فرارو- شنبه این هفته مقررات جدید استخدام دولتی ابلاغ شد که در آن بر تایید استخدام کارمندان توسط سازمان استخدامی و اثبات شایستگی افراد تاکید شده است.
به گزارش فرارو؛ آزمونهای استخدام دولتی همواره محل بحث‌های فراوانی بوده است و بسیاری از کارشناسان از عدم کارآیی و شفافیت این آزمون‌ها صحبت میکنند.
بحث در مورد استخدام‌های دولتی در دولت نهم ودهم و به خصوص با روی کارآمدن دولت جدید به اوج خود رسید. تا جاییکه با روی کارآمدن دولت یازدهم تصمیم گرفته شد آزمون های استخدامی به صورت سراسری برگزار شود.
در مورد استخدام‌های دولت دهم، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با اشاره به اینکه در دولت قبلی (از سال ۸۴ تا ۹۲) ۶۵۰ هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند، گفت: استخدام ۴۰۰ هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون بود.
این در حالی است که ظرفیت مجاز این دستگاه‌ها برای جذب نیروی قراردادی ۱۲۵ هزار نفر بوده است.
به گفته یک نماینده مجلس از این تعداد فقط در آموزش و پرورش ۱۵۲۰ نفر بی‌سواد هستند. عمده فرزندان فرمانداران و مدیرکل‌های هر دستگاه و وزارتخانه‌ای در دولت استخدام شده‌اند. غالب آنها با پارتی بازی در اداره‌ای جذب شده اند.
جدا از بحث استخدام‌هایی که بر اساس روابط شکل گرفته است یکی دیگر از مشکلات این آزمون‌ها صوری بودن آن هاست؛ به طوری که آزمون با دریافت هزینه از داوطلبان برگزار میشود، اما بسیاری از این استخدامی‌ها برای تبدیل عضویت نیرو‌هایی است که قبلا بر اساس علاقه مسئولان و گرایش‌های سیاسی مستخدمین به صورت قراردادی در ادارات صورت گرفته است.
ظرفیت استخدامی دولتبه گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حال حاضر دولت دارای ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر نیروی انسانی استخدامی، قراردادی، پیمانی، کارمندی و کارگری است؛ و توان استخدامی دولت در سال ۱۰۰ هزار نفر است.
به گفته کارشناسان حتی همین تعداد استخدام اگر با ضابطه هم انجام بگیرد عدد بسیار بزرگی نسبت به کشور‌های پیشرفته است که موجب بزرگ شدن دولت، عدم توان پرداخت مالی و عدم کارآیی نهاد‌ها میشود. مثلا کشور توسعه یافته‌ای مثل ژاپن با ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت، فقط ۳۱۰ هزار نفر شاغل دولتی دارد.
در سال‌های گذشته نه تنها در جهت کوچک شدن دولت گامی برداشته نشده است بلکه تعداد استخدام‌های دولتی بسیار بیشتر از تعدادی است که در قانون و برنامه توسعه کشور آمده است.
بنابر ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در مشاغل غیر حاکمیتی به ازای خروج سه نفر از یک دستگاه استخدام یک نفر مجاز خواهد بود.
این در حالی است که کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳ حدود دومیلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر تخمین زده شده. بر این اساس نه‌تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته جایگزین نشده بلکه ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم به نیروی انسانی دولت اضافه شده است.
هزینه استخدام برای دولت
به گفته معاون رئیس جمهوری برای هر استخدام دولتی در هر ماه باید حدود ۲.۵ میلیون تومان هزینه شود.
با توجه به اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری و ۶۰۷ هزار نفر بازنشسته لشکری در کشور وجود دارد که حقوق خود را از دولت دریافت میکنند، هزینه‌های نیرو‌های استخدام برای دولت به عدد سرسام‌آوری می‌رسد که دولت برای تامین آن باید از بودجه سایر مسائل کشور برداشت کند.
این هزینه‌ها و همچنین شبهاتی که در برگزاری آزمونهای استخدامی وجود دارد حکومت را بر آن داشته است که علاوه بر سراسری کردن آزمون‌ها و افزایش نظارت، در جهت کاهش استخدام‌های دولتی گام بردارد.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است ۱۵ درصد از حجم نیروی انسانی خود را بکاهد. یعنی در پایان سال ۱۳۹۷ تا ۱۱۵ هزار نفر و در کل برنامه تا ۳۶۰ هزار نفر خارج شوند.
با توجه به مشکل بیکاری جوانان و فشار‌هایی که برای استخدام دولتی وجود دارد و همچنین عدم خروج بسیاری از نیرو‌ها از بدنه دولت باید دید دولت به عنوان مجری برنامه‌های توسعه کشور تا چه حد در این زمینه موفق خواهد بود.
