یک حقوقدان گفت: قرار صادره از طرف مقام قضایی در دادسرا باید متناسب با جرم یا اتهام انتسابی باشد.
بهمن کشاورز، حقوقدان در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره میزان مجازات بی‌حجابی در انظار عمومی گفت:
«تا آنجا که حافظه من یاری می‌کند مجازات خانم‌هایی که بدون حجاب قانونی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند دو ماه حبس یا 500 هزار ریال جریمه است و واضح است که قرار صادره از طرف مقام قضایی در دادسرا باید متناسب با جرم یا اتهام انتسابی باشد.»
او تصریح کرد: «تا آنجا که بنده می‌دانم این مجازات تشدید هم نشده است.»
او تاکید کرد: «حرکت هر یک از این بانوان حرکتی انفرادی و قائم به فرد است و اینکه ممکن است به لحاظ تماشای برنامه‌ای یا شنیدن صدایی این معنا به خاطرشان خطور کرده باشد عنوان اتهام و جرم را تغییر نمی‌دهد.»
کشاورز با بیان اینکه «از طرفی موضوع لزوم تناسب قرار صادره با اتهام انتسابی مساله‌ای مسلم و تمام شده و صدور قرار نامتناسب خود تخلف است و چه بسا در شرایطی حتی عنوان کیفری نیز پیدا کند» گفت: «بنده گمان می‌کنم شایعه صدور قرارهای بسیار سنگین برای این چند خانم درست نباشد و احتمالاً توطئه‌ای برای لطمه زدن به سازمان قضایی و نظام ایران است.»
این گفته ایشان دقیق ترین پاسخ به برخی احکام شگفت آور ,ازقبیل قطع دست ,ماجرای سعید طوسی, احکام نامتناسب ,قرارهای سنگین و.....است که چهره سیاسی کشور را کاملا اصلاح ناپذیر ومداخله وفشارهای بین المللی را توجیه پذیر کند!