"حکمت" دستگاه قضایی در عدم برخورد با احمدی نژاد هنوز مشخص نیست، اما برخی کارشناسان این رویکرد را درست نمی دانند. عباس عبدی در این باره معتقد است: «خوب این حکمت هر چه می خواهد باشد، یک اصل را این وسط مخدوش می کند و آن این است که افراد در برابر قانون مساوی نیستند و دستگاه قضایی می تواند با برخی افرادی که متهم می داند، برخورد نکند. من فکر می کنم با وجود این ادبیات نتیجه نهایی آن می شود که افکارعمومی هر حکم صادره را سیاسی تلقی خواهد کرد و از همه بدتر این است که دستگاه قضایی آن اعتبار و جایگاه بی طرفی خودش را از دست می دهد.»
فرارو- جدال تند و تیز محمود احمدی نژاد و یارانش با قوه قضائیه، آنقدر فضای سیاسی کشور را به خود مشغول کرده که آیت الله امامی کاشانی خطیب جمعه تهران خواستار حل مسئله از طریق حکمیت شده است. پیشنهادی که از سوی قوه قضائیه رد شده اما نزدیکان احمدی نژاد از آن استقبال کرده اند.
به گزارش فرارو، آیت الله امامی کاشانی در نماز جمعه هفته گذشته تهران با اشاره به درگیری پیش آمده میان قوه قضائیه و رییس جمهوری پیشین و همراهانش گفت: «اگر کسی با دولت، مجلس و قوه قضائیه حرفی دارد باید در جلسات خصوصی مطرح کند و اگر کافی نبود چند نفر آشنا، حَکم و دانشمند را جمع کند و حرف خود را در حضور آنها مطرح کند.»
طرح پیشنهاد حکمیت از سوی خطیب جمعه تهران برای حل مسئله با واکنش دو طرف دعوا روبه رو شد. ابتدا سخنگوی قوه قضائیه این پیشنهاد را قویا رد کرد. محسنی اژه ای در نشست خبری درپاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضائیه پیشنهاد حکمیت را می پذیرد؟، گفت: "خیر، به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود."
او افزود: «این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.»
اما در سوی دیگر ماجرا حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی، از نزدیکان احمدی نژاد که در ماه های اخیر به طور مستقیم با دستگاه قضایی درگیر شده اند، در نامه ای به آیت الله امامی کاشانی از پیشنهاد او استقبال کردند. نویسندگان نامه، پیشنهاد امامی کاشانی را "راهگشا" دانستند و تاکید کردند: «آمادگی کامل خود را برای اعلام شکایت از رفتار مقامات قضایی در محضر حکمیت و ارائه توضیحات درباره اتهامات اعلامی و همچنین تخلفات و جرائم ارتکابی متعدد در روند رسیدگی و اصرار آنان بر اعمال محکومیت به هر ترتیب ممکن و بر خلاف اصول قانون اساسی و با نقض مکرر آن و نیز قوانین عادی و آیین دادرسی و بدون وجود مدارک و مستندات معتبر قانونی، اعلام می داریم.»
آنها حتی یک گام هم به پیش گذاشتند و حکم مورد اعتمادشان را نیز معرفی کردند. آنها آیت الله هاشمی شاهرودی و همچنین خود آیات الله امامی کاشانی را منصف، عادل و معتمد دانستند و تاکید کردند "آماده هستیم به نظر نهایی آن بزرگواران، در موضوع مورد بحث گردن نهیم."
نویسندگان نامه به آیت الله امامی کاشانی سه نفری هستند که چندی پیش در حرم حضرت عبدالعطیم حسنی در اعتراض به عملکرد دستگاه قضایی اقدام به "بست نشینی" کردند. پیشتر نیز قوه قضائیه اعلام کرد که حکم بقایی و جوانفکر صادر شده است. به گفته حمید بقایی او در مجموع به 63 سال حبس محکوم شده است و براساس گزارش ها 6ماه حبس و 4 میلیون تومان جزای نقدی نیز برای جوانفکر در نظر گرفته شده است.
حالا پس از طرح بحث حکمیت حمید بقایی احتمال "بست نشینی" را دوباره مطرح کرده است.
همزمان با طرح بحث حکمیت محمود احمدی نژاد که به نوعی طرف اصلی دعوا است، به این طرح واکنشی نشان نداده اما در اقدامی تازه علیه قوه قضائیه گزارشی مفصل با عنوان ارزیابی تحلیلی از وضعیت دستگاه قضایی منتشر کرده و در آن ده‌ها ایراد رفتاری و ساختاری به عملکرد این قوه گرفته است.
گزارش احمدی نژاد همچون دیگر اظهار نظرهای او درباره قوه قضائیه بسیار چالش برانگیز تند و تیز است، حتی عده ای این گزارش را با گزارش های سازمان های حقوق بشری و گزارشگران حقوق بشر علیه ایران مقایسه می کنند.
احمدی نژاد پیش از این نیز در حمایت از یارانش برای پاسخگویی مقامات قوه قضائیه ضرب الاجل تعیین کرده بود، پس از پایان ضرب الاجل با انتشار ویدئویی ضمن حمله به رییس دستگاه قضایی خواستار استعفای او شد.
حالا در میانه این جدال سخت و بحث برانگیز، طرح حکمیت میان احمدی نژاد و قوه قضائیه چه معنایی دارد؟
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی امروز در گفت و گویی با خبرآنلاین در این باره اظهار کرد: «پیشنهاد آقای امامی کاشانی نشان می دهد که او نیز چندان اعتمادی به قوه قضائیه ندارند و قوه قضائیه را طرف ماجرا می دانند، در حالیکه کارکرد واقعی قوه قضائیه باید به گونه ای باشد که فصل الخطاب قرار گیرد.»
