به تازگي و برای چندمین‌بار استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط عده‌ای از نمایندگان مطرح شده است و این فشارهای مكرر و پي در پي برخي نمايندگان مجلس به وزير کار تعجب‌برانگیز شده است و برای کالبدشکافی این موضوع لازم است به برخی موارد اشاره کرد.
حجم گسترده حوزه كاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل صدها شركت زيرمجموعه و حوزه درمان و بهزيستي و تعاون و صندوق‌هاي بازنشستگي و حمل‌ونقل هوايي و دريايي و ريلي و جاده‌ای و صنعت پتروشيمي و پالايشگاهي و غيره می‌شود.
به گزارش شهروند، به تازگي و برای چندمین‌بار استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط عده‌ای از نمایندگان مطرح شده است و این فشارهای مكرر و پي در پي برخي نمايندگان مجلس به وزير کار تعجب‌برانگیز شده است و برای کالبدشکافی این موضوع لازم است به برخی موارد اشاره کرد.
حجم گسترده حوزه كاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل صدها شركت زيرمجموعه و حوزه درمان و بهزيستي و تعاون و صندوق‌هاي بازنشستگي و حمل‌ونقل هوايي و دريايي و ريلي و جاده‌ای و صنعت پتروشيمي و پالايشگاهي و غيره می‌شود.
فشار برخي نمايندگان جهت انتصاب بستگان و نزدیکان خود به سمت مديريت در شركت‌هاي مهم و تحميل اشتغال‌هاي غيرضروري به شركت‌هايي كه مازاد نيرو دارند یکی از مواردی است که گفته می‌شود عده‌ای از نمایندگان به دنبال تحمیل آنها به وزارتخانه هستند. دیگر موضوع زيانده بودن و حاشيه سود كم بسياري از شركت‌هاي زير مجموعه وزارت کار است که در حال حاضر دستور واگذاری آنها صادر شده است.
دیگر بحثی که مطرح شده است، عدم رضايت برخي نمايندگان از پاسخگويي و پيگيري جدي خواسته‌هايشان توسط معاونين و مديريت‌هاي زير مجموعه وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعي است. وضعيت اقتصادي نامناسب صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمین‌اجتماعی یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر نمایندگان است. مشکلی که از دولت‌های قبل به این وزارتخانه به ارث رسیده است.
اما دلايل زيانده بودن يا حاشيه سود كم بسياري از شركت‌هاي زير مجموعه وزارت كار چيست؟ بیشتر شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت رفاه بابت رد ديون دولت به وزارت رفاه واگذار شده و به طور متوسط از زمان واگذاري، حاشيه سود آنها كاهش نيافته يعني اگر ٤٠٠ شركت زيرمجموعه قبل از واگذاري جمعا ١٠درصد حاشيه سود داشته‌اند اكنون نيز حاشيه سود آنها همين حدود است، منتها برخي از شركت‌ها در زماني به وزارت رفاه منتقل شده بودند كه گلوله زياندهي آنها همچون بهمن از كوه سرازير شده بود؛ مثلا شركت ذوب آهن اصفهان زماني به وزارت کار واگذار شد كه زيان انباشته آن به چند‌هزار ميليارد تومان رسيده بود و سالانه صدها ميليارد تومان زيان می‌داد.
برخي شركت‌ها نيز به دليل شرايط ناشي از تحريم‌ها و وضعيت نقدينگي دولت و كاهش پروژه‌هاي عمراني دچار مشكل شده‌اند.
مديريت دولتي تنها زماني جواب می‌دهد كه مديران مجرب خوشفكر، پاكدست، دلسوز، با ثبات بتوانند مديريت كنند و دایم دچار تزلزل نشوند يا اختيارات آنها محدود نشود. تزلزل در مديريت‌ها و تغييرات پي در پي مديران منجر به كاهش انگيزه‌هاي توسعه‌ای مديران و تمايل به نگاه‌هاي وسوسه‌گرايانه و سودجويانه و انحراف‌هاي ريز و درشت خواهد شد با كاهش انگيزه‌هاي معنوي و اعتقادي به مرور مديران به سمت دنياطلبي سوق داده می‌شوند و اين خطري است كه شركت‌هاي دولتي را تهديد می‌كند لذا پيشنهاد می‌كنم:
الف- وزارت کار به‌سرعت مديريت واگذاري سهام تمامي شركت‌هاي زيانده را به سازمان خصوصي‌سازي محول كند و آن سازمان به هر طريق ممكن اين شركت‌ها را به بخش كاملا خصوصي واگذار كند و اگر در راه اين هدف نياز به اصلاح قانون وجود دارد با كمك مجلس قوانين مربوطه اصلاح شوند. برخي شركت‌ها اگر مجاني نيز واگذار شوند درواقع سودي بزرگ است؛ چرا كه از انباشته‌شدن زيان جلوگيري می‌شود.
