آملی لاریجانی: موافق بستن همه پیام‌رسان‌ها نیستیم

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما به هیچ عنوان موافق بستن همه پیام رسان ها و فضای اینترنت نیستیم، بر لزوم ضابطه مندسازی فضای مجازی و شناسنامه دار شدن فعالان این فضا تأکید کرد و گفت: استفاده از فضای مجازی و پیام رسان ها باید شفاف و با رعایت امنیت ملّی و حقوق مردم باشد.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر در کشور که توسط برخی عناصر به آشوب کشیده شد، تصریح کرد: حوادث اخیر از جهات مختلفی قابل تأمل است. برخی تجمعات در تعدادی از شهرها برگزار شد و دشمن با تحریک و برنامه ریزی، این تجمعات را به آشوب کشید. در این راستا اغتشاشگرانی پیدا شدند که به اموال عمومی هجوم بردند و این کار با هیچ قانون، معیار و میزانی قابل توجیه نیست.

دشمن همانند فتنه 88 مفتضح شد

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نقشه و تحریکات دشمن در حوادث اخیر کاملاً آشکار بود، افزود: خوشبختانه مردم عزیز و بصیر ایران به سرعت صفوف خود را از آشوبگران جدا کردند و به اقدامات خبیثانه دشمن پاسخ محکمی دادند. آمریکا و اذناب منطقه ای آن نیز که از این التهابات به وجد آمده بودند و به بهانه دفاع از مردم، اقدام به تحریک برای آشوبگری و مخالفت با نظام می کردند، همانند فتنه 88 مفتضح شدند زیرا مردم نشان دادند که با وجود همه مشکلات و تنگناهای معیشتی، آنجا که امنیت ملی و اصل نظام در معرض تهدید باشد صف خود را از معاندان جدا می کنند و با حضور در صحنه، اعلام می کنند که کمترین همراهی با دشمن نخواهند داشت.

آملی لاریجانی با اشاره به برخی همصدایی ها با دشمن در داخل و خارج از کشور در حوادث اخیر، نسبت به عدم دشمن شناسی برخی تحلیل گران ابراز تأسف کرد و گفت: خوشبختانه مردم با حضور به موقع خود در صحنه، بار دیگر اشتباه محاسباتی دشمن را به او ثابت کردند و بساط آشوبگران جمع شد. در همین راستا از نیروهای امنیتی و انتظامی که با درایت و صبوری در حوادث اخیر اقدام کردند، قدردانی می کنیم.

حساب افراد موثر در آشوب ها از اغفال شدگان جداست

رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان ها و قضات رسیدگی کننده به پرونده بازداشت شدگان حوادث اخیر نیز گفت: نباید همه بازداشت شدگان را به یک چشم دید. به هرحال در میان بازداشت شدگان افرادی هستند که در این حوادث تأثیر روشنی داشته اند و با خط گرفتن از دشمن دست به برخی اقدامات نظیر تخریب اموال عمومی زده اند. حساب این افراد از کسانی که اغفال شده اند، سابقه کیفری ندارند و اقدام موثری نیز در این حوادث نداشته اند، جداست و گروه دوم باید حسب تشخیص قاضی و در حد مقدورات قانونی از رأفت اسلامی برخوردار شوند تا فرصت دوباره ای به آنان داده شود که در فکر و راه خود تجدیدنظر کنند.

آملی لاریجانی در ادامه تاکید کرد: جمع شدن بساط آشوب به معنای نبود مطالبات صحیح و برحق مردم نیست. همه موظفیم در مسیر اجابت خواسته های برحق مردم گام برداریم؛ بویژه دولت محترم که عمده بار اجرایی کشور بر دوش او است و باید با همکاری قوای دیگر مشکلات را در حد امکان رفع کند.

