محسن ایزدخواه؛ نظام تامین‌اجتماعی استوار بر قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی است؛ مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مانند مقاوله‌نامه ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار، قانون برنامه توسعه به‌خصوص برنامه پنجم توسعه و چند قانون دیگر که با بی‌اعتنایی روبه‌رو شده هم بخشی از قوانین فرادستی این نظام محسوب میشوند.
در بین مواردی که اشاره شد، اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت تکلیف دولت را تعیین کرده است. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، بحث نظام لایه‌بندی، سه‌جانبه‌گرایی و اینکه چه مکانیزمی موجب کاهش نقش و دخالت دولت در صندوق‌های بیمه‌ای میشود، شرح داده شده است. در برنامه پنجم توسعه، بحث نظارت و شکل‌گیری‌ها به تفصیل بحث شده است.
نظام تامین‌اجتماعی کارا، نیازمند جامعیت است. یعنی حداقل حدود ۸ - ۹ مورد از نیازهای مردم را پوشش دهد؛ فراگیری داشته باشد، یعنی بتواند طبقه وسیعی از جامعه را تحت‌پوشش قرار دهد. دولت می‌گوید بیش از ۶ - ۷ میلیون نفر، تحت‌پوشش هیچ نهاد بیمه‌گری قرار ندارند.
درحالی‌که به نظرم عدد واقعی، بیش از این ارقام است. نظام تامین‌اجتماعی، باید حکمرانی خوب داشته باشد. قانون ساختار تاکید دارد صندوق‌های بیمه‌ای باید براساس حاکمیت شرکتی اداره شود.
عادلانه‌بودن و پایداری منابع و مصارف نیز از دیگر ویژگی‌های کار بوده است. تمام مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار تاکید دارند که اگر طرح‌های بیمه‌ای اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگی، درمان و ...، پایداری منابع و مصارف نداشته باشند، به ضدخود تبدیل میشوند.
طرح تحول سلامت در ۵ / ۳ سال گذشته، باعث شده هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی به ۲ برابر ۵۲ سال گذشته افزایش یابد. با همه این‌ها وزیر بهداشت و درمان، مرتبا گلایه می‌کند که مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی یک‌سال است که پرداخت نشده است!
چون پایداری منابع این طرح مورد غفلت کارشناسی قرار گرفت، طرح تحول سلامت دارد به ضد خودش تبدیل میشود. پزشکان، پرستاران، دانشگاه‌های علوم پزشکی، صندوق‌های بیمه‌ای از جمله ناراضیان آن هستند.
نکته دیگر، کفایت است به این معنی که حق و حقوقی که تحت‌عنوان مقرری بازنشستگی پرداخت میشود بتواند یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه را بچرخاند. با این مقدمه پرسش این است که آیا صندوق‌های بیمه‌ای در وضعیت کارآمدی هستند؟ م
وقعی که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی نوشته می‌شد، بحث بود که این نظام باید در سه شاخه راهبردهای حمایتی مانند فعالیت‌های کمیته امداد و بهزیستی، امدادی مانند هلال‌احمر و بیمه‌ای فعالیت کند و راهبرد بیمه‌ای نیز مهمترین راهبرد آن شناخته شد.
درحال حاضر حدود ۲۴ صندوق بیمه‌ای داریم که حمایت‌های بازنشستگی و ازکارافتادگی را بر عهده دارند. صندوق‌های بازنشستگی به طور معمول در دو قالب عمومی و اختصاصی دسته‌بندی میشوند. صندوق‌های عمومی شامل سازمان تامین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، تامین‌اجتماعی عشایر و روستائیان و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است و صندوق‌های اختصاصی مواردی مانند صنعت نفت، صداوسیما، بانک‌ها، فولاد و ... را در برمی‌گیرد.
برای نمونه تعداد بیمه‌شدگان اصلی در سازمان تامین‌اجتماعی، بالغ بر ۱۳ میلیون نفر و تعداد مستمری‌بگیران بالغ بر سه میلیون نفر و نسبت بیمه‌شده شاغل به مستمری‌بگیر آن نیز ۲۵ / ۴ است. از طرفی بیش از ۷۳ درصد جمعیتی که تحت‌حمایت آن ۲۴ صندوق دیگر هستند، تحت‌پوشش سازمان تامین‌اجتماعی نیز هستند؛ لذا سازمان تامین‌اجتماعی، بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور است.
اگر این سازمان نتواند به وظایف خود عمل کند، امنیت ملی کشور با تهدید روبرو میشود. تعداد کل بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد کشور، حدود ۸۰ هزار نفر است. این افراد در انتهای هرماه به خاطر تاخیر در دریافت حقوق بازنشستگی خود، مرتبا در برابر مجلس و سازمان مدیریت تجمع میکنند.
