فرارو- مساله تخلفات پیمانکاران چه در مورد کیفیت ساخت‌و‌ساز چه در مورد پرداخت حقوق کارگران همواره از موضوعات حاشیه ساز در کشور بوده است. مخصوصا وقتی سخن از خصوصی سازی به میان آید.
کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری عمده مشکلات در مورد مسائل پیمانکاری را مربوط به سه حوزه: نوع واگذاری، تخلف پیمانکار در پرداخت مطالبات کارگران و همچنین بدهی دولت به این بنگاه‌ها می‌دانند.
در مورد شیوه واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران در کشور حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد. بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند اکثر واگذاری‌ها بر اساس رانت و رابطه با دولت انجام می‌شود.
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس اقتصادی با توجه به بررسی‌های خود به فرارو می‌گوید: متاسفانه پیمانکاران در کشور اکثرا از گروه‌های وابسته به دولت یا حاکمیت هستند و از رانت قدرت برخوردارند.
شهرداری تهران با توجه به گستردگی پروژه‌های عمرانی و خدماتی با شرکت‌های متعدد پیمانکاری همکاری می‌کند. در سال جاری مساله رانت در واگذاری پروژه‌ها به پیمانکار در مورد شهرداری تهران به طور گسترده‌ای در رسانه‌ها منعکس شد.
به گفته حسن رسولی عضو شورای شهر، طبق گزارش شهردار تهران، بیش از ٥٠ درصد قرارداد‌های شهرداری تهران بدون مناقصه و مزایده و با ترک تشریفات به پیمانکاران مدنظر مدیریت شهری واگذار شده است.
پیشتر حافظی عضو سابق شورای شهر در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه مافیایی به نام مافیای پیمانکار‌ها وجود دارد و این پیمانکار‌ها در نمایندگان مجلس نیز نفوذ می‌کنند، گفته بود: «پیمانکارانی که آقایان را مدیریت می‌کنند تعیین می‌کنند که شهرداری به سمت کدام پروژه باید برود». او با انتقاد از نوع واگذاری‌ها افزود: این پیمانکاران پروژه‌های سنگینی مثل مترو که به نفع شهرداری است را قبول نمی‌کنند.
اما مساله مهمی که در کنار نوع واگذاری مطرح است، موضوع بدهی دولت به پیمانکاران است که به اعتقاد کارشناسان همین امر تاثیر منفی روی کیفیت فعالیت آنها گذاشته است.
حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو با می‌گوید: از چند سال گذشته که دولت مشکل مالی دارد به شدت به پیمانکار‌های مختلف بدهکار شده است و به همین دلیل پیمانکاران بسیاری اصول کیفی را رعایت نمی‌کنند.
مساله بدهی به پیمانکاران هم در مورد شهرداری تهران حرف و حدیث‌های زیادی را در پی داشت.
اما مشکل سوم در مورد شرکت‌های پیمانکاری عدم پرداخت حقوق کارگران و تخلف از قوانین کار یا عدم رعایت حداقل دستمزد، ساعت کار قانونی و ... است. همچنین عدم نظارت روی استخدام نیرو در این بنگاه‌ها و استفاده از کارگران خارجی بدون مجوز از جمله انتقاداتی است که در این حوزه به پیمانکاران می‌شود.
اما در سال جاری حوادثی در کشور رخ داد که بیش از پیش توجهات را به مشکلات پیمانکاری در کشور جلب کرد. در ادامه به بررسی برخی از این موارد می‌پردازیم.
کوتاهی پیمانکاران در زلزله کرمانشاه
یکی از مواردی که در سال جاری توجهات را به نوع واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران جلب کرد زلزله کرمانشاه و تخریب مسکن مهر بود. با توجه به هزینه‌ای که برای ساخت مسکن مهر انجام شد انتظار می‌رفت این پروژه در مقابل زلزله مقاوم باشد، اما در حالیکه بسیاری از ساختمان‌های قدیمی سالم مانده بودند مسکن مهر دچار خرابی شدید شد. بعد از این اتفاق در کنار انتقاداتی که از پیمانکار شد بسیاری از کارشناسان دولت را مسبب اصلی این اتفاق دانستند.
دکتر احسان رنجبر کارشناس شهرسازی که در بخشی از پروژه‌های مسکن مهر حضور داشته است در گفتگو با فرارو می‌گوید: وقتی دولت اجبار می‌کند در یک بازه کوتاهی این هزارتا خانه ساخته شود، چنین مشکلاتی پیش می‌آید. متاسفانه بحث آمارگرایی واینکه این مسکن‌ها زودتر باید افتتاح شوند و تعداد هم زیاد باشد بر کیفیت موجود بسیار تاثیر گذار بود.
