شهردار تهران روز گذشته در توییتی کنایه‌آمیز درباره بدهی‌های شهرداری تهران به پیمانکاران این‌طور نوشت: «در شرایطی که شاهد تجمع پیمانکاران شهرداری که از سال ۹۰ طلبشان پرداخت نشده، هستیم و بعضی از آنها به خاطر بدهی به دیگران زندانی شده‌اند، می‌توان پول مردم تهران را صرف امور نمایشی کرد؟ ای کاش در گذشته، آن‌طور بی‌پروا از جیب مردم تهران هزینه‌های غیرضروری و بذل و بخشش نمی‌شد».
بدهی‌های شهرداری، بدهی‌هایی که رقم دقیقی ندارد، کسی مسئولیت‌شان را قبول نمی‌کند و درباره آن حاشیه و حرف‌و‌حدیث و تکه‌پراکنی سیاسی و جریانی زیاد است؛ اما یک واقعیت آشکار دارد. واقعیتی که حداقل در یک سرش پیمانکارانی هستند که زندگی‌شان روی هوا مانده و در یک سر دیگرش بانک‌هایی که «سود سالانه بدهی به آنها حداقل به ٦ هزار میلیارد تومان می‌رسد».
به گزارش شرق، شهردار تهران روز گذشته در توییتی کنایه‌آمیز درباره بدهی‌های شهرداری تهران به پیمانکاران این‌طور نوشت: «در شرایطی که شاهد تجمع پیمانکاران شهرداری که از سال ۹۰ طلبشان پرداخت نشده، هستیم و بعضی از آنها به خاطر بدهی به دیگران زندانی شده‌اند، می‌توان پول مردم تهران را صرف امور نمایشی کرد؟ ای کاش در گذشته، آن‌طور بی‌پروا از جیب مردم تهران هزینه‌های غیرضروری و بذل و بخشش نمی‌شد».
حجت میرزایی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، می‌گوید موضوع بدهی شهرداری تهران به‌عنوان فشاری غیرمتعارف از روز اول شروع به کار مدیریت شهری شده است و همچنان به‌عنوان مشکلی جدی ادامه دارد. او با بیان اینکه سابقه برخی از بدهی‌های پیمانکاران به حدود پنج سال قبل برمی‌گردد که روی هم انباشته شده است، گفت: شهرداری تهران پرداخت این مطالبات به‌ویژه مواردی را که قطعی و دارای اسناد هستند، وظیفه خود می‌داند و در این مدت هم نسبت به پرداخت آنها و تأمین منابع برای پرداخت آنها اقدام کرده است. باید توجه داشت که بخش زیادی از این بدهی‌ها فاقد اسناد و اطلاعات مستند هستند و بررسی اسناد و ادعاهای مطرح‌شده نيز زمان می‌برد و باید دراینباره دقیق اقدام کرد.
میرزایی با اشاره به گزارش تحویل و تحول شهردار تهران که پیش‌از‌این در شورای شهر تهران ارائه شده است، گفت: رقم دقیق بدهی‌های شهرداری تهران در مجموع حدود ٥٢ هزار میلیارد تومان و رقم بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران حدود ٩ هزار میلیارد تومان است که ممکن است با صدور احکام قضائی این رقم افزایش یابد. در‌عین‌حال باید به این ارقام بخش زیادی از اسناد فاقد را هم اضافه کنیم که مربوط به اقدامات شهرداری تهران در دوره قبل است که بدون قرارداد و ردیف اعتباری و بودجه‌ای اجرائی شده و بار مالی را بر شهرداری تهران تحمیل کرده‌اند.
او می‌گوید شهرداری تهران به دنبال یک برنامه و رژیم پذیرفتنی برای پرداخت این بدهی‌ها به شکلی مستمر است و در توضیح بیشتر گفت: بازپرداخت بخشی از کل بدهی‌ها در رقم‌های مختلف شروع شده و تا همین حالا حدود سه هزار میلیارد تومان از کل بدهی‌ها نیز پرداخت شده است. همچنین بخشی از بدهی‌ها به پیمانکاران از طریق تهاتر و با توافق خود آنها انجام شده یا در حال انجام است؛ اما دیگر در این دوره هیچ بدهی‌اي به پیمانکار از طریق صدور هولوگرام نخواهد بود و این شیوه به دلیل تخلفات و فساد گسترده، به طور کلی حذف شده است.
