«از كجا آورده‌اي؟»؛ قانوني كه سال‌هاي سال است به تصويب رسيده و از همان آغاز هم بر سر اجرائي‌شدن با مشكلاتي همراه بود؛ قانوني كه ريشه آن در پيش از انقلاب است و در مجلس هفتم، در سال ٨٤ بار ديگر از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح شد و در سال ٨٦ به تصويب مجلس رسيد، اما شوراي نگهبان سدي بر اجراي آن شد و عطف‌به‌ماسبق‌شدن آن را زير سؤال برد.
«از كجا آورده‌اي؟»؛ قانوني كه سال‌هاي سال است به تصويب رسيده و از همان آغاز هم بر سر اجرائي‌شدن با مشكلاتي همراه بود؛ قانوني كه ريشه آن در پيش از انقلاب است و در مجلس هفتم، در سال ٨٤ بار ديگر از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح شد و در سال ٨٦ به تصويب مجلس رسيد، اما شوراي نگهبان سدي بر اجراي آن شد و عطف‌به‌ماسبق‌شدن آن را زير سؤال برد.
به گزارش شرق، جنجال‌ها تا جايي پيش رفت كه پاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به ميان كشيده شد و در نهايت، با گذشت ١٠ سال از طرح آن، بالاخره در سال ۹۴ مجمع تشخیص با تغییرات بسیار، آن را به تصویب رساند. در همين گيرودار، طرحي ديگر از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شد كه در آن به گفته طراح آن، قرار است خلأ قانون «از كجا آورده‌اي؟» جبران شود و تاكنون نیز اين طرح یک ماده واحده و ١٣تبصره‌اي، به امضاي ١٠٢ نماينده مجلس رسيده است.
محمد دهقان، نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز، در گفت‌وگو با خانه ملت از خلأ اين قانون چنين پرده برمي‌دارد: «مدت دو سال است که این قانون در انتظار تنظیم آیین‌نامه از سوی رئیس قوه قضائیه است که هنوز انجام نشده و در صورتی که آن قانون از سوی رئیس قوه قضائیه به اجرا درآید، فقط مربوط به آینده است و برای دارایی مسئولان کشور در ۳۹ سال گذشته، درحال‌حاضر خلأ قانونی داریم».
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصريح كرده: «لازم است برای اجرای اصل ١٤٢ که مربوط به اموال مسئولان در ۳۹ سال گذشته است، مجلس وارد شود که این طرح قانونی به استناد اصل ۴۹ قانون اساسی که برای جبران خسارات بیت‌المال و تحصیل اموال نامشروع از سوی برخی مسئولان در ٣٩ سال گذشته است، ارائه شده».
بهره‌برداري سياسي از طرحي مردمي
اهميت اين طرح در آنجاست كه بارها از گوشه و كنار اخباري مبني بر ثروت‌هاي ميلياردي يا فسادهاي گسترده برخي مسئولان یا وابستگان آنها شنيده مي‌شود. در آخرين اخبار، شايد بتوان به آنچه از سوي سازمان بازرسي كل كشور درباره كارخانه رشت‌الکتریک مطرح شده، اشاره كرد؛ خبري كه البته پيش‌تر در سال ٨٨ نيز از زبان محمود احمدي‌نژاد طرح شد و دستاويزي براي دعواهاي سياسي قرار گرفت؛ اما آن‌گونه كه رسانه‌هاي دلواپس مطرح كرده‌اند، دوباره به سبب فروش زمین کارخانه به دلیل کاربری غیرمجاز و عدم امکان ثبت، به مشکل برخورده و این افراد دنبال مبادله آن با ٦٠ آپارتمان در جماران هستند. اما مساله آنجاست كه در اين پرونده «قلب واقعيت» صورت گرفته است.
