دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پی محدودیت های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، اطلاعیه ای را منتشر کرد: تشخیص تهدید امنیت ملی، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند/ تعیین تکلیف امور عمومی نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد/ اثر بخشی هر اقدام در عرصه عمومی منوط به مشارکت مردم است
فرارو- دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پی محدودیتهای اعمال شده در بخشی از فضای مجازی اعلام کرد: هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.
در پی محدودیتهای اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می رساند:
الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:
۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛
۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی؛
۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛
۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛
۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست های مصوب؛
۶. بهبود بهرهوری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛
۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛
ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت ها، آسیبها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:
۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه های اجتماعی شده است.
۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.
بیشتر بخوانید...
از رییس جمهوری که هیچ قدرتی نداره (یا ظاهر رو اینجوری نشون میده کار خودشو میکنه نه چیزی که اکثریت مردم میخوان)
از نماینده شورای شهری که انتخاب شد و حذفش کردن!
از شهرداری که با رای بی سابقه مردم به شورای شهر انتخاب شد و استعفاش دادن !
از بودجه های چند صد میلیاردی رو به فزونی برای موسسات و سازمان هایی که مردم برای مخالفت با اونا به روحانی رای دادن!
نماینده های مجلسی که از لیست امید انتخاب شدن و تو جبهه مخالف اکثریت مردم هستن و کار می کنن!
دیگه واقعا باید باور کنیم که چه رای
می دادیم یا نه هیچ فرق اساسی و خاصی در شرایط و اتفاقات وجود نداشت! شاید دو تا مثل رسایی و کوچک زاده رو باید تحمل میکردیم ولی خروجی باز همین بود با یک درصد محدودی بدتر! حداقل سرمون بالا بود که مردم انتخاب نکردن اینارو!