موضوع بدهی افسارگسیخته مدیریت شهر از سال ٨٩ در شورای سوم شهر تهران به‌عنوان مسئله‌ای جدی و نگران‌کننده از سوی رسول خادم مطرح شد و شورای شهر تهران از همان زمان شروع به برنامه‌ریزی و اختصاص اعتباراتی مجزا و البته روش‌های معمول و غیرمعمول برای بازپرداخت بدهی معوقه و تلنبار‌شده پیمانکاران کرد. حسین محمدپور‌زرندی، معاون مالی وقت شهردار سابق تهران عددهایی را در همان زمان درباره بدهی‌ها اعلام می‌کرد که بعدها این اعداد تغییرات زیادی داشت؛ اما مسئله مهم این بود که مدیریت شهری قبل مدعی بود بخش زیادی از این بدهی‌ها پرداخت شده است؛ اما کمتر درباره شیوه پرداخت این بدهی‌ها و محل‌های پرداخت آنها توضیح و صحبتی در میان بود. این‌گونه بود که شرکت‌های کارگزاری شکل گرفت تا به نحوی با فروش تراکم و آنچه بعدها به نام هولوگرام معروف و دردسرساز شد، بدهی پیمانکاران را عقب بیندازند و تا حدی هم با اموال غیرنقد، پرداخت کنند.
علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون بودجه شورای چهارم در روزهای پایانی دوره چهارم درحالیکه برخی از اعضای شورا مبلغ بدهی شهرداری تهران را ٦٠ هزار میلیارد اعلام می‌کردند، رقم بدهی‌ها تا تاریخ ٣١ خرداد ٩٥ را ٢٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده؛ رقمی که با کمی بالا و پایین‌تر از سوی شهردار تهران و معاونان او هم اعلام شد؛ اما با رفتن آنها از بهشت و دوره جدید مدیریت شهری مشخص شد که بدهی‌های قطعی شهرداری تهران به پیمانکاران و بانک‌ها و دیگر افراد حقیقی و حقوقی تا ٥٣ هزار میلیارد تومان رسیده است و هر روز به این عدد افزوده می‌شود. محمدعلی نجفی در حدود شش ماهی که روی صندلی شهرداری تهران نشسته است، بارها درباره رقم بدهی‌های شهرداری تهران و مشکلات ناشی از این بدهی‌ها و روش‌ها و مدل‌های پرداخت و حتی مذاکرات با دولت برای کم‌کردن یا مهلت‌خواهی از بانک‌ها به دلیل تأخیر پرداخت و برداشت بدهی‌ها صحبت کرده است.
او روز گذشته در توییتی دوباره به این مسئله اشاره کرد و طعنه‌ای هم به اقدامات نمایشی در مدیریت سابق شهرداری تهران زد. او در توییت خود نوشته است: «در شرایطی که شاهد تجمع پیمانکاران شهرداری که از سال ۹۰ طلبشان پرداخت نشده، هستیم و بعضی از آنها به خاطر بدهی به دیگران زندانی شده‌اند، می‌توان پول مردم تهران را صرف امور نمایشی کرد؟
ای کاش در گذشته، آن‌طور بی‌پروا از جیب مردم تهران هزینه‌های غیرضروری و بذل و بخشش نمی‌شد».
محمود میرلوحی، عضو شورای پنجم شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید همه ما و همه مردم تهران می‌توانند نمونه‌های مشابهی از این اقدامات نمایشی را که شهردار تهران سربسته گفته، نام ببرند. او می‌گوید: نمونه بارز این اقدامات نمایشی پل صدر است. شهرداری تهران در دوره قبل با کتمان آنچه درباره پیمانکاران وجود داشت، اقدام به برنامه‌هایی غیرضروری برای شهر تهران کرده است و حالا شهرداری تهران با حداقل ٥٣ هزار میلیارد تومان بدهی تأییدشده نمی‌داند به کدام‌یک از مشکلات بپردازد.
