غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت: یک عده می‌خواهند با سوال از رئیس‌جمهوری انتقام بگیرند.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: سوال از رئیس‌جمهوری به جز عصبانیت و تشنج عایدی دیگری ندارد.
به گزارش شهروند، اول ٦٤ امضا بود بعد به ١١٠ و در آخر به ١٣٢ امضا رسید؛ ١٣٢ امضا برای سوال از رئیس‌جمهوری درباره موسسات مالی و اعتباری. خرداد ماه امسال بود که نمایندگان مجلس این طرح را کلید زدند؛ در روزهایی که نمایندگان هر بار که پایشان را به بهارستان می‌گذاشتند شاهد تجمع مالباختگانی بودند که پولشان را طلب می‌کردند.
این تجمعات آن‌قدر ادامه‌دار شد تا به گفته وزارت کشور و بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی، تجمعات خیابانی یک ماه پیش را در تهران و بعضی از شهرهای دیگر کشور رقم زد. به خاطر همین هم بود که رئیس‌جمهوری در جدیدترین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش از پرداخت ١١,٥هزار میلیارد تومان پول از سوی بانک مرکزی خبر داد تا مشکل ٩٨درصد مردم حل شود . او در کنار دیگر قول‌هایش قول داد که این مشکل را تا پایان دنبال کند تا همه مشکلات مردم حل شود.
اما مثل این‌که این قول رئیس‌جمهوري چندان مقبول منتقدانش نیفتاد؛ به طوری که دیروز احمد سالک‌کاشانی، نماینده اصولگرای مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی از هیأت‌رئیسه مجلس خواست تا هر چه سریع‌تر موضوع سوال از رئیس‌جمهوری را تعیین تکلیف کند. او با استناد به بند ٧ آیین‌نامه ٢٤ قانون اساسی گفت که بیش از ١٣٠ نفر از نمایندگان مجلس سوال از رئیس‌جمهوری درباره موسسات مالی و اعتباری را امضا کرده‌اند اما هنوز هیأت‌رئیسه مجلس آن را اعلام وصول نکرده است؛ لذا می‌خواهیم که این موضوع هر چه سریع‌تر پیگیری شود.
این در حالی است که علاوه بر طرح سوال از رئیس‌جمهوری درباره موسسات مالی و اعتباری، طرح سوال دیگری با ٩٠ امضا درباره ورود و خروج روزانه ارز به بازار هم تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده است.
این طرح های سوال در حالی مطرح می شود که مدتی است منتقدان حسن روحانی به انحای مختلف ندای عبور از روحانی سر داده اند؛ ندایی که می تواند با اصرار نمایندگان منتقد رییس جمهوری بر سوال از او هماهنگ باشد.
تابویی که در زمان احمدی‌نژاد شکست
نخستين سوال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری در تاریخ مجالس کشور را نمایندگان مجلس هشتم رقم زدند؛ هر چند طرح سوال از رئیس‌جمهوري در مجلس هفتم از سوی اکبر اعلمی، نماینده تبریز از رئیس‌جمهوری وقت یعنی محمود احمدی‌نژاد مطرح شده بود و حتی به امضای تعدادی از نمایندگان هم رسید ولی به سرانجام نرسید تا این‌که در مجلس هشتم طرح سوال از سوی علی مطهری، نماینده تهران مطرح شود و با پیگیری‌های او سرانجام سوال از رئیس‌جمهوری بعد از ٣٢ سال برای نخستين‌بار در تاریخ قانونگذاری ایران رسما کلید خورد و احمدی‌نژاد در ٢٤ اسفند سال ١٣٩٠ در صحن مجلس حاضر شد و به ١٠ سوال نمایندگان پاسخ داد.
