص نيز با بانک‌هاي عامل بود و فقط به بخش ارزي سرمايه‌گذاري‌ها تعلق مي‌گرفت؛ بنابراين به هيچ‌صورتي قابليت تبديل به ريال نداشت. معناي اين تصميم اين بود که فقط بايد براي تشکيل سرمايه پرداخت مي‌شد، نه سرمايه در گردش.
در برنامه چهارم در ماده يک قانون برنامه چهارم توسعه همان ماده ٦٠ تکرار شد و به همان شيوه مديريت مي‌شد. در اواخر برنامه چهارم پيشنهاد شد فعاليت حساب ذخيره ارزي متوقف شود و فقط نامي از آن باقي بماند و به‌جاي آن صندوق توسعه ملي ايجاد شود. منتها قرار شد بازپرداخت تسهيلاتي که در طول برنامه‌هاي قبل به‌صورت ارزي به بخش خصوصي داده شده بود، باز هم به‌صورت ارزي به حساب ذخيره انجام شود.
صندوق توسعه ملي به‌عنوان جايگزين حساب ذخيره، در ساير کشورها با عنوان صندوق سرمايه ملي شناخته مي‌شود و هدف اين صندوق‌ها نيز آينده‌سازي براي نسل‌هاي بعدي کشورهاست. صندوق ثروت ملي يا همان صندوق توسعه ملي ما بايد از محل فروش منابع طبيعي -که براي کشور ما نفت و گاز است- تأمين ذخاير شده و صرف ايجاد اشتغال و افزايش توليد شود.
قانون را که نگاه مي‌کنيم، به چند ممنوعيت مشخص برمي‌خوريم که در قوانين و آيين‌نامه‌ها تکرار شده است. نخست، تبديل ارز به ريال از صندوق ممنوع است. دوم برداشت از اين منابع براي کارهاي عمراني و جاري دولت ممنوع است و سوم پرداخت تسهيلات جهت تأمين سرمايه در گردش بخش خصوصي ممنوع است. اين سه ممنوعيت متأسفانه در برنامه‌هاي توسعه چهارم، پنجم و ششم رعايت نشده و از قانون تخطي صورت گرفته است. هر سال با اين توجيه که ضرورت وجود دارد و دولت براي اين ضرورت‌ها کمبود منابع دارد؛ برداشت صورت مي‌گرفت و بالاخره متأسفانه در اکثر بندهاي برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه به‌عنوان يک بخش از منابع تأمين ديده شده است. اين نوعي جداشدن از ماهيت اصلي است؛ به‌طوري که مي‌توان به عنوان خزانه دوم از آن ياد کرد.