به گفته او "اصلا نمی شود با قوه قضائیه اختلاف داشت و موضوع اختلاف را نزد حَکَم ثالث برد اما معتقدم قوه قضائیه ما باید به گونه ای رفتار کند که چنین ذهنیت هایی به وجود نیاید."
این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: «اگر چنین پیشنهادی انجام شود و به اجرا درآید -که تقریبا مطمئن هستم هیچ گاه انجام نخواهد شد- اصلا دیگر نیاز به فهمیدن بقیه ماجرا نیست. همین که دستگاه قضایی یک طرف ماجرا شود، کار تمام است چون طرف دیگر ماجرا برنده شده است. به عبارت دیگر اگر آقای احمدی نژاد و تیمش بتوانند دستگاه قضایی را طرف خودشان قرار دهند، کفایت می کند. بقیه ماجرا بسیار حاشیه و کم اهمیت است.»
در کنار عباس عبدی حسین میر محمد صادقی، حقوقدان و از مقامات پیشین قوه قضائیه هم در اظهار نظری معتقد است: «نمی‌دانم بحث حکمیت چیست؟ اینکه قوه قضاییه هر وقت دنبال هر کسی رفت، بگوییم حالا بیاییم حکمیت انجام دهیم چنین چیزی امکان ندارد. همان مواردی هم که در مورد سران قوا انجام شده است، به نظرم هیچوقت موفقیت آمیز نبوده چه برسد اینجا که بحث ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم مطرح است.»
میر محمد صادقی افزود: «این یک نوع تبعیض بین افراد مختلف است که ممکن است اتهاماتی متوجه آنها شده باشد. بنابراین هرکس که اتهامی متوجه او است بایستی طبق روال قانونی به آن رسیدگی و هیچ حقی از آن ضایع نشود.»
او با یادآوری کی مورد حکمیت در گذشته اظهار کرد: «در زمان حیات حضرت امام، زمانی که رییس‌جمهور وقت آقای بنی‌صدر، اختلافاتی با بقیه مسئولان کشور داشت، یک هیات حکمیتی تشکیل شد که البته نتیجه آن نیز هیچوقت مورد قبول رییس جمهور وقت قرار نگرفت.»
چرا با احمدی نژاد برخورد نمی شود؟
با شدت گرفتن انتقادات محمود احمدی نژاد از مقامات قوه قضائیه و مواجه نشدن با محدودیت های معمول حکومتی، این پرسش برای بسیاری مطرح شده است که چرا احمدی نژاد از سوی حکومت تحمل می شود؟
به نظر می رسد بازی که احمدی نژاد آغاز کرده و رویکرد منفعلانه قوه قضائیه را در پی داشته است، بازی برد- برد است. با ادامه این روند اگر با او برخورد شود، شاید چهره او کمی در میان افکار عمومی بازسازی شود. شاید همین تصور باعث شده است که عده ای معتقدند رویکرد درست تحمل احمدی نژاد است.
قائلان به این موضوع معتقدند حکومت در قابل احمدی نژاد نباید دست به اقدامات سخت بزند، این نگاه بیشتر از سوی برخی از اصولگرایان مطرح می شود. آنها می گویند باید احمدی نژاد را نادیده گرفت تا تب و تابش فروکش کند.در این میان برخی می گویند باید پرو بالش را چید اما کاری به خودش نداشت، شاید برخورد قضایی با بقایی و جوانفکر با همین استدلال است.
عده ای دیگر همچون علی مطهری معتقد به برپایی دادگاه و محاکمه عادلانه و قانونی هستند.
دیدگاهی دیگر نیز در این میانه وجود دارد که معتقد است ترس از افشاگری های احتمالی احمدی نژاد مانع برخورد با او شده است. این دیدگاه در داخل ایران طرفدار کمتری دارد، اما در میان فعالان سیاسی و عامه مردم این تصور درحال قوت گرفتن است.
اما محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در این باره می گوید: «این سرو صدا و فریادها با هر نیتی که صورت می گیرد، جلوی ما را نخواهد گرفت. این که می بینید اقدامی فعلا نشده از من بپذیرید حکمتی است. برخی گفته اند باید این اشخاص را به پزشکی قانونی برد که آیا این اقدامات از اشخاص عاقل سرچشمه می گیرد؟ برخی هم گفته اند این حرف مطرح شده تا رفع مسئولیت شود. اگر روزی نیاز باشد کسی به پزشک معرفی شود، حتما این کار خواهد شد ولی بدانید حکمتی است و زمانی طولانی نخواهد گذشت.»
"حکمت" دستگاه قضایی در عدم برخورد با احمدی نژاد هنوز مشخص نیست، اما برخی کارشناسان این رویکرد را درست نمی دانند. عباس عبدی در این باره معتقد است: «خوب این حکمت هر چه می خواهد باشد، یک اصل را این وسط مخدوش می کند و آن این است که افراد در برابر قانون مساوی نیستند و دستگاه قضایی می تواند با برخی افرادی که متهم می داند، برخورد نکند. من فکر می کنم با وجود این ادبیات نتیجه نهایی آن می شود که افکارعمومی هر حکم صادره را سیاسی تلقی خواهد کرد و از همه بدتر این است که دستگاه قضایی آن اعتبار و جایگاه بی طرفی خودش را از دست می دهد.»
