سعید رضادوست، پژوهش‌گر و فعّال حقوق شهروندی؛ ۱. امیرالمومنین علی(ع) در فرازی شگفت از دعایِ کمیل می‌موید که: "وَ لا تَفْضَحْنى بِخَفِىِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرّى: مرا به دلیلِ آگاهی از آنچه که در ضمیرِ من می‌گذرد، رسوا و مفتضح نسازی" و امیدوار است که پروردگار، در عقوبتش به کیفر آنچه در خلوت انجام داده است، شتاب نورزد: "وَلا تُعاجِلْنى بِالْعُقُوبَةِ عَلى ما عَمِلْتُهُ فى خَلَواتى". هم اوست که بنا بر روایتی، در مواجهه با اقرارِ زناکار، خویش را به تغافل می‌زند تا مگر راهی برای بازگشت و توبه‌ی فردِ خاطی بازگردد و نسبت به خطاکار، "غمضِ عین: چشم‌پوشی" میکند نه "غمّازی: سخن‌پراکنی".
۲. فردی در معرضِ اتّهاماتی قرار گرفته که اثباتش منجر به عواقبی بسیار ناخوشایند حقوقی و اجتماعی و روان‌شناسانه خواهد شد. مواجهه‌یِ دینِ خاتم، به همین جهات، نسبت به جرایمِ گره خورده با آبرویِ اشخاص، بسیار دقیق و سخت‌گیرانه است. چنان‌که به عنوان مثال اگر فردی به دیگری، جرمِ لواط یا زنا را نسبت داده و امّا نتواند از عهده‌ی اثباتش برآید، محکوم به "حدّ قذف" شده و ضرباتِ مهلکِ تازیانه را باید تاب آورد.(نوشته‌ی حاضر در این مجال، در پیِ درستی یا نادرستیِ نوعِ مجازاتِ جرایم نیست) و کدام حقوق‌خوانده‌ای‌ست که نداند اثباتِ جرایمِ مذکور بسیار دشوار و گاه نزدیک به محال است. به همین نسبت باید در مواجهه با جرایمِ هم‌خانواده‌یِ جرم‌هایِ دوگانه‌یِ مورد اشاره، با حسّاسیّتِ فراوان مواجه شد. در سیستمِ اخلاقِ دین‌خویانه، آبرویِ افراد، هم‌تراز با جانِ ایشان شمرده شده و بی‌آبرو ساختنِ فرد، چیزی کم از ستاندنِ جانِ وی ندارد.
۳. متّهمِ مذکور در شماره‌یِ پیشین، محاکمه شده و فارغ از میزانِ عادلانه بودنِ فرآیند رسیدگی به جرایمش، تبرئه گردیده. از حکمِ مزبور، رگِ حسّاسیّتِ جامعه جنبیده و صحّت فرآیند رسیدگی و در نتیجه حکم صادره، مورد تردید واقع شده است. دکتر محمود صادقی؛ نماینده‌یِ محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، به درستی در پی زدودنِ ابهام‌ها در این پرونده و استقرارِ عدالت برآمده و با زبانی سرخ، خواستِ شاکیان را تکرار و از دستگاه قضایی مطالبه‌ی عدالت میکند. نماینده‌ی مردم امّا در کانالِ خبریِ خویش، تصاویری را به عنوان "اقرارهای دست‌نویسِ متّهم" منتشر ساخته که حکمِ برائتِ صادره را محل پرسش و تردید قرار می‌دهد، امّا تصاویرِ مزبور همزمان، آبرویِ متّهم را نیز مورد تعدّی واقع می‌سازد. حتّی اگر اصالت و صحّتِ اقرارهای مزبور را مفروض بیانگاریم، آیا می‌توان اخلاقاً حکم به رواییِ چنین فعلی داد؟ آیا می‌توان اقرارِ افراد به ارتکابِ بزه را (به ویژه در جرایمِ منافیِ عفّت) فاش ساخت؟ به نظر می‌رسد مجازاتِ متّهم با فرضِ ارتکابِ چنان جرایمی، با افشایِ "اقرار"هایِ وی، به گونه‌ای بی‌وجه، مضاعف خواهد شد.
پاسخ به پرسش‌هایِ مطروحه، هنگامی آزارنده‌تر است که لحظه‌ای بیندیشیم، معتبرترین ادلّه و اسناد نیز ممکن است مخدوش و مجعول باشند. فرضِ محال که محال نیست؛ بیایید لحظه‌ای فرض کنیم که "اقرارهایِ منتشره‌ی متّهم" عاری از صحّت و اصالت اعلام شوند. آیا آبرویِ رفته به جوی بازخواهد گشت؟
۴. اروینگ گافمن؛ جامعه‌شناسِ کانادایی، در پژوهش‌های خویش از اصطلاحِ "بی‌اعتناییِ مدنی" بهره می‌گیرد. او می‌گوید، زمانی که دو عابرِ ناشناس از کنار یکدیگر می‌گذرند، اخلاق و فرهنگِ برآمده از تمدّن، اقتضا میکند که چشم در هم ندوخته و خیره به یکدیگر نمانند. (ر.ک. "در کنج خلوت؛ گفتاری در حق بر داشتنِ حریم خصوصی" از دکتر حسن جعفری‌تبار) از این استنتاج می‌توان در این‌باره بهره برد و گفت که لازم است شهروندان در مواجهه با زشتی‌هایی از آن دست که در این نوشتار آمده (اقرار به جرمی مُنافیِ عفّت)، در سپهر و حوزه‌ی عمومی، با "بی‌اعتناییِ مدنی" گذشته و پیگیری‌هایِ مجدّانه و قاطع‌شان را در مراجعِ قضایی سامان بخشند. در زشتی‌هایی از آن دست که ذکرشان رفت، باید "چشمِ جهان‌بین" را فروبست و "دیده‌یِ جان‌بین" را گشود. "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ: به باایمانان بگو (از زشتی‌ها) دیده فرونهند، که این برای آنان پاکیزه‌تر است".
از "سابقه‌یِ لطفِ ازل" نیز نمیتوان "ناامید" بود و باید ارزیابیِ حافظ را مدام پیشِ چشم داشت: "تو پسِ پرده چه دانی که که خوب است و که زشت؟"
ور خدا خواهد که پوشد عیب کس
کم زند در عیب معیوبان نفس
چون خدا خواهد که‌مان یاری کند
میل ما را جانب زاری کند...
شاید به قوه ی قضائیه انتقادات زیادی وارد بشه و هست اما در این یک مورد استنباط و احساسم میگه کار قوه درست بوده