ایجاد اشتغال و رفع تنگناهای معیشتی مطالبه برحق مردم است

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ایجاد اشتغال و رفع تنگناهای معیشتی، مطالبه بر حقی است که نباید فراموش شود، اظهار کرد: حضور به موقع مردم در صحنه و تشخیص صحیح که منجر به جمع شدن بساط دشمن و آشوبگران شد نباید مانع از شنیدن مشکلات آنان شود. در این میان باید اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم و اگر مردم جهد و تلاش مسئولان را در این زمینه ببینند قطعاً مانند همیشه در صحنه حضور خواهند داشت و با نظام همراهی خواهند کرد. امیدواریم که با تدبیر، فکر صحیح و کار جهادی مشکلات با تلاش مسئولان و همکاری مردم، برطرف شود.

رییس قوه قضاییه در ادامه به تلاش های کور دشمن درجریان حوادث اخیر ایران اشاره کرد و گفت: یکی از عجیب ترین برخوردها در این حوادث، نحوه مواجهه آمریکا با مسائل داخلی ایران بود. کشوری که با ادعای دفاع از حقوق بشر در طول 40سال انواع مشکلات را برای ملت ایران بوجود آورده و مردم ما فشار تحریم های آنها را در زمینه های گوناگون از جمله دارو و غلات هرگز فراموش نخواهند کرد، حالا در سطح رئیس جمهور و مسئولان ارشد، به ظاهر دلسوز مردم ایران شده است و با پیام های پی در پی از آشوبگران حمایت می کند.

آملی لاریجانی افزود: مفتضح تر از این اقدام، برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره مسائل داخلی ایران بود که نشان داد آمریکا به شورای امنیت به چشم ابزاری جهت پیشبرد سیاستهای خود نگاه می کند و در واقع آن را مورد سوءاستفاده قرار می دهد. این اقدام آمریکا در حالی بود که اولاً از منظر حقوق و عرف بین الملل، امور داخلی کشورها هیچ ارتباطی به شورای امنیت سازمان ملل ندارد و ثانیاً اعتراضات و حوادثی به مراتب بزرگتر از آشوب های اخیر در ایران در کشورهایی نظیر فرانسه و خود آمریکا رخ داده اما اثری از تشکیل چنین جلساتی نبوده است.

آمریکا از شکست مفتضحانه خود در جلسه اخیر شورای امنیت عبرت بگیرد

رئیس قوه قضاییه، نگاه ابزاری آمریکا به شورای امنیت برای رسیدن به خواسته های نامشروع خود را تأسف بار دانست و اظهار کرد: نکته برجسته ماجرا این است که آمریکا با وجود این اقدام خلاف قاعده و عرف، هیچ کشور همفکر و هم نظری پیدا نکرد و متحمل شکستی مفتضحانه شد. آمریکا می خواست با طرح موضوع در شورای امنیت و تنظیم یک بیانیه یا قطعنامه محکومیت علیه ایران، فشارهای خود علیه جمهوری اسلامی را تشدید کند و بار دیگر ملت ما را تحت فشار قرار دهد گرچه مردم ما به خوبی با این حرکات ایذائی آشنا هستند اما این شکست مفتضحانه باید برای آمریکا و اذناب آن مایه عبرت شود.

آملی لاریجانی در ادامه به نقش مخرب فضای مجازی در جریان حوادث اخیر اشاره و تصریح کرد: همه دیدیم که پیام رسان های بی نام و نشان و کانال های بدون شناسنامه و مجرمان آزاد چگونه در این حوادث ابزار دشمن بودند. نظر دستگاه قضایی مکرراً درباره پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به صورت شفاف اعلام شده است. ما قائل به مدیریت صحیح و شفاف پیام رسان ها هستیم به گونه ای که ابزاری برای اقدامات برخلاف امنیت کشور نباشند.