ب- سهام شركت‌هاي سودده از طريق بورس به مردم و شركت‌هاي خصوصي واگذار شود؛ مثلا سالانه ٥ تا ١٠درصد سهام شركت‌هاي زير از طريق بورس به مردم واگذار شود: مثل شركت كشتيراني، شركت هواپيمايي آسمان، شركت‌هاي پتروشيمي جم، پتروشیمی خارك، پتروشیمی فن‌آوران، ايرانول، نفت پاسارگاد، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی خراسان و پالايشگاه‌هاي بندرعباس و اصفهان و شركت‌هاي پگاه، ملي نفتكش، فولاد مباركه، مس شهيد باهنر، شركت‌هاي شيشه و سراميك، رجا و....
در خصوص نحوه مديريت شركت‌هايي كه سهام آنها از طريق بورس واگذار می‌شود بايد از تجربه موفق كشورهاي پيشرفته بهره بگيريم. به لطف وجود فضاي مجازي و فراگيري اينترنت می‌توان سهامداران را در قالب‌هاي مختلف سازماندهي کرد. همه سهامداران از طريق شركت‌هاي كارگزاري سهام خريد و فروش می‌كنند؛ لذا تلفن و ايميل و آدرس و مشخصات همه سهامداران در شركت‌هاي كارگزاري وجود دارد و سهامداران می‌توانند در فضاي مجازي و سايت‌هاي اختصاصي به شركت‌ها يا افراد مورد اعتماد خود وكالت حضور در مجامع را ارایه كنند. به هر حال اين‌گونه تجربه‌ها در جهان وجود دارد و نياز نيست از نو تجربه شود. به اين ترتيب همه سهامداران در اداره سهام خود نقش‌آفريني خواهند كرد.
ب- وزارت کار درآمد حاصل از فروش سهام شركت‌ها را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي سودده با حجم سرمايه‌گذاري كلاني کند كه مردم عادي كمتر وارد آن حوزه‌ها می‌شوند ازجمله سرمايه‌گذاري در حوزه احداث زير ساخت‌هاي ريلي و واحدهاي بزرگ پتروشيمي و صنايع پيشرفته.
اما در موضوع ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي مقصر مجلس است يا وزارت کار؟ درست است كه در دولت‌هاي گذشته و مجالس مختلف با مصوبات غيرمنطقي و هزينه‌زاي خود فشار مالي سنگيني به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل شد و شيب سقوط و ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي تند‌تر شد اما دلايل اصلي ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي عبارتند از:
١- ميانگين سن بازنشستگي در ايران كه صندوق‌ها را مضمحل كرده و به‌زودي به خاك سياه خواهد نشاند. ميانگين سن بازنشستگي در اروپا حدود ٦٧سال، در ژاپن ٦٧سال و حتي در افغانستان ٦٥سال اما در ايران حدود ٥٢سال است. از طرف ديگر قانون به گونه‌ای است كه صدها هزار نفر در ٤٥سالگي بازنشست و ٣٠ الي ٤٠سال حقوق و مزاياي بازنشستگي دريافت می‌كنند فرزندان، دختر مطلقه بعد از فوت پدر تا زنده هستند حقوق بازنشستگي پدر خود را دريافت می‌كنند. به اين ترتيب صندوق‌ها در قهقراي سقوط فرو رفته و اگر قانون اصلاح نشود هيچ راه نجاتي وجود نخواهد داشت.
٢- مبناي محاسبه ميانگين پرداخت در ايران ٣سال آخر كار است. در حالي كه مبناي محاسبه ميانگين پرداخت در ديگر كشورها بين ٥ تا ١٠سال آخر كار كاركنان است. چنانچه محاسبه ميانگين پرداخت اصلاح نشود هزينه‌هاي آن فشارهاي سنگين و غيرقابل جبراني به دنبال خواهد داشت.
نمايندگان محترم مجلس اگر واقعا نگران ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي هستند به وظيفه مهم و اساسي خود عمل و قانون صندوق‌هاي بازنشستگي را اصلاح كنند تا این بحران عظیم دولت را نیز به ورشکستگی نکشاند.