حالا تصور کنید که مجموع مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. اگر با بعد خانوار ۳ یا ۴ نفره محاسبات صورت گیرد، جمعیت عظیمی تشکیل خواهد شد. نسبت بیمه‌شده به شاغل در صندوق بازنشستگی کشور کمتر از یک، در صندوق بیمه روستایی و عشایر ۶۰، در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح کمتر از یک و در مجموع، نسبت بیمه‌شده به شاغل در کل ۲۴ صندوق اختصاصی بازنشستگی کشور، حدود ۵ / ۱ است.
با این‌حال سوال این است که چرا باید بر صندوق بازنشستگی کشوری و تامین‌اجتماعی متمرکز شد؟ پاسخ مشخص است. بیش از ۸۵ درصد از جمعیت بیمه‌شدگان در کشور، تحت‌پوشش این دو صندوق قرار دارند و اگر مصائب‌شان حل نشود، حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ... کشور را متاثر میکنند.
در بحث کفایت حقوق بازنشستگی از این صحبت میشود که حقوق بازنشستگی، باید به میزانی باشد که دریافت‌کننده بتواند با هزینه‌کرد آن، زندگی آبرومندانه‌ای بسازد.
در سال ۱۳۹۰ حقوق پرداخت‌شده توسط سازمان تامین‌اجتماعی فقط ۴۸ درصد و حقوق پرداخت‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری، تنها ۵۲ درصد از حداقل هزینه زندگی دریافت‌کنندگان را تامین می‌کرد.
مسئله دیگر، نرخ جایگزینی است. یعنی یک نفر که بازنشسته میشود، نسبت به آخرین حقوقی که در کارگاهش می‌گرفته، چقدر دریافت می‌کند. این عدد در سازمان تامین‌اجتماعی، حدود ۸۵ درصد و در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۸۶ درصد است. یک مسئله دیگر نیز این است که وقتی کارگری سر کار است، سه‌برابر حقوق ماهانه خود، عیدی سالانه می‌گیرد، اما به محض اینکه بازنشسته میشود، عیدی او به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان کاهش پیدا می‌کند.
بهترین شاخصی که جایگاه صندوق‌های بیمه‌ای را به لحاظ خودکفایی مشخص می‌کند، نرخ پشتیبانی است. یعنی چند نفر حق‌بیمه پرداخت میکنند و در مقابل، چه تعداد حقوق بازنشستگی دریافت میکنند. تجربیات جهانی و داخلی نشان می‌دهد که اگر این عدد به ۶ برسد، زنگ‌های خطر به صدا درمی‌آیند.
اگر به کمتر از ۵ برسد، یعنی این سازمان قادر نیست روی پای خود بایستد؛ لذا یا باید اموال و دارایی‌های خود را به‌مرور بفروشد یا چشم به کمک‌های دولتی داشته باشد. از منظر نقدی و براساس برخی آمار‌ها نسبت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی، ۲۵ / ۴ است.
اگر تامین‌اجتماعی دست به فروش اموال و دارایی‌های خود نزند، نمی‌تواند خود را اداره کند. در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح این نسبت کمتر از یک است و اگر کمک دولت نباشد، این دو صندوق قادر به ادامه حیات نیستند.
در دوسه ماه گذشته برای اولین‌بار در سال جاری، مسئولان این صندوق نتوانستند به‌موقع حقوق بازنشستگی نیروهای مسلح را پرداخت کنند و این کار را در دو مرحله انجام دادند. در صندوق بازنشستگی کشوری، در سال گذشته به علت فقدان پول در خزانه و یا عدم فروش اموال، حقوق مستمری‌بگیران را در آخرین روزی که بانک‌ها درحال تعطیلی بودند، از طریق ATM پرداخت کردند.
این نسبت در صندوق‌های اختصاصی نیز حدود ۵ / ۱ است. آن‌ها شرکت‌های تعاونی بازنشستگان تاسیس کرده و اموال و دارایی‌ها را اول به این تعاونی‌ها می‌دهند و سپس در بازار می‌فروشند. اگر می‌بینید نرخ سود بانک‌ها بالاست و نمی‌توانند آن را کاهش بدهند، علت آن این است که قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها بسیار بالاست.
بخش مهمی از آن به‌خاطر حق‌بیمه‌ها و تعهدات صندوق بازنشستگی در بانک‌هاست که در ترازنامه بانک‌ها به ضرر مردم عمل می‌کند. بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد و تنش‌هایی که در صندوق‌های بیمه‌ای پدید‌آمده، بیشتر به خاطر نپرداختن حق‌بیمه در طی سالیان متمادی بوده است. چون آن معرفت لازم میان قوا به‌وجود نیامده، فکر می‌کردند با بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد، بحران اشتغال را از بین خواهند برد.
* پژوهشگر اقتصادی حوزه کار و تامین‌اجتماعی
