خواباندن سرمایه در بانک‌ها نسبت به تولید و کارآفرینی سود بیشتری دارد. در حالی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید در ایران زیر ١٠درصد بازده اقتصادی دارد، سود بانکداری و سفته‌بازی بالای ٨٠درصد برآورد شده است.
در شرایطی که گفته می‌شود تولید اولویت نخست سیاست‌های اقتصادی کشور است، با وجود این رفتارهای اقتصادی در ایران به هیچ عنوان تأیید‌کننده این اولویت قایل‌شدن‌ها نیست و تولیدکنندگان در اقتصاد بیمار و منحرف ایران نسبت به واردکنندگان، دلالان و حتی قاچاقچی‌ها از مزایای به‌نسبت پایین‌تری برخوردارند.
به گزارش شهروند، خواباندن سرمایه در بانک‌ها نسبت به تولید و کارآفرینی سود بیشتری دارد. در حالی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید در ایران زیر ١٠درصد بازده اقتصادی دارد، سود بانکداری و سفته‌بازی بالای ٨٠درصد برآورد شده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بانک‌ها در ازای سپرده‌کردن پول افراد حداقل ١٥ تا ٢٠درصد سود می‌پردازند. از این گذشته بر اساس مقررات ایران هیچ گونه مالیاتی به سپرده‌های بانکی تعلق نمی‌گیرد؛ این در شرایطی است که تولیدکنندگان ناچارند مالیات‌های مختلفی بپردازند؛ هفت‌خوان تولید و کسب‌و‌کار در ایران را به این ماجرا اضافه کنید تا متوجه عمق فاجعه شوید.
تولید اولویت نیست
در شرایطی که گفته می‌شود تولید اولویت نخست سیاست‌های اقتصادی کشور است، با وجود این رفتارهای اقتصادی در ایران به هیچ عنوان تأیید‌کننده این اولویت قایل‌شدن‌ها نیست و تولیدکنندگان در اقتصاد بیمار و منحرف ایران نسبت به واردکنندگان، دلالان و حتی قاچاقچی‌ها از مزایای به‌نسبت پایین‌تری برخوردارند.
در بازار رقابتی امروز بهای تمام‌شده کالا ازجمله مولفه‌های تأثیرگذار در مقوله تولید کالا در اقتصاد است. بالابودن بهای تمام‌شده تولید در ایران ازجمله موانع تأثیرگذار در گریز سرمایه‌های داخلی و خارجی از بخش تولید در ایران است؛ به نحوی که کالاهای تولید داخلي به این دلیل فاقد مزیت رقابتی حتی در بازارهای داخلی هستند.
غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران خبره و کارشناس مالیاتی در این خصوص می‌گوید: «قیمت تمام‌شده کالا ترکیبی از قیمت مواد اولیه به علاوه دستمزد به علاوه هزینه سربار تولید است. تعیین بهای مواد اولیه در اختیار تولید‌کننده نیست؛ چرا که یا باید آن را از خارج از کشور وارد کند که در این صورت تابع قیمت جهانی است و یا از ابزار داخلی تأمین کند که تابع قیمت‌های داخلی است.
حداقل دستمزد نیز توسط شورای عالی مزد تعیین می‌شود؛ بنابراین تنها هزینه‌ای که تولید‌کننده می‌تواند آن را کنترل کند، هزینه‌های سربار تولید است که البته در شرایط فعلی به علت تورم و افزایش قیمت‌ها این مولفه نیز خیلی در کنترل نیست. از طرف دیگر با توجه به حجم قاچاق و واردات کالا با قیمت پایین که عموما از کشور چین وارد می‌شوند؛ در این شرایط کالای تولید داخل قادر به رقابت با کالای وارداتی حتی در صورت بهتربودن کیفیت کالای تولید داخل نیست.
این وضع به طور مشخص در کالاهایی همچون پارچه وجود دارد که وضعیتی به‌مراتب بهتر از نمونه مشابه چینی دارد. با این مفروضات چون تولید‌کننده قادر به حضور در بازار رقابتی نیست و عملا متضرر می‌شود، ترجیح می‌دهد، منابع مالی خود را در بانک‌ها با نرخ سود ٢٠ تا ٢٥درصد و یا حتی در موسسات مالی غیر مجاز با نرخ سود بالاتر قرار دهد و از تحمیل مشکلات تولید به خود پرهیز کند.»
از سوی دیگر علیرضا کلاهی از تولیدکنندگان تجهیزات برقی سه عامل بالابودن هزینه‌های تولید، اختصاص یارانه دولتی به تولیدات خاص و تعدد بیش از حد فعالان در بازارهای کوچک را عوامل اصلی فقدان مزیت تولید در کشور می‌داند. او در این‌باره می‌گوید: «مزیت نسبی به نام تولید در اقتصاد ایران باقی نمانده است. تمام سوبسید‌ها و کمک‌های یارانه‌ای دولت در صنایع خاص محدود شده است. از سوی دیگر تعدد شرکت‌ها بدون هیچ مقیاس مشخصي در بازارهای کوچک در کنار بالابودن هزینه‌های تولید باعث شکل‌گرفتن رقابت منفی در بخش تولید شده است؛ البته به این مشکلات می‌توان هزینه‌های متفرقه نظیر انتظارات مقامات سیاسی و محلی برای استخدام خارج از قاعده، کمک به فعالیت‌های فرهنگی نظیر ساخت ورزشگاه، ساخت اماکن مذهبی را اضافه کرد.»
