محمدحسین شریف‌زادگان؛* موضوع رفاه و تامین‌اجتماعی، با توجه به سه انگاشت، مفهوم یا کانسپت موردتوجه قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه سیاست‌های رفاهی در ایران، متاثر از دو رویکرد ناقص دولت رفاه به معنی اروپایی آن و نیز دولت رانتیر (دولتی که حجمی بالغ بر ۴۷ تا ۵۰ درصد از منابع درآمدی خود را از محل فروش مواد خارجی، خام و رانتی به دست آورد) است، تحلیلی که در ادامه شرح داده می‌شود، از همین ناحیه و با توجه به دو کلیت ذکر شده است.
با توجه به اینکه سیاست رفاهی در ایران، کاملا متاثر از دولت رانتیر است، باید بررسی شود نحوه اثر این دو بر یکدیگر چیست.
همچنین از آنجا که دولت ایران در طول ۵۰ سال اخیر کاملا رانتیر و از نوع رانتیر نفتی بوده، باید به اندازه کافی به این موضوع هم توجه کرد. از آنجا که دولت ایران، تحت‌تاثیر افزایش قیمت نفت، رفاه را به عنوان هدیه‌ای به مردم اعطا می‌کند - همانند رئیس دولت نهم و دهم که پول نفت را مقدس نامید -، یارانه‌ها درحال حاضر، نه به عنوان حق شهروندی که از ناحیه لطف و به عنوان هدیه به مردم داده می‌شود و موضوع شهروندی در آن جایی ندارد.
پس نقش تنظیم‌کننده اجتماعی در آن غالب است. فقدان سیاست رفاهی متناسب با مقیاس اقتصاد ایران نیز دیگر انگاشت یا کانسپتی است که به عنوان یک چالش بزرگ پیش روی قرار می‌گیرد. با اینکه سیاست‌های رفاهی و اجتماعی در مفهوم دقیق خود، دو گونه کاملا متفاوت از هم هستند، در اینجا به اختصار هر دو یکی در نظر گرفته می‌شوند.
از این‌رو باید با توجه به سه کارکرد مختلف هر سیاست اجتماعی یا رفاهی به مسائل توجه کرد. نخستین مورد این است که هر سیاست اقتصادی دارای آثار خارجی است. تجربه‌ها نشان داده هر سیاست اقتصادی، تبعاتی خارجی از قبیل: فقر یا ... در جامعه دارد.
سیاست اجتماعی با هدف پوشش این تبعات، تلاش دارد تا جنبه‌های خارجی سیاست‌های اقتصادی را کاهش دهد. در عین حال، به‌کارگیری سیاست اجتماعی، باعث پاسخگویی دولت به دامنه‌ای وسیع از نیازهای توسعه اقتصادی است.
موضوعاتی نظیر آموزش، سلامت، بیمه‌های اجتماعی و ... از جمله مواردی است که در همین راستا قرار گرفته و تا حدی به‌طور اختصاصی موجبات رشد و توسعه را در جامعه فراهم می‌کند. سومین انگاشت یا مفهوم هم به تاثیر سیاست‌های اجتماعی در کارایی اقتصاد و جامعه مربوط می‌شود که توسعه اقتصادی را تسهیل می‌کند و بدون پرداختن به آن، کارایی اقتصادی غیرممکن است.
نگاهی به ادبیات رشد و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد نگاه نحله‌های مختلف فلسفی و اقتصادی به مسئله سیاست اجتماعی متفاوت است؛ به طوری که چپ‌گرایان هنگام به‌کارگیری سیاست‌های رفاهی، هدفی جز انصاف، عدالت و مساوات ندارند و در رویکرد توسعه خود، روی دسترسی همگانی به خدمات تاکید داشته و نوعی از سیاست توسعه را به کار می‌برند که در آن تولید و توجیه خدمات عمومی، برای استفاده همه منصفانه و مساوی باشد. اهداف این نحله نیز برابرنمودن نتایج و توسعه برابری است.
در سال‌های دهه ۳۰ تا ۶۰ نیز به شدت راجع‌به این موضوع در ایران تبلیغ و تلاش شده است. در عین حال، رویکرد راست‌گرایان در حوزه توسعه اقتصادی، توسعه آزادی انتخاب است.
در عین حال، تضمین حق انکارناپذیر آزادی افراد به کمک نظارت پایدار، موضوعی است که به شدت روی آن در بین جریان راست اقتصاد تاکید می‌شود و در سال‌های تعدیل اقتصادی در ایران و در دولت سازندگی هم روی آن بحث و تبادل نظر بسیاری شد.
متاسفانه رویکرد غالب در ایران پیرو هیچ‌یک از این دو نحله نیست و به عنوان ملغمه‌ای ناموزون - گاهی در این دسته و گاهی در آن دسته - هرگز رویکردی ثابت و متوازن درپیش نگرفته است. در واقع ادعای اینکه نحله خاص در حوزه سیاست اجتماعی و رفاهی وجود دارد، چندان دقیق و قابل‌اثبات نیست.