همچنین در این زلزله بیمارستان جدید شهر سرپل ذهاب که کمتر از یک سال از افتتاح و بهره برداری آن می‌گذشت، تخریب شد و با حکم دادستانی پیمانکار این پروژه دستگیر شد.
حادثه معدن زمستان یورت
اردیبهشت سال جاری در حادثه ریزش معدن زغال سنگ زمستان یورت در استان گلستان ۴۳ تن جا باختند. بر اساس گزارش کمیته حقیقت یاب مقصر حادثه کارفرما بوده است.
بنابر گزارشاتی که از کارگران این معدن منتشر شد بسیاری از کارگران حقوق معوقه داشتند. علیرضا ابراهیمی، یکی از نمایندگان گلستان در مجلس گفت: «برخی از کارگران معدن از شش ماه تا یک سال حقوق عقب مانده دارند و از نظر بیمه درمانی هم از چتر حمایتی مطلوب برخوردار نبوده‌اند»
برادر یکی از معدنچیان حبس شده در معدن گفت: «۲ سال پیش در این معدن فعالیت می‌کردم و به ازای هر ۱۶ ساعت کار در روز ۷ هزار تومان دریافتی و بیمه داشتم. برادر من ۱۴ ماه حقوق دریافت نکرده است.
بعد از این حادثه بحث‌های زیادی در مورد وضعیت نامناسب معدن‌ها در کشور و عدم اجرای استاندار‌های ایمنی و پرداخت حقوق کارگران معدن توسط پیمانکاران مطرح شد.
تجاوز کارگر پیمانکار افغانستانی به دختر جوان
مرداد ماه امسال، رحیم کارگر افغانستانی که برای رنگ‌آمیزی جداول و آسفالت کردن خیابان‌ها به استخدام یکی از شرکت‌های پیمانکاری شهرداری تهران درآمده بود به یک دختر جوان تجاوز کرد.
بسیاری از پیمانکاران برای پرداخت حقوق کمتر، اتباع خارجی را استخدام می‌کنند که بعضی از آنها حتی پروانه اشتغال و مجوز اقامت هم ندارند. بعد از این اتفاق در مورد نظارت روی پیمانکاران برای استخدام نیرو بحث‌هایی در رسانه‌ها انجام گرفت.
کوتاهی پیمانکار در برف سنگین تهران
بارش برف بهمن ماه در تهران موجب شکسته شدن درختان و آسیب رسیدن به تعدادی از خودرو‌ها شد. شهرداری به کمک شهروندانی که نجفی از آنها کمک خواسته بود به تکاندن برف روی درختان پرداختند. با توجه به اینکه بخش زیادی از پتانسیل، امکانات و زمان خدمات‌رسانی معاونت خدمات شهری به این مشکل اختصاص یافت، کارشناسان شهری از عملکرد پیمانکار مربوط به هرس درختان در سطح شهر انتقادات شدیدی کردند.
همچنین فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در سال ۹۵، ۳۳ میلیارد تومان و در سال ۹۶، ۳۰ میلیارد تومان برای برف‌روبی در شهر تهران اختصاص یافته بود و سالانه هزینه برف‌روبی به پیمانکاران پرداخت می‌شود از مدیریت ضعیف در این قضیه انتقاد کرد.
کوتاهی پیمانکار در گورستان‌های امامزاده‌ها
تصمیم اداره اوقاف شهرری برای تغییراتی در گورستان امامزاده عبدالله مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. خلیل آبادی عضو شورا علت شروع این اقدامات را عدم ساماندهی این گورستان و درجهت سر‌و‌سامان دادن به محوطه این اماکن می‌داند.
به گزارش روزنامه شرق، آنچه شواهد نشان می‌دهند گویای تخریب بسیاری از قبور بوده است. در یکی از بند‌های مورد تأکید اوقاف در صحن اصلی امامزاده برای اطلاع شهروندان، آمده است: «با توجه به جمع‌آوری کلیه سنگ‌ها چنانچه مالکان قبور مایل باشند با هماهنگی دفتر و احراز مالکیت می‌توانند نسبت به برداشتن و انتقال سنگ قبر اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مورد بند‌های ۳ و ۴ (پیگیری برای سنگ قبر و گلدان‌های کنار آن) آستان مقدس هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال گلدان‌ها و سنگ‌های به‌جامانده ندارد» به عبارتی پیمانکار اجرائی مسئولیت را با این چند جمله روی بنر از روی دوش خود برداشته است.
بعد از این اتفاق به مساله پیمانکاران گورستان‌هایی که در امامزاده‌ها قرار دارند در رسانه‌ها مطرح شد.
