بهار ۱۳۹۶ در کل کشور تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان ۷۹۶۸۸ مورد بوده است. تابستان ۸۲۵۲۰ مورد ثبت شده و در پاییز به ۶۷۵۱۱ مورد رسیده است.
سال گذشته سه فصل رکود ساخت و ساز در حالی رقم خورده که همچنان اشتغال ۱۲۰۰ حرفه و صنعت تحت تاثیر افت دمای تولید مسکن قرار دارد.
به گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده از پیش‌بینی تولید مسکن در سومین فصل سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است تولید همچنان کمتر از یک سوم تقاضای مطلق است. در فصل پاییز سال ١٣٩٦، تعداد ٦٧٥١١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٢درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٠.٨ درصد افزایش داشته است. البته طی این مدت در شهر تهران ١٦٣٠٤ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٠.٦ درصد افزایش داشته است. با این حال رشد ساخت و ساز در کل کشور همچنان در نقطه صفر قرار دارد.
بهار ۱۳۹۶ در کل کشور تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان ۷۹۶۸۸ مورد بوده است. تابستان ۸۲۵۲۰ مورد ثبت شده و در پاییز به ۶۷۵۱۱ مورد رسیده است.
این آمار حاکی از آن است در ۹ ماهه سال گذشته به طور میانگین در هر فصل حدود ۷۶ هزار واحد مسکونی احداث شده که اگر همین تعداد در زمستان نیز تولید داشته باشیم مجموع ساخت و ساز سالیانه از ۳۰۴ هزار واحد فراتر نمی‌رود. این در حالی است که سال گذشته ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ مورد ازدواج در کشور به ثبت رسیده و باید به طور متوسط ۳۸۰ هزار واحد فرسوده، نوسازی شود.
بررسی‌ها از علت انجماد ساخت وساز به عواملی همچون بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، نبود تقاضای موثر ناشی از حباب قیمت مسکن، نبود بسته‌های تشویقی و عدم تزریق نقدینگی مناسب از سوی نظام بانکی مربوط می‌شود.
دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: در پنج سال گذشته صنعت ساختمان در رکود بوده و دولت به عنوان نهاد حاکمیتی باید سیاست‌های تشویقی را برای بخش تولید ایجاد می‌کرد که متاسفانه در این پنج سال چنین روندی را ندیدیم.
فرشید پورحاجت با بیان این‌که صنعت ساختمان طی ۱۰ سال گذشته گرفتار قوانین مزاحم شده است، بیان می‌کند: با توجه به در شرایط رکود، ریسک سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بالا رفته است. در پنج سال گذشته بزرگترین مشکل بخش تولید، نقدینگی بوده که متاسفانه ناکارآمدی سیستم بانکی، مانع از تزریق منابع مالی مناسب برای بخش تولید مسکن شده است. در سال ۱۳۹۶ منابعی که برای بخش تولید مسکن تعریف شده بسیار پرهزینه بوده و هم اکنون فضای کسب و کار با قوانین دست و پاگیرقفل شده است.
وی، تحمیل قوانین مالیاتی را دیگر عامل افزایش هزینه‌های تولید دانست و گفت: اگر به دنبال این هستیم که متناسب با نیاز طرح‌های بالادستی مثل طرح جامع مسکن، برنامه‌ریزی کنیم باید فصلی نو را در صنعت ساختمان تعریف کنیم. در این خصوص دولت و مجلس باید به صورت کاملا فوری مشکلات و موانع بخش تولید را در صنعت ساختمان کشور مورد بازنگری قرار دهند.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که صنعت ساختمان با ۱۰۰ صنعت و بیش از ۱۰۰۰ حرفه ارتباط دارد افزود: سال گذشته هیچ نوع منابع مالی برای تقویت بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته نشد. سیاست‌های اصلی دولت یعنی برنامه توانمندسازی و بازآفرینی شهری منتج به برنامه‌های اجرایی نشده است. در این حوزه هم مشوق‌هایی در نظر گرفته نشده که ریسک و مخاطرات بخش تولید را کاهش دهد. بخش خصوصی معنی ریسک تولید را می‌فهمد و با توجه به شرایط فعلی وارد بازار تولید مسکن نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، در فصل پاییز سال ١٣٩٦، تعداد ٦٧٥١١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٢درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٠.٨ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است. تعداد ٢٣٧٩٢ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در فصل پاییز ١٣٩٦ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٩,٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.١ درصد کاهش داشته است.
در شهر تهران نیز تعداد ٢٢٦٢ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل پاییز ١٣٩٦ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٤,٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٤.٤ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در فصل پاییز ١٣٩٦ بالغ بر ٢٨٧٢,٠ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٩ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٧.٤ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٢٧٠ مترمربع بوده است.
