مدت‌هاست رسانه‌هاي جمعي اعداد و ارقام متفاوتي را از دريافتي نمايندگان مجلس مطرح مي‌کنند كه خزانه‌داري مجلس نيز متاسفانه تاكنون از افشاي حقوق نمايندگان خودداري كرده است.
غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبرهدر شهروند نوشت:
مدت‌هاست رسانه‌هاي جمعي اعداد و ارقام متفاوتي را از دريافتي نمايندگان مجلس مطرح مي‌کنند كه خزانه‌داري مجلس نيز متاسفانه تاكنون از افشاي حقوق نمايندگان خودداري كرده است.
ممكن است يك شركت خصوصي بگويد كه چون حقوق كاركنان خود را از منابع شركت پرداخت مي‌كند، هيچ الزام قانوني به افشاي عمومي آن ندارد (عليرغم آن‌كه ناچار است ليست حقوق و مزاياي ماهانه همه كاركنان خود را به سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي اعلام کند)، اما اين استدلال در مورد حقوق و مزاياي نمايندگان مجلس، وزرا و مديران ارشد دولتي مسموع نيست، زيرا آنان از بيت‌المال ارتزاق مي‌كنند و اساسا بنياد حكمراني خوب بر شفافيت در نهادهای دولتي به خصوص حقوق و مزاياي متوليان دولتي است.
اين امر تا بدان‌جا مورد اجماع اجرایي است كه همه ساله حقوق و مزاياي نمايندگان مجلس و كنگره كشورهاي پيشرفته جهان در تارنماهایشان به‌طور مثال در تارنماي مجلس كانادا به صراحت و موارد زير ذكر شده است.
پايه حقوق سالانه كليه نمايندگان مجلس بين ١٦٣ تا ١٦٧هزار دلار است
برخي مقامات دولتي كه مسئوليت بيشتري دارند نظير نخست‌وزير، سخنگوي مجلس، روساي فراكسيون‌هاي مجلس، وزراي كابينه، وزراي ايالتي، رهبران احزاب، نمایندگان مجلس، علاوه بر حقوق سالانه مزايايی به شرح جدولی که در انتهای متن آمده است، دريافت مي‌كنند. مضافا هيأت داخلي اقتصادي مجلس موظف است هر فصل خلاصه ليست هزينه‌هاي نمايندگان مجلس و وزرا را گزارش کند. كليه اين اطلاعات در تارنماي مجلس كانادا قابل دسترس عموم است.
البته براي يادآوري نمايندگان و وزراي محترم بايد گفت حقوق و مزاياي فوق به نمایندگان يا وزرایي تعلق مي‌گيرد كه توليد ناخالص داخلي كشور را براساس قيمت ثابت به ٢٤٠٠ ميليارد دلار مي‌رسانند. هزينه‌هاي نمايندگان مجلس شامل هزينه دفتر نمايندگان، هزينه حقوق كاركنان دفتر، هزينه مسافرت و پذيرایي و تبليغات، هزينه فرزندان زير ٢١سال و هزينه فرزندان بين ٢١ تا ٢٥ سال كه به تحصيل اشتغال داشته باشند، هزينه هداياي اهدایي (و نه هداياي دريافتي؟!) كليه اطلاعات فوق از تارنماي (www.ourcomment.ca) استخراج شده است.
بدون شك نماينده واقعي ملت بودن و مسئوليت‌هاي وزرایي كه به خدمت به مردم و جامعه اشتغال دارند بسيار سنگين و طاقت‌فرساست، لذا پيشنهاد نگارنده آن است كه ديوان محاسبات از طريق ايجاد يك لينك خاص نسبت به افشاي عمومي حقوق و مزاياي سالانه نمايندگان مجلس، رئيس‌جمهوری و وزرا و مقامات ارشد دولتي اعم از لشکري و كشوري اقدام کند تا علاوه بر شفافيت، شايعات موجود از بين برود و خداي ناكرده ملت مواجه با رئيس‌جمهوري نشود كه مدعي پاكدستي و في‌سبيل‌الله كار كردن باشد، اما معلوم نشود منابع ٧٠٠ ميليارد دلاري چند ساله كشور كجا خرج شده است؟! چون در غير این‌صورت به علت فقدان شفافيت، شايعات بر اركان نظام حاكم شده و زحمات بي‌شائبه برخي دولتمردان از آسيب شايعات محفوظ نمي‌ماند.
بديهي است در صورت انجام چنين شفافيتي ديگر نيازي به قسم حضرت عباس نخواهد بود. توليد ناخالص داخلي در سال ٢٠١٦ معادل و توليد ناخالص سرانه آن ٤٥,٠٠٠ دلار با جمعيت ٣٤ ميليون نفر است.