رقابت منفی تولیدکنندگان ایرانی
شکل‌گیری رقابت منفی میان تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی یکی از عوامل اصلی تخریب بازار کالای ایرانی به حساب می‌آید. کلاهی در این‌باره می‌گوید: «یکی از چالش‌های مهم تولید در کشور ایجاد فضای غیراقتصادی در بازارهای کوچک است.
این امر شرایط اقتصادی شرکت‌های تولید‌کننده را بشدت تضعیف کرده است. سیاست‌هایی مثل مناقصات دولتی که در آن به مباحث کیفی و فنی توجهی نمی‌شود و تنها عامل قیمت در آن تأثیرگذار است، باعث رشد شرکت‌های کوچک و زیر پله‌ای با محصولات بی‌کیفیت و عقب‌نشینی شرکت‌های توانمند شده است.» اشاره این فعال اقتصادی به شکل‌گیری رقابت منفی میان تولیدکنندگان ایرانی در حقیقت تأکید بر خردشدن اقتصاد ایران و شکل‌گیری واحد‌های کوچک صنفی در اقتصاد کشور است.
واحد‌هایی که به دلیل فقدان توانگری مالی و سرمایه در گردش محدود به بازار کسب‌و‌کار در کشور آسیب وارد کرده و عملا قفلی دیگر بر قفل‌های تولید در کشور زده است. رئیس هیأت‌مدیره انجمن توسعه بهره‌وری ایران در این خصوص می‌گوید: «واحد‌های خرد به دلیل آن‌که از نظام مدیریت علمی برخوردار نیستند و نمی‌توانند مدیریت یکپارچه مالی را به لحاظ فنی و تخصصی عملیاتی کنند، نظام بازاریابی علمی نداشته و هزینه‌های سربار زیادی دارند؛ بنابراین از مزیت رقابتی برخوردار نیستند. این در حالی است که بهره‌وری در واحد‌های بزرگ اقتصادی به مراتب بالاتر است.»
آمارها نشان می‌دهد ما در ٥ دهه گذشته به ازای هر ٣٠٠ نفر یک واحد صنفی داشتیم و هم‌اکنون به ازای هر ٢١ نفر یک واحد صنفی داریم. این نشان می‌دهد که ما اقتصادمان را به سمت خردشدن سوق داده‌ایم و این ناشی از عملکرد بخش خصوصی و یا تصمیم فردی نیست.
چگونه به تولید کمک کنیم؟
در این میان اما خروج از بن‌بست کنونی به گفته کارشناسان راهکارهایی دارد که عمل به آنها قطعا به بهبود شرایط منجر خواهد شد. دوانی در این خصوص می‌گوید: «اگر دولت علاقه‌مند به بازگشت تولید به چرخ اصلی خود است، باید مسیر کالاهای وارداتی و به‌ویژه قاچاق مسدود شود. ثانیا تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی (مثل چین) در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و صد البته بر روند اعطای تسهیلات نظارت کند تا این تسهیلات در چرخه تولید صرف شود و نه این‌که در خرید املاک و مستغلات صرف و یا از کشور خارج شود.
ضمنا دولت باید با تصویب مقرراتی همه امتیازات واردات را لغو كرده و آن امتیاز را به تولید اختصاص دهد. تنها راه حمایت از تولید ایجاد امتیازات ترجیحی برای تولیدکنندگان است. دولت می‌تواند با تخصیص اعتبارات خاص مالیاتی و بیمه‌ای به تولیدکنندگان کمک کند. در شرایطی که بودجه در حال تصویب در مجلس است، باید ردیف نهادها و موسساتی را که هیچ‌گونه نقشی در تولید و خدمات ندارند، حذف شده و به تولید اختصاص یابد.»
با تمام اوصاف مدیران ایرانی داعیه این را دارند که تولید و اشتغال برایشان مهمترین است اما این‌گونه به نظر می‌رسد که با وجود تأکیدات و تلاش‌های مستمر در این مورد هنوز اقتصاد ایران تا دستیابی به جایگاه متناسب با نرخ مطلوب در اشتغال فاصله دارد. از سوی دیگر کاهش درآمد‌های نفتی و همچنین مشکلات به جا مانده ناشی از سوءتدبیرها در مدیریت کشور همچون نرخ نزدیک به صفر اشتغالزایی در فاصله زمانی سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، مزید بر علت شده و عملا قوه مجریه کشور را در شرایط کنونی در تنگنای شدید قرار داده است.
واقعیت اين است که با توجه به حجم انبوه متقاضیان شغل در کشور و بازشدن پنجره جمعيتی به سمت اقتصاد ایران بخش تولید وظیفه اصلی تأمین اشتغال را بر عهده دارد. در این میان باید گفت سازماندهی مناسب قوانین و مقررات، تجهیز منابع داخلی از طریق بازار سرمایه و بازار مالی کشور، آماده‌کردن بسترهای نرم‌افزاری نظیر سیاست خارجی متعامل با جهان به منظور جذب سرمایه خارجی، ورود مدیریت دانایی‌محور و دستیابی به فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری از طریق حضور در زنجیره ارزش تولید کالا در اقتصاد جهانی ازجمله مولفه‌هایی است که توجه به آنها به بهبود شرایط تولید در کشور منجر خواهد شد.