شرق تا چند روز آينده جزئيات بیشتری از اين پرونده و هجمه سياسي را علني خواهد كرد. مواردی از اين دست بي‌شمار است؛ اما آنچه اكنون شائبه ايجاد كرده، طرح اين موضوع از زبان نمايندگاني است كه به‌ظاهر دنبال روكردن دست مسئولان وابسته طيف اصلاح‌طلبي هستند و بيم آن مي‌رود اين موضوع مهم كه با سرمايه اجتماعي كشور و اذهان عمومي مردم پيوند خورده، سياسي شده و آن‌گونه كه بايد پيگيري نشود.
آن‌گونه كه حتي موسي‌الرضا ثروتي، نماينده اصولگراي مجلس، در گفت‌وگو با تسنيم به اين نكته اذعان كرده و مي‌گويد: «مسامحه با مسئولان فاسد، فارغ از جناح‌های سیاسی، منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی شده است و در‌صورتي‌که نتوانیم این مسیر را به‌موقع اصلاح کنیم، در آینده با چالش‌های بیشتری نیز در این حوزه مواجه خواهیم شد». او همچنين گفته: «به نظر می‌رسد ضعف و رودربایستی دستگاه‌های نظارتی، یکی از عوامل مهم ثروت‌اندوزی مسئولان فاسد در جمهوری اسلامی است». اين موضوع كه از سوي اين نماينده مجلس طرح شده، گره كار را در دستگاه‌های نظارتی مي‌داند كه به دلايل مختلف، گاهی ديده شده از فسادي خاص چشم‌پوشي كرده يا رسيدگي به آن را از دستور كار تا اطلاع ثانوي خارج كرده است.
اين طرح چه مي‌گويد؟
دهقان، نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز، در بيان جزئيات اين طرح مي‌گويد: «طرح تدوین‌شده مربوط به اجرای اصول ٤٩ و ١٤٢ قانون اساسی است. اصل ٤٩ قانون اساسی می‌گوید دولت موظف است اموالی که ناشی از اختلاس، رشوه، سوءاستفاده یا هرگونه طریق غیرمشروع دیگر باشد، باید از صاحب آن گرفته شده و به بیت‌المال یا صاحب اصلی حق بازگردانده شود.
اصل ١٤٢ قانون اساسی هم می‌گوید رئیس قوه قضائیه باید به اموال مسئولان قبل و بعد از مسئولیت آنها رسیدگی کند که به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد. بنابراين با وجود این دو اصل قانون اساسی، تاکنون برای هیچ‌کدام قانون متناسبی وضع نشده و این دو اصل به درستی اجرا نشده‌اند». او با بيان اينكه در سال ٦٣ قانونی با عنوان «نحوه اجرای اصل ٤٩ قانون اساسی» به تصویب رسید تا این اصل اجرا شود، اظهار كرد: «بااین‌حال متأسفانه این قانون اطلاق اصل ۴۹ را نادیده گرفته و این اصل را صرفا معطوف به مسئولان پیش از انقلاب کرده است».
اموال چه كساني بررسي مي‌شود؟
دهقان در ادامه به تشریح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» پرداخت و گفت: «در این طرح، مسئولان به دو لایه تقسیم شده‌اند که نخست شامل رؤسای قوا، معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها، شهرداران و استانداران و معاونان آنها از ابتدای انقلاب تاکنون می‌شود. همچنین در لایه دوم، مسئولان اجرائی و همه مقامات و مسئولان کشور قرار می‌گیرند».
ناظران اجرا
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین تصریح کرد: «در این طرح که ممکن است با کارشناسی‌های بیشتر تغییراتی داشته باشد، مقرر است هیئتی از نمایندگان سه قوه و یک نماینده از دفتر مقام معظم رهبری با اذن ایشان تشکیل شود که نخست اموال لایه اول مسئولان، همسر و فرزندان و وابستگان را بررسی کرده و بعد به بررسی دارایی‌های سایر مسئولان نظام بپردازد.
هرگاه این هیئت به اطلاعات موثقی برسد که فرد مسئولی یا مقامی در دستگاه‌های حکومتی یا فرماندهان نیروهای مسلح اموالی داشته که مازاد از حد متعارف است، گزارش و اطلاعات آن به هیئت از سوی مقامات اطلاعاتی و نظارتی ارائه می‌شود و هیئت به اموال آنها نیز رسیدگی می‌کند».
