فرارو- رسانه آمریکایی مدعی شد ناآرامی‌های دیماه برای حسن روحانی فرصتی جهت پیشبرد اصلاحات ایجاد کرده است.
به گزارش فرارو، روزنامه آمریکایی واشینگتن‌پست طی یادداشتی به قلم ارین کانینگهام، به تاثیر ناآرامی‌های دیماه ایران بر برنامه‌های اصلاحی رئیس‌جمهور ایران پرداخت.
بنا به گفته این روزنامه، روحانی سال گذشته در کارزار انتخاباتی مسئله تغییر را مطرح کرد، اما برای محقق ساختن این تغییر با موانعی مواجه شد. با بروز اعتراضات خیابانی درباره رکود اقتصادی، روحانی از «خشم» معترضان به عنوان اهرمی برای پیشبرد دستورکارش بهره برد.
واشینگتن‌پست نوشت: «از آن زمان؛ او (روحانی) فشار بر نیرو‌های مسلح ایران، از جمله سپاه، را افزایش داد تا از اقتصاد خارج شوند. او اقداماتی برای اصلاح بخش آشفته بانکی انجام داد. جایی که وام‌دهندگان غیرقانونی، پس‌اندازهای سپرده‌گذاران کوچک را از بین برده و به بروز ناآرامی کمک کردند.»
«روحانی علنا جانب معترضان را گرفت و از رقبای خود خواست به مطالبان آنان توجه کنند.»
«روحانی طی نشست خبری گفت: 'مردم انتقاد و اعتراض‌هایی درباره مسائل اقتصادی دارند و آن‌ها حق دارند. اما اعتراضات صرفا اقتصادی نیست. آن‌ها درباره مسائل اجتماعی و سیاسی و روابط خارجی هم حرف‌هایی دارند. '»
امیر هندجانی، پژوهشگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، گفت: روحانی «در حمایت از اصلاحات سیاسی و اقتصادی از هر رئیس‌جمهور ایرانی دیگری فراتر رفته است. او نسبت به این دیدگاه که همه معترضان فتنه‌گر هستند، واکنش نشان داد. او به آن‌ها فضایی برای بیان گله‌مندی‌هایشان داد و گفت آن‌ها حق دارند از مقامات‌شان سوال کنند.»
هندجانی با اشاره به برخی از نهاد‌های قدرتمند ایرانی، مدعی شده که روحانی به دلیل نحوه عملکرد سیستم ایران، محدودیت‌هایی دارد.
«با این حال، روحانی به طور موفقیت‌آمیز بحث را هدایت کرد. در هفته‌های اخیر، او مکررا از نهاد‌های دولتی خواسته دارایی‌هایشان را کنار بگذراند و راه را برای بخش خصوصی باز کنند.»
هنری رُم، پژوهشگر مسائل ایران در گروه اوراسیا، گفت: «دولت روحانی، در هفته‌های اخیر دو بار از موسسات حکومتی و نیمه حکومتی خواست که فعالیت‌های تجاری‌شان را کاهش یا خاتمه دهند.»
ماه گذشته، امیر حاتمی، وزیر دفاع، طی مصاحبه‌ای گفت که رهبری انقلاب به ستاد مشترک نیرو‌های مسلح ماموریت داده که بر خروج نیرو‌های نظامی از فعالیت‌های غیرمرتبط اقتصادی نظارت کند.
روحانی به وام‌دهندگان غیرمنظم (موسسات اعتباری) هم پرداخت و محمود احمدی نژاد را مقصر گسترش آن‌ها دانست. او در ماه گذشته به بانک مرکزی دستور داد که صدور مجوز به بانک‌های خصوصی جدید را متوقف کند. علاوه بر این، او گفته بانک مرکزی تقریبا ۲.۵ میلیارد دلار برای بازگرداندن پول سپرده‌گذاران هزینه کرده است.
«اگر چه او امید‌هایی برای اصلاح برانگیخته، اما رشته‌ای از بحران‌های سیاسی و اقتصادی پیشرفت او را تهدید کرده است.» کانینگهام در ادامه به چالش‌هایی مانند دختران خیابان انقلاب، درگیری دراویش، اعتراضات کوچک کارگران و بازنشستگان، درگذشت برخی از بازداشت‌شدگان و کاهش ارزش ریال در برابر دلار اشاره کرد.
فرزان ثابتی، پژوهشگر مرکز حکمرانی جهانی در ژنو، گفت: «ایران در وضعیت بدی قرار دارد. اقتصاد دچار رکود است. جوانان، در پیدا کردن شغل، دچار مشکل هستند.»
به گفته واشینگتن‌پست دشواری‌ها باعث شده که برخی از متحدان اصلاح‌طلبِ روحانی از وی جدا شوند. این روزنامه به گفت‌وگوی مصطفی تاجزاده با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده که در آن تاجزاده گفته بود شفافیت و صداقتی که روحانی در دوران انتخابات نشان داد، اکنون دیگر وجود ندارد.
در پارلمان، هم اصلاح‌طلبان و هم محافظه‌کاران به بودجه پیشنهادی روحانی واکنش منفی نشان دادند.
با این حال، محمد علی شعبانی، سردبیر بخش ایران وبگاه المانیتور، معتقد است که رئیس‌جمهور هنوز فرصت و قدرت ایجاد تغییر را دارد.
شعبانی گفت: «روحانی شاید بزرگترین شانس را برای مقابله با منافع مقرر دارد. منافعی که از برنامه‌اش برای اصلاح جلوگیری می‌کنند. با توجه به فشار عمومی، او قطعا دستورکار عمومی واضح تری برای تغییر دارد.»
واقعا حيف است اميد و تدبيري كه قرار بود رويه هاي احمدي نژاد را جمع و جور كند و انگيزه هاي تازه ايجاد نمايد خود به سرنوشت او دچار شود. از اينكه روحاني به احمدي نژاد دوم تبديل شود بر خود مي لرزم.