متأسفانه بسياري از افراد بر مسأله ازدواج و دادن وام براي آن و... تأكيد مي‌كنند، در حالي كه همين سياست‌ها و اقدامات ممكن است موجب شكل‌گيري ازدواج‌هاي ناپايدار شود.
اين روزها آن‌قدر اخبار حساس و توجه‌برانگيز وجود دارد كه ممكن است برخي از اخبار مهم را از دست بدهيم؛ اخبار مهمي كه در شرايط عادي توجه زيادي را به خود جلب مي‌كرد. يكي از اين موارد، افزايش نسبت طلاق به ازدواج است؛ شاخصي كه از حدود ١٥سال پيش روند افزايشي پيدا كرد و همچنان در حال افزايش است؛ آن هم در جامعه‌اي كه براي نهاد خانواده ارج و منزلت بالايي قايل هستند و در تمام برنامه‌هاي رسمي، تحكيم خانواده را سرلوحه اهداف خود اعلام كرده‌اند.
به گزارش شهروند، متاسفانه از اواخر سال ١٣٩٥، به علت اعلام‌نشده‌اي انتشار آمار رسمي سازمان ثبت احوال كه به‌صورت ماهانه در سايت اين سازمان انجام مي‌شد، قطع شد و اين برخلاف سياست‌هاي رسمي كشور بود كه حركت به‌سوي شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات است، ولي اين محدوديت اطلاعات نه‌تنها مشكلي را از افزايش طلاق و تزلزل در خانواده حل نكرد كه بيشتر هم شده است.
مطابق آخرين آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان و نیز مراجعه به آمار قبلی، وضعيت ازدواج و طلاق در سال ١٣٩٦ و ١٣٩٥ به اين شرح است.
اين داده‌ها نشان مي‌دهد كه در سال ١٣٩٥ از هر صد ازدواج، ٢٥ مورد آنها به طلاق انجاميده است، ولي در سال ١٣٩٦، اين نسبت به ٢٩ مورد رسيده كه ٤ طلاق بيشتر است و اين رشد قابل توجهي است. اين نسبت در سال ١٣٩١، حدود ١٨ بوده كه طي همين پنج سال از ١٨ به ٢٩ رسيده كه بيش از ٥٠درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
در ابتدا لازم است گفته شود كه طلاق را نمي‌توان به‌صورت مطلق شاخص بد و منفي معرفي كرد و تا حدي نيز افزايش آن غير قابل اجتناب است، ولي نمي‌توان به‌سادگي از كنار وضعيت ايران و روند رو به رشد نسبت طلاق به ازدواج گذشت. بدون اغراق بايد گفت كه نهاد خانواده و كوشش براي تحكيم آن در ايران، فاقد متولي و حتي سياست‌گذاري جامع است. اگرچه وضعيت طلاق به‌عنوان يكي از پنج آسيب مهم كشور به رسميت شناخته و حتي براي آن اهدافي كمّي نيز منظور شده است، ولي مجموع برنامه‌ها و اقدامات و بودجه‌اي كه براي تحقق اين هدف در نظر گرفته شده است، متناسب با اين برنامه‌ها نيست. متولي اصلي براي مواجهه با طلاق و كاهش آن، سازمان بهزيستي كشور است. مطابق برنامه ششم، اين سازمان موظف شده است كه نرخ طلاق را از ٢٥درصد سال ١٣٩٥ به رقم ٢٠درصد در سال ١٤٠٠ برساند كه اين به‌منزله يك‌چهارم كاهش در نسبت طلاق است و در صورت تحقق این هدف، رقم مطلق طلاق در سال ١٤٠٠ بايد حدود ١٧٦هزار باشد، ولي اين رقم در سال ١٣٩٦ محقق شده است و احتمالا تا سال ١٤٠٠ تعداد طلاق به حدود ٢٠٠هزار برسد و با ادامه روند کاهشی موجود در ازدواج، احتمالا تعداد ازدواج نيز به حدود ٥٠٠هزار برسد؛ در نتيجه نرخ طلاق به ازدواج به حدود ٤٠درصد و بيشتر خواهد رسيد. در نخستين سال این دوره (١٣٩٦) نيز اين نرخ به جاي كاهش از ٢٥ درصد، به ٢٩درصد افزايش يافته است، چرا؟
در درجه نخست، برنامه‌ريزي در ايران به‌گونه‌ای است که تدوين اهداف خوب بدون توجه به زمينه‌ها و امكانات و الزامات آن است. حدود ٢ سال است كه طرح مطالعاتي جامع درباره خانواده آغاز شده و هنوز پرسشنامه آن نهايي نشده است! يا آن‌كه رقم تعيين‌شده براي اجراي برنامه‌هاي كاهش طلاق بسيار محدود است و هيچ تناسبي با اجراي اين هدف ندارد. به‌علاوه، از ابتدا تعيين اين هدف و رساندن نرخ طلاق به ٢٠درصد غير واقع‌بينانه بوده است. به جاي تعيین عدد و رقم‌هاي خيالي، بايد برنامه‌هاي كاهش طلاق را مشخص می‌کردند و پيگير اجراي آن مي‌شدند.
فقدان نهادهاي مشاوره‌دهنده، ناآشنايي با شيوه‌هاي حل‌اختلاف و ناتوانی در رسيدن به تفاهم، عدم تناسب مقررات و قوانين با وضعيت اجتماعي، مشكلات اقتصادي، دخالت‌هاي ديگران در زندگی خانوادگی، انتظارات غير واقعي و متوهمانه داشتن زن و مرد از ازدواج و از يكديگر كه در مرحله عمل برآورده نمي‌شوند، از عوامل مهم و موثر بر افزايش طلاق هستند. از اين‌رو، مجموعه‌اي از نهادها هستند كه مي‌بايد در بهبود شرايط خانواده و ازدواج و نيز انجام طلاقِ كم‌زيان دخالت كنند.
متأسفانه بسياري از افراد بر مسأله ازدواج و دادن وام براي آن و... تأكيد مي‌كنند، در حالي كه همين سياست‌ها و اقدامات ممكن است موجب شكل‌گيري ازدواج‌هاي ناپايدار شود. بايد نگاه رسمي نسبت به نهاد خانواده و ازدواج و طلاق و مقررات آن متناسب با تحولات اجتماعي شود. مشكل اصلي خانواده در ايران ادامه نگاه سنتيِ رسمي به خانواده است. اين نگاه از شيوه و معيارهاي انتخاب همسر آغاز می‌شود و تا نقش‌ها و حقوق زن و شوهر و حتي مقررات طلاق و پس از آن ادامه دارد. در پايان يك فرضيه را به‌عنوان نكته مهم طرح مي‌كنيم؛ اگر در سال ١٤٠٠ به‌جاي آن‌كه نرخ طلاق ٢٠درصد باشد، به رقمي ميان ٣٥ تا ٤٠درصد رسيد، چه خواهيم گفت؟ آيا به‌منزله درك رسمي نادرست از جامعه و مسائل آن نخواهد بود؟
