طرح ضربتی وام ازدواج امسال اجرا شد و در 9 ماهه ابتدایی امسال، 10هزار میلیارد تومان وام پرداخت شد که طی آن، 998 هزار فقره وام ازدواج 10میلیونی پرداخت شد.
از سوی دیگر سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در سال 1395 بالغ بر 21 درصد و در هفت ماهه ابتدای سال 1396 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/21 درصد رشد داشته است. پس برای سال آینده رشد حدود 20درصدی این منابع قابل پیش‌بینی است که حدود 100 هزار میلیارد ریال خواهد شد.
به گزارش ایران، کمتر از یک ماه به مراسم عروسی‌شان باقی مانده و خانه کوچکی در جنوب تهران، اجاره کرده‌اند.
عروس جوان می‌گوید:«برای وام ازدواج خیلی اذیت شدم، چون پیدا کردن ضامن سخت بود. هر بانکی هم ساز خودش را می‌زد. یک جا می‌گفت باید دو تا ضامن داشته باشی، یک جا هم می‌گفت که باید در حساب ضامنت در همین بانک بیشتر پول باشد. اما بالاخره وام را گرفتیم و خدا را شکر، حداقل هزینه یخچال و دو سه تا تکه دیگر آشپزخانه‌ام شد.»
طرح ضربتی وام ازدواج امسال اجرا شد و در 9 ماهه ابتدایی امسال، 10هزار میلیارد تومان وام پرداخت شد که طی آن، 998 هزار فقره وام ازدواج 10میلیونی پرداخت شد.
سیدجواد رضوی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان کشور چند روز پیش گفت:«در لایحه بودجه ۹۷ وام ازدواج از قلم افتاده بود که با پیگیری‌های دوباره، رئیس جمهوری دستور داد این میزان به ۱۵ میلیون تومان برسد.» مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز درباره جزئیات افزایش وام گفته است: «به رئیس جمهوری گزارش‌هایی توسط بانک‌ها ارائه شده بود که به موجب آن، بانک‌ها طی چند ماه از سال‌جاری ۵۵۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرده‌اند که نشان می‌دهد بانک‌ها در این موضوع پای کار هستند. رئیس جمهوری هم تصمیم گرفته است وام ازدواج را افزایش دهد که قاعدتاً باید از اول سال اجرایی شود.»
اما حالا با این خبر خوشایند هم اما و اگرهای زیادی وجود دارد که مهم‌ترین آن، درباره منابع تأمین افزایش 50درصدی وام ازدواج است. در حال حاضر، سالانه حداقل یک میلیون فقره وام ازدواج پرداخت می‌شود که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، بنابراین اگر قرار باشد این رقم به ۱۵میلیون تومان افزایش یابد، باید بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان شبکه بانکی منابع قرض‌الحسنه در اختیار داشته باشند.
از طرفی بانک‌ها نیز مدام بر کمبود منابع تأکید دارند و همین مسأله، ابهاماتی را ایجاد کرده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس این مسأله را بررسی و گزارشی منتشر کرده است که در انتهای آن از دو سناریوی قابل اجرا برای افزایش وام ازدواج حکایت می‌کند که نشان می‌دهد منابع کافی برای افزایش 50 درصدی وام ازدواج وجود دارد.
در سناریوی اول، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین 12 میلیون و 500 هزار تومان با دوره بازپرداخت 5 ساله خواهد بود و در سناریوی دوم، تسهیلات هر یک از زوجین 15 میلیون تومان با بازپرداخت 5 ساله می‌شود. در‌حالت اول با توجه به بازپرداختی که هر سال از وام‌ها صورت گرفته و منابع قبلی تجدید می‌شود، نیازی به تزریق پول جدید وجود ندارد ولی در سناریوی دوم، نیاز به تزریق منابع است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بدبینانه‌ترین برآورد هر سال حدود 20 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه بازپرداخت خواهد شد و منابع آن می‌تواند صرف پرداخت تسهیلات جدید شود. به عبارت دیگر در سال 97 با فرض ثبات منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی امکان پرداخت حداقل 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه را خواهد داشت.
از سوی دیگر سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در سال 1395 بالغ بر 21 درصد و در هفت ماهه ابتدای سال 1396 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/21 درصد رشد داشته است. پس برای سال آینده رشد حدود 20درصدی این منابع قابل پیش‌بینی است که حدود 100 هزار میلیارد ریال خواهد شد.
افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 12 میلیون و 500 هزار تومان بدون استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری کاملاً عملی خواهد بود و برای افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 15 میلیون تومان لازم است که معادل 3 هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه جاری تسهیلات قرض‌الحسنه نیز مورد استفاده قرار گیرد. این میزان حدود 3درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری پس از کسر سپرده قانونی است. البته پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری از سال 1395 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و تاکنون عملکردی نداشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با فرض تأمین منابع 23 هزار میلیارد تومانی، وام 15 میلیون تومانی ازدواج در سال آینده به یک میلیون و 500 هزار نفر می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در انتهای گزارش بررسی لایحه بودجه درباره تسهیلات ازدواج نوشته است: «بانک مرکزی موظف می‌شود که اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کمتر از پنجاه هزار نفر باشد. همچنین بانک مرکزی موظف شود از ابتدای سال 1397 به صورت ماهانه، مانده منابع قرض‌الحسنه، تعداد متقاضیان در صف و تعداد تسهیلات پرداخت شده را به تفکیک هر بانک و هر استان منتشر کند.»