احمدی‌نژاد در این روز در حالی با شوخی و خنده به ١٠ سوال طرح‌کنندگان سوال از او پاسخ داد که علی لاریجانی، رئیس مجلس برخی از توضیحات احمدی‌نژاد را مردود دانست و گفت که تفسیر او در مورد برخی اصول قانون اساسی را قابل قبول نمی‌داند. او همچنین نحوه برخورد رئیس‌جمهوری را مناسب ندانست و گفت: «مجلس جای شوخی نیست، جای مسائل جدی و مهم است.»
احمدی‌نژاد در حالی به این ١٠ سوال نمایندگان پاسخ داد که در پایان سخنانش به شوخی گفت که به «سوالات امتحانی» نمایندگان که خوب هم طراحی نشده بود، به طور کامل پاسخ داده و حتی مطالب اضافه هم گفته است و اگر نمایندگان به او «نمره‌ای کمتر از ۲۰ بدهند، بی‌معرفتی و نامردی» کرده‌اند!
در آن روز این سوالات از رئیس‌جمهوری وقت پرسیده شد: وضع مترو، گرانی، اظهارات احمدی‌نژاد درباره این‌که «مجلس در رأس امور نیست»، یازده روز خانه‌نشینی‌اش، وضع حجاب، ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام، علت معرفی وزیر ورزش و جوانان پس از گذشت ۵ ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، چگونگی هزینه‌کرد بودجه ۱۵۰۰میلیارد تومانی ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، عزل منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه و اجرایی‌نشدن ۳۰درصد خالص وجوه حاصل از یارانه‌ها به بخش‌های تولیدی.
قانون چه می‌گوید؟
طبق اصل ٨٨ قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهوری و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهوری یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهوری بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ١٠ روز به تأخیر بیفتد؛ مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
بهتر است از روحانی سوال کنیم
علی مطهری که خودش مبدع نخستين و تا به امروز آخرین سوال از رئیس‌جمهوری در ادوار مجالس شورای اسلامی بوده است، حالا در حالی در طیف نمایندگان حامی دولت یازدهم می‌گنجد که سوال از حسن روحانی را بجا می‌داند. او دو روز پیش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این‌که در گذشته جلسه غیر علنی تشکیل شد و سیف، رئیس بانک مرکزی توضیحاتی در خصوص وضع موسسات مالی داد، گفته که در آن جلسه بحث شد که طرح سوال از رئیس‌جمهوری خیلی به مصلحت نباشد، لذا سوال‌کنندگان از آن تاریخ اصرار زیادی نداشتند تا سوال از رئیس‌جمهوری سیر قانونی خود را طی کند.
او ادامه داده که از نظر آیین‌نامه مجلس وقتی ٧٤ نفر این طرح را امضا کرده باشند باید از سوی رئیس مجلس بلافاصله به کمیسیون مربوط ارجاع داده شود و بعد رئیس‌جمهوری یک هفته فرصت دارد که خودش یا نماینده قانونی‌اش به مجلس بیاید و جواب سوالات نمایندگان را بدهد؛ اما اگر بعد از این توضیحات همچنان ٧٤ امضا باقی بود، رئیس‌جمهوری یک ماه فرصت دارد که دوباره به مجلس بیاید. این موضوع می‌توانسته انجام شود اما یک مصلحت‌اندیشی‌هایی بوده که این سوال از رئیس‌جمهوری انجام نشود ولي من به‌شخصه معتقدم که بهتر است این سوال از رئیس‌جمهوری انجام شود.
به دنبال حل مشکل باشیم نه انتقام
منتقدان رئیس‌جمهوری در مجلس دهم در این طرح سوال هر چند از روحانی خواسته‌اند درباره بی‌انضباطی موسسات مالی پاسخگو باشد، اما در عین حال اذعان کرده‌اند که نقطه آغازین این مشکل قبل از دولت فعلی بوده است. از طرف دیگر بعضی دیگر از منتقدان طرح سوال از رئیس‌جمهوری معتقدند چرا حسن روحانی مخاطب این سوال قرار گرفته و نه رئیس‌کل بانک مرکزی؟
اما غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری در این‌باره با بیان این‌که با توجه به این‌که رئیس‌جمهوری قول داده که این موضوع را تا پایان حل کند و بانک مرکزی هم در حال پیگیری است، چه ضرورتی دارد که از روحانی سوال کنیم به «شهروند» می‌گوید: «١١هزار میلیارد تومان از خزانه برداشته شده و برای سپرده‌گذاران هزینه شده است؛ بنابراین یک‌سری اقدامات صورت گرفته و یک‌سری اقدامات هم در این زمینه در دست اقدام است و من ضرورتی برای طرح سوال از رئیس‌جمهوری در این زمینه نمی‌بینم.»