قرارداد عجیب شهرداری با دو پیمانکار
به تازگی مهدی حاجتی، عضو شورای شیراز، تصویری از ۲ قرارداد را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد که طی تفاهمی بین شهرداری شیراز و ۲ پیمانکار، برای حمل مصالح و خاک با استفاده از الاغ، شهرداری متعهد به پرداخت عددی حدود ۲۵۰ میلیون تومان شده است.
با آنالیز این قرارداد‌ها مشخص می‌شود که هزینه حمل بار توسط چهارپا (الاغ) به ازای هر یک بار، حدود ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. این درحالی است که قرارداد نیرو‌های شرکتی شاغل در شهرداری که بعضا دارای مدارک دانشگاهی نیز هستند، به ازای هر روز کار به‌طور میانگین ۳۰ هزار تومان است!
بعد از انتشار این خبر با توجه به وجود تکنولوژی‌های متعددی برای انتقال مصالح یا خاک به ارتفاعات و مبلغ این قرارداد انتقادات زیادی به نحوه واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران مطرح شد.
ماجرای زندانی شدن رفتگر
آبان ماه امسال یک رفتگر کرجی که سه بار کیف‌های حاوی طلا و میلیون‌ها تومان پول نقد را یافته و آنها را به صاحبانش برگردانده بود، در پی اخراج از محل کار و به دلیل مصدومیت شدید ناشی از برق‌گرفتگی، خانه‌نشین شد و سرانجام به علت ناتوانی در پرداخت اجاره‌خانه و هزینه‌های درمان، به زندان افتاد.
این رفتگر گفته بود: «شهرداری و شرکت پیمانکار که با رفتگران قرارداد یک ماهه دارند از قبول مسئولیت و پرداخت هزینه‌هایم خودداری کردند. طوری با من برخورد می‌کردند که انگار اصلا مرا نمی‌شناسند و همین یک ماه قبل نبود که با من عکس یادگاری می‌گرفتند. پس از بهبود نسبی ناچار به شکایت شدم، اما به محض اینکه به قانون پناه بردم شرکت پیمانکار، برادرانم و دامادمان را تهدید به اخراج کردند. بعد هم در حالی که آنها نیز همانند من رفتگر، مستأجر و عیالوار بودند هر سه نفر در یک روز اخراج شدند».
بعد از رسانه‌ای این اتفاق، انتقادات زیادی به شهرداری و عدم نظارت روی کار پیمانکاران صورت گرفت.
کودکان زباله‌گرد
بعد از اخباری که در مورد شرایط سخت زندگی کودکان زباله‌گرد و سوء استفاده جنسی از آنها منتشر شد واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها به وضعیت این کودکان صورت گرفت.
سوسن مازیارفر، مسئول شناسایی و کمک به این کودکان در جمعیت امام علی (ع)، در گفتگو با روزنامه قانون در توضیح طرح جمع آوری کودکان کار توسط بهزیستی کفت:
«بعد از این طرح بچه‌هایی که سرچهاراه‌ها یا در مترو دستفروشی می‌کردند از ترس جمع آوری زباله گردی را آغاز کردند؛ چون ماموران بهزیستی و شهرداری با کودکان زباله‌گرد کاری ندارند، آنها بخشی از نیرو‌های شهرداری به حساب می‌آیند و ماموران سراغ مراکز تفکیک زباله نمی‌روند تا این بچه‌ها را دستگیر کنند. این برای‌شان سایه امنیت شغلی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر اگر ماموران برای دستگیری آنها بروند، صاحب کارگاه که پیمانکار شهرداری است با رشوه صد هزارتومانی مامور‌ها را راضی می‌کند تا بچه‌ها را با خودشان نبرند. پیمانکاران، پارکینگ‌ها را در مناطق حاشیه‌ای تهران با مزایده از شهرداری اجاره و این بچه‌ها را استخدام می‌کنند. مجبورشان می‌کنند کارت‌های با قیمت ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی را به عنوان مجوز کار بخرند و همیشه همراه‌شان داشته باشند. باز هم با این حال از طرف ماموران گشت شهرداری در شهر کتک می‌خورند. بعضی از این بچه‌ها را نیمه شب برای زباله‌گردی می‌برند.»
الهام فخاری عضو شورای شهر هم به وضعیت خوابگاه‌های متعلق به پیمانکاران که گفته می‌شود در آنجا به کودکان کار تجاوز صورت گرفته است گفته بود: در این خصوص گزارش‌های ضد و نقیضی وجود دارد، باید در رابطه با مکان‌هایی که به پیمانکاران تعلق می‌گیرد، سیستم‌های نظارتی وجود داشته باشد و رعایت حقوق اولیه انسان‌ها در آن لحاظ شده باشد.
سالهاست در مورد مشکلات پسمانکاری در کشور صحبت می‌شود، اما راه جلوگیری از بروز چنین اتفاقی چیست؟