او افزود: تنها سود سالانه بدهی شهرداری تهران به بانک‌ها حدود شش هزار میلیارد تومان است و این رقم از کل درآمد پایدار شهرداری تهران که حدود چهارهزارو ٣٠٠ میلیارد تومان است، بیشتر است و در این شرایط نمی‌توان نسبت به عملکردهای اشتباه گذشته که بدون حساب و کتاب بوده، بی‌تفاوت بود. برخی از آقایان مسئول در دوره قبل تجربیات خودشان را دائم به رخ شورای پنجم می‌کشند؛ اما باید پرسید با وجود آن تجربیات، این میزان بدهی را بر جای گذاشته‌اند؟
میرلوحی می‌گوید: برخی از اصولگرایان با بیان اظهاراتی، در دفاع از دوره مدیریت سابق شهری با وجود مستندات تأییدشده از تخلفات و بدهی‌های معوق، دنبال گرفتن وقت و فرصت بیشتر هستند و گمان می‌کنند از این ستون به آن ستون برایشان فرجی رخ می‌دهد؛ درحالیکه بسیاری از پرونده‌ها باز است و بازرسی و حراست شهرداری تهران موارد زیادی از تخلفات را در دست بررسی دارد.
او با اشاره به کم‌اطلاع نگه‌داشته‌شدن مدیریت شهری جدید از اقدامات مدیریت قبلی شهر تهران و اعتراض به این وضعیت گفت: روندی وجود دارد تا به‌طور جدی مدیریت جدید شهری از مسائل و عملکرد دوره قبل دور بماند، به‌عنوان نمونه ما هنوز اطلاعاتی از پرونده قائم‌مقام بازداشت‌شده شهردار تهران نداریم؛ درحالیکه این فرد و شرکت او یکی از کارگزاری‌های مورد اتهام است و بخش زیادی از بدهی‌های پیمانکاران در همین کارگزاری‌ها پرداخت می‌شده است.
میرلوحی با اعلام اینکه بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران حدود ١٠ هزار میلیارد تومان است و از حدود سال ٩٤ به شکل معوق باقی مانده است، افزود: واقعیت این است که شهرداری تهران در دوره قبل از طریق تراکم و فروش املاک و هولوگرام دنبال پرداخت بدهی خود به پیمانکاران بوده است؛ اما به نوعی با این کار در صورت وضعیت پیمانکاران شریک شده و این شرایط پرونده‌ها را پیچیده‌تر کرده است.
او می‌گوید: شواهد از اوضاع مالی شهرداری تهران و پرونده مالی پیمانکاران نشان می‌دهد این موضوع به این زودی‌ها حل نمی‌شود و شهرداری تهران هم از ابتدای فعالیت خود این موضوع را اعلام کرد و هیچ‌گاه نخواسته دراینباره پنهان‌کاری کند و به همین دلیل در گزارش صدروزه شهردار تهران از تحویل و تحول در شهرداری تهران، اشاراتی مستقیم به برخی از این موارد تخلف بود.
میرلوحی می‌گوید شهردار تهران و مدیریت جدید شهری با جدیت دنبال بازگرداندن منابع معوق، معطل‌مانده و بلوکه‌شده شهرداری تهران است تا با دریافت این منابع، بدهی‌های شهرداری تهران را پرداخت کند.
حسن رسولی، عضو دیگر شورای پنجم شهر تهران، می‌گوید: واقعیت این است که هزینه اداره شهر در سال‌های گذشته با آن سبک مدیریتی خود و شرکت‌های زیرمجموعه، در مقایسه با موارد مشابه بسیار گران بوده و علت بسیاری از مسائل مالی و بدهی‌ها نیز از همین مسئله نشئت می‌گیرد. رسولی تأکید دارد قیمت تمام‌شده بسیاری از پروژه‌ها در شهرداری تهران بالاتر از میانگین معمول در پروژه‌های مشابه بوده و علت این مسئله نیز به نبود رقابت و رفاقتی‌بودن واگذاری پروژه‌ها برمی‌گردد. او افزود: طبق گزارش شهردار تهران، بیش از ٥٠ درصد قراردادهای شهرداری تهران بدون مناقصه و مزایده و با ترک تشریفات به پیمانکاران مدنظر مدیریت شهری واگذار شده است.
او در‌عین‌حال تأکید دارد مسئله هزینه‌های ستادی در شهرداری تهران نیز در مقایسه با خدمات و پروژه‌هایی که اجرا شده، بسیار بالاست و نسبت بین نیروی انسانی و نیازهای کمّی و کیفی در شهرداری تهران تناسبی با هم ندارد و شهرداری تهران برای جبران بسیاری از هزینه‌های خود، باید برای این وضعیت هم تصمیمی جدی اتخاذ کند.