البته سیاست‌های رفاهی در ایران، بین دولت رانتیر و دولت رفاهی در گردش و سیلان است و از همه خصوصیات این دو رویکرد تاثیر می‌پذیرد. این در حالی است که علی‌رغم برگزیدن سیاست‌های رفاهی در ایران از سوی اغلب دولت‌ها، دستیابی به هدف‌های اصلی این قبیل سیاست‌ها امکان‌پذیر نشده و در حوزه‌های مهمی نظیر سلامت، یارانه‌ها و آموزش تناقضات بسیاری به وجود آمده است.
اگر به رویه دولت‌ها در اجرای سیاست‌های رفاهی هم نگاهی عمیق‌تر انداخته شود، آنچه دستگیر می‌شود این است که دولت‌ها در ایران تنها به تقلیدی ساده از سیاست‌های رفاهی غرب اقدام کرده و به شکلی ناشیانه با مسائل برخورد می‌کنند.
با عنایت به اینکه دولت رانتیر در ایران همواره به دلیل حضور پررنگ نفت، نقشی غالب داشته و از سال ۱۳۵۲ با ۴ برابرشدن قیمت این ماده، عملا وارد دور تازه‌ای شد، رویه کلی نیز این‌طور بوده که هر زمان قیمت نفت افزایش یافت، ترکیب و میزان سیاست‌های رفاهی هم افزایش پیدا کرد. در سال‌های دولت نهم و دهم با افزایش قیمت نفت، تلاش شد یارانه همگانی به یارانه مساوی تبدیل شود.
در سال ۸۸ این اتفاق افتاد تا بدترین سیاست ممکن از نظر اجتماعی و رفاهی در طول تاریخ رقم بخورد که بعد‌ها علاوه بر تبعات اجتماعی، بار مالی بزرگی را هم بر دوش دولت گذاشت. متاثر از این موارد، همواره تلاش شده تا با تقویت دولت مداخله‌گر که وظایفی خارج از وظایف دولت مدرن را برعهده دارد، سامان اجتماعی به هم بخورد.
نگاهی به لیست بودجه‌ای که در ایران بسته می‌شود، نشان می‌دهد در مقایسه با سال‌های ابتدایی انقلاب، دولت تلاش کرده از طریق واردکردن بودجه‌های بسیارریز و متکثر دست به هزینه‌کرد و مداخله در اموری بسیار متعدد و متنوع بزند که اغلب آنها در حیطه وظایف دولت نیست. دولت فعلی نیز در حال حاضر برای خود وظایف عجیبی تراشیده که ابدا به دولت مربوط نیست.
مورد مهم دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود و مستقیما از سیاست‌های اجتماعی دولت ناشی می‌شود، کاهش سطح یادگیری اجتماعی ناشی از مداخله مداوم دولت در امورات است. در عین حال، کاهش فرهنگ کار و تولید در کنار ناکارآمدی اجرای سیاست‌های اجتماعی و رفاهی به خاطر اتخاذ چنین روش‌هایی از سوی دولت است.
تجربه‌ها از مواجهه با تبعات اجتماعی پرداخت یارانه‌ها به برخی اقشار، خبر از کاهش شدید سطح میل به اشتغال و نوآوری از سوی یارانه‌بگیران دارد. مسدودشدن روند اصلاحات در نحوه اجرای سیاست‌های رفاهی هم مورد دیگری است که باعث شده تا پس از پارادایم‌شیفت یارانه‌ها، باور عمومی تغییر کرده و دریافت یارانه از موضوعی یارانه‌ای، به یک حق اجتماعی بدل شود که این یعنی حذف یارانه‌ها برای دولت، روزبه‌روز به پدیده‌ای سخت‌تر تبدیل می‌شود.
جالب است که وقتی در ابتدای دولت یازدهم، بحثی در خصوص انصراف برخی بازیگران و هنرمندان از دریافت یارانه مطرح شد، این گروه انصراف خود از دریافت یارانه را منوط به هزینه‌کرد این پول در ردیفی مثل مدرسه‌سازی و... می‌کردند؛ درحالی‌که این افراد به واسطه طبقه و سطح درآمدی اساسا برای دریافت یارانه حقی نداشته و ندارند، اما چون پارادایم‌شیفت رخ داده، این افراد هم روی یارانه احساس مالکیت می‌کنند.
نکته مهم دیگری که به تبع تلاقی ضعف شایسته‌سالاری در دولت و سیاست‌های اجتماعی پیش آمده، پاسخگو نبودن به خواسته‌های شهروندی است که به ابزاری برای اعمال قدرت و توسعه سیاست بدل شده است.
این موضوع، فارغ از اینکه دولت‌ها برآمده از چه حزب و جناحی هستند، معنا می‌یابد و ناظر به مسائلی است که در تاریخ اجتماعی کشور رقم خورده و یا می‌خورد.
در این بین، نکته جالب‌تر این است که با افزایش سطح و حجم دولت رانتیر، ابعاد سیاست‌های اجتماعی افزایش یافته و پس از اینکه دولت‌ها در پاسخ به تقاضاهای عمومی برای افزایش سطح و گستره سیاست اجتماعی ناتوان بوده‌اند، سطح سیاست رفاهی رو به افول گذاشته است. این موضوع هم در کل باعث شده تا کمتر فرصتی برای بروز و ظهور سیاست‌های رفاهی کارآمد در ایران شکل بگیرد.
*نخستین وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی
