روز يکشنبه صحن علني مجلس شوراي اسلامي شاهد اتفاقي بي‌نظير بود. نمايندگان موافق و مخالف لايحه بودجه سال ٩٧ دلايل موافقت و مخالفت خود با کليات لايحه بودجه را اعلام کردند و سپس محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه به دفاع از لايحه پيشنهادي دولت که از فيلتر کميسيون تلفيق مجلس نيز گذشته بود، پرداخت.
روز يکشنبه صحن علني مجلس شوراي اسلامي شاهد اتفاقي بي‌نظير بود. نمايندگان موافق و مخالف لايحه بودجه سال ٩٧ دلايل موافقت و مخالفت خود با کليات لايحه بودجه را اعلام کردند و سپس محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه به دفاع از لايحه پيشنهادي دولت که از فيلتر کميسيون تلفيق مجلس نيز گذشته بود، پرداخت.
به گزارش شرق، آن‌گاه بود که علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان خواست تا رأي خود را درباره کليات لايحه بودجه اعلام کنند و در ميان شگفتي همگان، اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه با کليات لايحه بودجه سال ٩٧ موافقت نکردند. اما سخنگوي کميسيون تلفيق ديروز گفت کار بررسي بودجه را امروز تمام مي‌کنيم. فارغ از اينکه چرا کليات لايحه در صحن مورد موافقت قرار نگرفت، سرعت عمل کميسيون تلفيق در انجام اصلاحات نيز در نوع خود جالب توجه است. اينکه چگونه رفع اشکالات بودجه را در يک روز می‌توان انجام داد؛ خود احتمال سياسي‌بودن مخالفت با کليات بودجه ٩٧ را پررنگ‌تر مي‌کند.
چرا کليات لايحه بودجه رأي نياورد؟
تحليل‌هاي بسياري درباره علل رد کليات لايحه بودجه در صحن علني مطرح مي‌شود. عده‌اي اين تصميم مجلس را تصميمي سياسي و حاصل رايزني‌هاي صورت‌گرفته براي نمايش دقت و توجه نمايندگان به نقش نظارتي خود توصيف مي‌کنند و برخي ديگر آن را نوعي گروکشي براي افزايش اعتبارات عمراني مي‌دانند. از ديگر سو کارشناسان اقتصادي دلايلي مانند افزايش برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي، افزايش بدهي‌هاي دولت حاصل از مجوز افزايش انتشار اوراق مالي اسلامي، نگراني‌ها درباره حذف يارانه نقدي تعداد زيادي از يارانه‌بگيران و همچنين عدم توافق نمايندگان بر سر قيمت حامل‌هاي انرژي را از دلايل رد کليات لايحه بودجه در مجلس ذکر مي‌کنند.
اين عدم توافق بر سر منابع و هزينه‌ها نه‌تنها بين نمايندگان، بلکه بين دولت و مجلس نيز وجود دارد و به همين علت است که به اعتقاد برخي کارشناسان حتي مدافعان کليات لايحه هم آن‌چنان که بايد، از اين لايحه دفاع نکردند و عرصه را به مخالفاني واگذار کردند که دست پُري براي انتقاد از لايحه بودجه سال ٩٧ داشتند. لايحه‌اي که شايد بتوان گفت اولين لايحه بودجه ايران است که در سطح عمومي و ميان مردم نيز به بحث گذاشته شده و حواشي متعددي را به همراه داشته است.
در انتظار رکورد تازه مجلس
اگر آن مخالفت نمايندگان با کليات لايحه بودجه در صحن علني را اتفاقي بي‌نظير بدانيم، يقينا انجام اصلاحات و بازگرداندن آن به صحن از طریق کميسيون تلفيق در يک روز را نيز مي‌توانيم رکوردي تازه براي کميسيون تلفيق به حساب بياوريم. کمتر از يک روز از تصميم تاريخي مجلس براي رد کليات لايحه نگذشته بود که سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از تلاش اين کميسيون براي رفع ايرادات نمايندگان و به‌پايان‌رساندن اصلاحات لايحه در همان روز (دوشنبه) خبر داد و به ايرنا گفت: تلاش ما اين است که نظرات و ديدگاه‌هاي نمايندگاني را که ايراداتي به گزارش کميسيون تلفيق وارد مي‌دانستند، در نظر بگيريم و اصلاحات آن را اعمال کنيم تا نظرات نمايندگان تأمين شود.