دهقان در تعریف اموال متعارف افزود: «منازل مسکونی و خودروهای سواری و سایر امکانات زندگی که افراد متوسط جامعه دارند متعارف به حساب می‌آید و مازاد آن باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و منشأ تحصیل مال روشن شود. البته این پیش‌بینی صورت گرفته که بحث ارث‌ومیراث از این قضیه مستثنا شود یا اگر کسی به صورت صوری اموال و دارایی خود را به شخص دیگری منتقل کرده بررسی شده و این اموال نیز بازپس گرفته شوند و حتی اگر در این مسیر شرکایی داشته و از رانت‌هایی استفاده کرده نیز بررسی خواهد شد و درصورتی‌که اموال وابستگان به افراد موضوع قانون هم نامشروع باشد، این هیئت به آن رسیدگی خواهد کرد».
اينكه چرا اجراي قانون «از كجا آورده‌اي» بارها به دلايل مختلف كنار گذاشته شده يا با رفو تبديل به قانوني ديگر شده را شايد بتوان به برحق‌دانستن يك‌سري از ثروت‌اندوزي‌ها از سوي برخي از مسئولان نسبت داد. برخي از مسئولان با استفاده از رانت‌هاي اطلاعاتي و وابستگي‌هايي كه دارند، گاها به ثروت‌هاي گزافي رسيده‌اند كه به‌‌هيچ‌روي آنها را در قالب حقوق بيت‌المال قلمداد نمي‌كنند و به‌نوعي آن را حق خود برآورد مي‌كنند.
قانون عطف به ماسبق نمي‌شود
غلامرضا كاتب، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره مي‌گويد: قانون بررسي اموال مسئولان اكنون نيز وجود دارد و خلأ قانوني‌ای در كار نيست، اما در اين بخش بايد بتوانيم به قانون عمل كنيم. در قانون برنامه ششم نيز شفافيت حقوق و مزايا و رسانه‌اي‌شدن آنها مطرح شده است، اما اگر اين قوانين اجرائي شوند نبايد توقع خلأ قانوني داشت.
احتمال ردشدن از سوي شوراي نگهبان
نماينده گرمسار با اشاره به اینكه در اين طرح به گذشته عملكرد مسئولان نگاهي مي‌شود، مي‌گويد: از آنجا كه قانون عطف‌به‌ماسبق نمي‌شود، احتمال اينكه اين طرح از سوي شوراي نگهبان از بُعد قانوني و همين‌طور تضاد با شرع مقدس، محل ايراد باشد، وجود دارد. درهرحال، از ابتداي انقلاب تا امروز قوانيني كه تصويب شده براي زمان كنوني و آينده بوده و گذشته را شامل نمي‌شده است.
او در قالب پيشنهادي مطرح مي‌كند: در دنيا هم هيچ مسئولي جرئت نمي‌كند با توجه به اجرائي‌شدن قوانين و شفافيت در مورد عملكرد و اموال، تخلف كند. راه مبارزه با فساد، شفافيت است. شفافيت حقوق كارمندان و مديران و همه اركان نظام، سبب مي‌شود تا فسادي صورت نگيرد و اگر كسي تخلف كرد، رسانه‌ها آن را علني كنند. ما نيز بايد به دنبال چنين روندي باشيم و اين نكته را در نظر داشته باشيم كه پيشگيري همواره از برخورد ضربتي و قهري بهتر است و اصولا راه مبارزه با فساد، اين نوع رفتار است.
كاتب با رد سياسي‌بودن اين طرح مي‌افزايد: همه نمايندگان مجلس حق دارند پيشنهادات خود را در قالب طرح، عنوان كنند و نمي‌توان آنها را سياسي قلمداد كرد. چنين طرح‌هايي بارها مطرح شده و تفاوت اين مورد، در آن است كه حساسيت نسبت به آن بسيار بالاست.