موافق بستن فضای مجازی نیستیم اما باید شفاف و با رعایت امنیت ملی و رعایت حقوق مردم باشد

رئیس قوه قضاییه با توضیح بیشتر در این زمینه خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر دیدید که کانال های مدعی دفاع از حقوق بشر و افشای حقایق چگونه به کانال های مروج خشونت و محرک آشوبگران تبدیل شدند؛ تا جایی که ساختن بمب را آموزش می دادند و افراد فریب خورده را به آتش زدن مساجد و حسینیه ها تحریک می کردند. بر همین اساس ما معتقد نیستیم که فضای اینترنت بسته شود یا پیام رسان های اجتماعی کلاً مسدود شوند بلکه می گوییم فضای مجازی باید فضایی شفاف و با رعایت امنیت اجتماعی و ملی و همچنین در حوزه وقوع جرایم، پاسخگو باشد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز برخی پیام رسان های خارجی مانند ابزاری قدرتمند در اختیار دشمن هستند، بر لزوم ضابطه مندسازی پیام رسان ها و به طور کلی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: نمی توان به بهانه آزادی اجازه داد که عده ای با نقاب و بدون هویت مشخص هر اقدامی که می خواهند در فضای مجازی انجام دهند. مگر می توان به خودرویی که پلاک ندارد اجازه تردد داد؟

رئیس قوه قضاییه افزود: در حال حاضر هر روزنامه­ای در داخل موظف است شناسنامه داشته باشد و اگر جرمی توسط این روزنامه ارتکاب یابد، مسئول آن مشخص است و باید طبق قانون پاسخگو باشد اما در فضای مجازی شاید روزانه صدها و هزاران جرم رخ دهد و به دلیل فقدان هویت مشخص مرتکبان، با دسترس نبودن آنها، امکان رسیدگی نباشد. دشمن نیز از چنین شرایطی نهایت بهره را می برد و دیدیم که از این فضا برای آموزش اقدامات تروریستی هم استفاده می کنند.

آملی لاریجانی ادامه داد: همانگونه که در فضای واقعی داشتن شناسنامه هیچ منافاتی با آزادی اشخاص ندارد، در فضای مجازی نیز فعالان این عرصه باید دارای شناسنامه باشند و هیچ کس نباید با زدن نقاب و بدون هیچ مسئولیتی هر اقدامی که می خواهد انجام دهد.

حوادث اخیر زنگ خطری در زمینه مدیریت فضای مجازی بود

رییس قوه قضاییه، حوادث اخیر را زنگ خطری مهم برای مسئولان کشور در زمینه مدیریت فضای مجازی دانست و گفت: وجود این میزان اطلاعات در دست بیگانگان صد درصد برخلاف امنیت ملی کشور است. ما از مسئولان موکداً می خواهیم که این مسیر را اصلاح کنند، البته این به معنای بستن فضای اینترنت یا پیام رسان ها نیست بلکه باید این فضا تحت ضابطه و قانون باشد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه بعید می دانم در هیچ کشوری اجازه دهند که فضای مجازی شان اینگونه بدون حساب و کتاب باشد، از عملکرد برخی مسئولان در روزهای گذشته نیز انتقاد کرد و یادآور شد: ما این را نمی پذیریم که دولت مقتدر جمهوری اسلامی که توانست داعش را در سوریه و عراق زمینگیر کند، در حوزه مدیریت فضای مجازی از مدیر یک پیام رسان فقط تقاضا و درخواست کند که اقدامی را انجام دهد و یک کانال را مسدود کند.

امیدواریم با اقدام به موقع مسئولان نیازی به دستور قضایی نباشد

رئیس قوه قضاییه نیاز به ضوابط و قانونمندی برای مدیریت فضای مجازی را همانند قوانین راهنمایی و رانندگی برای تنظیم ترافیک کشور ضروری دانست و در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی به وظیفه خود در راستای مقابله با اقدامات خلاف امنیت و ارتکاب جرایم در فضای مجازی عمل خواهد کرد و توقع ما از وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های ذی ربط این است که به موقع وظایف قانونی خود را انجام دهند تا ان شاء الله نیازی به صدور دستور قضایی نباشد.

بر اساس این گزارش، ارائه گزارش هیئت های اعزامی به شهرستان­های استان ایلام در سفر استانی در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که در هر مورد از سوی رئیس قوه قضاییه دستورهای لازم صادر شد.