اين ايرادات در موضوعاتي مانند اجراي هدفمندي يارانه‌ها، صندوق توسعه ملي، اوراق مشارکت و قيمت حامل‌هاي انرژي بود. کميسيون تلفيق تصويب کرد در لايحه بودجه ٩٧ سقف انتشار اوراق مشارکت دولت از ٥٠ هزار ميليارد توماني که قبلا پيش‌بيني شده بود به ٣٨,٥ هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کند و سقف اوراق مشارکت شهرداري‌ها و شرکت‌هاي وابسته به دولت نيز ٢١ هزار ميليارد تومان تعيين شد که قبلا ٣٠ هزار ميليارد تومان بود.
مخالفت با کليات، مخالفت با کليات نيست!
در اين بين شايد اظهارنظر فاطمه ذوالقدر، يکي از اعضاي کميسيون تلفيق در واکنش به مخالفت مجلس با کليات لايحه از همه جالب‌تر بود. ذوالقدر در توضيح علت مخالفت نمايندگان با کليات لايحه بودجه به ايرنا گفت: عدم رأي مجلس به کليات بودجه به معناي مخالفت با کل لايحه نيست؛ يعني نمايندگان ممکن است ايراداتي به برخي تبصره‌ها داشته باشند که مي‌خواهند آن ايرادات اصلاح شود. اگر توضيحات ذوالقدر را بپذيريم (که به نظر مي‌رسد منطقي اين است که نپذيريم) يعني نمايندگان مجلس در جريان قرار نداشته‌‌اند که موافقت با کليات بودجه براي ورود به همين جزئياتي است که نسبت به آن ايراد داشته‌‌اند و رد کليات بهطورکلي امکان ورود به جزئيات را از بين مي‌برد.
درس بگيريم
در اين بين محمدحسين حسين‌زاده‌بحريني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز يکي ديگر از نمايندگاني بود که در واکنش به رد کليات لايحه در صحن علني آن را فرصتي براي دولت، مجلس و کميسيون تلفيق دانست تا از آن درس بگيرند. حسين‌زاده‌بحريني در توضيح علل رد کليات لايحه به تسنيم گفت: نمي‌توان به طور مشخص گفت چرا کليات رأي نياورد، چون نمايندگان مختلف با دلايل مختلفي با اين لايحه مخالفت مي‌کردند و به همين دليل نمي‌توان به تحليل واحدي براي علت رأي‌نياوردن کليات رسيد.
انگيزه نمايندگان چه بود؟
عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران، در کانال تلگرام خود از انگيزه نمايندگان براي رد کليات لايحه بودجه نوشت.
گفته شده رد کليات لايحه بودجه در مجلس بي‌سابقه بوده است.
دکتر عارف در جلسه فراکسيون قبل از رأي‌گيري در جمع‌بندي نهايي تأکيد داشت که مي‌توانيم با کليات موافق باشيم و نظراتمان را در تبصره‌ها و رديف‌ها و جزئيات لايحه اعمال کنيم.
در صحن، ضمن صحبت با دکتر لاريجاني و تذکر نسبت به لابي‌هاي وسيع برخي نمايندگان براي رأي منفي به کليات لايحه از موضع مثبت ايشان نيز مطلع شدم.
10دقيقه قبل از زمان رأي‌گيري تلاش آشکار نمايندگاني که عضو هيئت‌رئيسه مجلس و نزديک به دکتر لاريجاني بودند براي جلوگيري از تصويب کليات تعجب‌برانگيز بود. با تک‌تک نمايندگان صحبت و درخواست رأي منفي داشتند.
گوشه‌اي از مجلس چند نفر از نمايندگان اميدي پس از همفکري فيمابين نيز براي رأي منفي به کليات (باوجود مصوبه جلسه صبح فراکسيون) تلاشي آشکار آغاز کردند.
بيش از پنج نفر براي رأي منفي به بنده مراجعه و صحبت داشتند اما شخصا به‌دليل اينکه تغييري در ترکيب کميسيون تلفيق اتفاق نمي‌افتاد و ايده‌اي نو هم براي تغيير اساسي در مصوبات نهايي آن کميسيون وجود نداشت با رأي منفي به لايحه موافق نشدم.