او ادامه می‌دهد: «گزارشات نشان می‌دهد که در این زمینه کارها در حال پیشرفت است و بهتر است ما صبر کنیم و ببینیم که مشکل بقیه سپرده‌گذاران هم حل مي‌شود. الان از جیب سایر مردم خسارت سپرده‌گذاران این موسسات پرداخت شده است و طرح سوال مفهومی ندارد.»
جعفرزاده می‌گوید: «درست است که طرح سوال از رئیس‌جمهوری حق نمایندگان است اما هیأت‌رئیسه مجلس هم مصلحت‌ها را در نظر می‌گیرد. الان درگیری و تنش با طرح این سوال چه سودی دارد؟! من فکر می‌کنم تدبیر هیأت‌رئیسه در این زمینه هم تدبیر درستی است؛ این‌که یک‌سری می‌خواهند با طرح سوال از رئیس‌جمهوری از او انتقام بگیرند یک مسأله دیگری است. ما دنبال این هستیم که مشکل مردم حل بشود. یک عده دنبال طرح سوال هم نیستند؛ فقط می‌گفتند ما می‌خواهیم با رئیس‌جمهوری برخورد کنیم.»
با ملایمت پیگیر باشیم نه سوال از رئیس‌جمهوري
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم در گفتوگو با «شهروند» با بیان این‌که همه اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره موسسات مالی و اعتباری به کمیسیون مربوطه گزارش داده شده است، می‌گوید: «دو جلسه آقای سیف در جلسه علنی مجلس و چند جلسه هم در کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا کرد.
در آخر نتیجه این شد که گفته شد ٩٨درصد مطالبات سپرده‌گذاران ٢٠٠میلیون تومانی پرداخت شده است؛ یعنی عملا آن گروهی که باید پولشان را می‌گرفتند، گرفته‌اند و کسانی که باقی مانده‌اند سپرده‌های میلیاردی داشته‌اند. رئیس‌جمهوری هم صراحتا گفت که اینها ٢درصد هستند. طبیعی است که نمایندگان هم می‌خواهند که مشکل این ٢درصد هم حل بشود اما آیا با طرح سوال از رئیس‌جمهوری حل می‌شود؟ من از اول گفتم با آرامش این موضوع ثقیل را حل کنیم.»
او ادامه می‌دهد: «مطرح‌کردن سوال از رئیس‌جمهوری در این برهه که کارها در حال پیگیری است، چه معنایی دارد؟ این موضوع ارزش این را ندارد که رئیس‌جمهوری به صحن مجلس بیاید مگر این‌که سایر امور دیگر که هنوز حل نشده مانند پدیده شاندیز و مسائل دیگر هم مطرح بشود.»
یوسفیان‌ملا با بیان این‌که ممکن است عده‌ای از طرح سوال از رئیس‌جمهوری اهداف دیگری داشته باشند، می‌گوید: «باید موضوع را سبک سنگین کرد. وقتی رئیس‌جمهوری قول حل‌کردن مسأله را داده است آیا ارزش این را دارد که رئیس‌جمهوری به مجلس کشیده شود و یک جو سیاسی و هزینه بالایی در این خصوص داده شود؟ اگر آقایان در جهت حق باقیمانده سپرده‌گذاران هستند با ملایمت پیگیر این قضیه باشند. سوال از رئیس‌جمهوری به جز عصبانیت و مشکل هیچ چیزی دیگری در این برهه برای ما ندارد.»