مخالفت با دولت براي ترميم مناسبات با نمايندگان و فراکسيون‌ها و دادن به‌اصطلاح کارت هشدار به دکتر روحاني و وزرا از اهم انگيزه‌هاي سياسي مخالفان لايحه بود که البته در نوع خود براي مخالفت با کليات لايحه اصلا قانع‌کننده و وارد نبود.
هم‌زمان برخي نمايندگان استان کرمان و لرستان در حال امضاي استيضاح وزير آموزش‌وپرورش بودند، دليل را که سؤال کردم گفتند وزير آموزش‌وپرورش مي‌خواهد مديرکل موفق آموزش‌وپرورش استان را تغيير دهد گفتم هنوز که تغيير نداده است گفتند بالاخره بايد جلوگيري کنيم.
هم‌زمان برخي نمايندگان مستقلين و ولايي لابي وسيعي را در طول نطق مخالفان و موافقان شکل داده بودند تا مانع تصويب کليات شوند.
درخصوص موضع دکتر لاريجاني برداشت‌هاي متناقضي در حمايت يا مخالفت ايشان با کليات لايحه شکل گرفته بود که آخرالامر براي ما هم روشن نشد.
معادله چند مجهولي
بايزيد مردوخي، كارشناس اقتصادي: تحليل اينکه چه اتفاقي در بررسي دوباره لايحه بودجه در صحن علني خواهد افتاد بستگي به اين دارد که مخالفان تا چه حدي و با چه قسمت‌هايي از لايحه مخالف‌اند و آيا امکان تغييرات موردنظر آنها وجود دارد يا نه، بنابراين اين يک معادله چندمجهولي است؛ براي مثال مخالفت و انتقاداتي درباره ميزان انتشار اوراق مشارکت، بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، نحوه حذف يارانه‌بگيران و همچنين سهم اعتبارات عمراني، برداشت از صندوق توسعه ملي و ده‌ها مورد ديگر صورت گرفته و مشخص نيست اصلاح ده‌ها مورد اين‌چنيني در طول يکي، دو روز چگونه مي‌تواند انجام شود و نمايندگان را به اين تفاهم برساند که در چند روز رأي مخالفشان را به موافق تبديل کنند.
من گمان مي‌کنم به‌هرحال اگر دلايل ريشه‌اي براي اين مخالفت وجود داشته، حل آن در يکي، دو روز ممکن نيست و نتيجه حاصل آن نيز نه لايحه‌اي است که دولت پيشنهاد کرده و نه چيزي که کميسيون تلفيق اصلاح کرده است. بايد بگويم به نظر مي‌رسد فرايند تهيه و تصويب بودجه در ايران بهطورکلي مشکل دارد و اين سؤال را مطرح کنم که آيا دولت نمي‌توانست در طول تنظيم لايحه با لايحه‌هاي مختلف مجلس ارتباط بيشتري برقرار کند تا لايحه پيشنهادي اين‌چنين دور از انتظار نمايندگان نباشد؟ اين عدم ارتباط يک مشکل جدي است و به همين دليل معتقدم ساختار تهيه و تصويب بودجه نيز به نظر بايد بهطورکلي اصلاح شود.
در مجلس ما احزاب تابلودار و مشخص وجود ندارد و به همين علت نمي‌توانيم بگوييم مثلا حزب الف موافق يا حزب ب مخالف لايحه است و بين نمايندگان محترم مجلس نيز نمي‌توان به يک طبقه‌بندي ظاهري، اما مشخص رسيد تا بگوييم اين گروه‌ها بهطورکلي چه تصوري نسبت به کليات لايحه بودجه دارند. به اعتقاد من، راه‌حل اصلاح امور به‌هيچ‌وجه از مسيري که براي اين لايحه بودجه پيش آمده؛ چه در فرايند تنظيمش و چه فرايند تصويبش نيست و هر تغييري در لايحه بودجه نيز نمي‌تواند راه‌حل مشکلات باشد.
فراموش نکنيم که شرايط اقتصادي که دولت با آن دست‌و‌پنجه نرم مي‌کند و تحت‌تأثير آن چنين لايحه‌اي را تصويب کرده، شرايط سخت و دشواري است و کمبود منابع و مشکلات مختلف که تحت عنوان بحران و ابربحران از آنها نام برده مي‌شود، با چيزي مثل بودجه اصلاح نمي‌شود و اگر قرار است اصلاحي اساسي صورت بگيرد، بايد در نظام تدبير اقتصادي کشور تغييرات و اصلاحاتي انجام شود.
