خبرهای رسانه‌ای در این روزها از احتمال تصدی شهرداری تهران به‌دست محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، حکایت دارد؛ خبری که در نگاه به منافع ملی باید که از هر دو سوی جابه‌جایی ارزیابی شود. بخش کشاورزی اساسا ازجمله حوزه‌هایی است که ذاتا بر فراز سقف‌های کوتاه جناحی قرار دارد.
عبدالحسین طوطیایی، پژوهشگر کشاورزی در روزنامه شرق نوشت: خبرهای رسانه‌ای در این روزها از احتمال تصدی شهرداری تهران به‌دست محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، حکایت دارد؛ خبری که در نگاه به منافع ملی باید که از هر دو سوی جابه‌جایی ارزیابی شود. بخش کشاورزی اساسا ازجمله حوزه‌هایی است که ذاتا بر فراز سقف‌های کوتاه جناحی قرار دارد.
این بخش سفره‌ای را می‌گستراند که در نشستن هر شهروندی بر سر آن از جناح و مرامش نمی‌پرسند؛ بنابراین بدیهی است که به سفره‌اندازانی نیاز باشد که آنان نیز جدای از‌گرایش‌های شخصی، نگاهی فراگیر به کنشگران حوزه فنی خود داشته باشند. کارنامه نه‌ساله آقای حجتی در مدیریت بخش کشاورزی، به‌ویژه در ایام پرحاشیه ادغام دو وزارت جهاد و کشاورزی، عملا فراجناحی بود. حجتی تاکنون نشان داده است این سفره از آنِ تمامی تنوع از مردم بوده و برای غنایش باید از تمامی گوناگونی مردم بهره گرفت.
اگر چنین جابه‌جایی‌ای به‌دلیل ضرورت ملی رخ دهد، گرچه باید به مردم تهران تبریک گفت اما اثرات آن را در بخش کشاورزی نیز باید با دقت و از‌همین‌حالا رصد كرد. مردم تهران پس از نزدیک به دو دهه، دیگر شهرداری نخواهند داشت که به جای توجه به حوزه مسئولیت خود، چشم به خیابان پاستور بدوزد.
تهران در چنین انتصابی شهرداری خواهد داشت که تاکنون با الگو و باور به دستیابی به امنیت غذایی پایدار مدیریت داشته است. او قطعا و از این پس هم مانند ایام وزارتش رونق را در گسترش ساخت‌و‌ساز نمی‌بیند و طعم آب را بیش از دریافت جریمه خلافی حس می‌کند. اگر که گسترش روزافزون تهران همواره در تضاد با تولید ملی در بخش کشاورزی بوده است، اما در این تغییر کسی را بر کرسی شهرداری تهران خواهیم دید که باز هم دست تولیدکنندگان و کارآفرینان را خواهد بوسید.
اما رفتن حجتی از کشاورزی و در میانه راه دولت دوازدهم، برای این بخش از جنس دیگری است. آقای روحانی برای تصدی جدید کشاورزی کشور ضمن توجه به ویژگی‌های لازم برای وزیری که آماج فشارهای چندسویه است، باید به ماهیت نظام بوروکراسی موجود نیز توجه کند. در ساختاری که حکم حقوقی عمده کارمندان به ضرب‌و‌زور عنوان یک مدیریت غنی‌سازی می‌شود، وزیر جدید می‌تواند باز هم موجب تغییرات دامنه‌دار در انبوه عزل و نصب‌ها شود؛ موجی که بیم آن می‌رود تا پایان دولت دوازدهم امور اداری وزارت و حتی اخبار بخش کشاورزی را به خود سرگرم كند. البته این جابه‌جایی بین‌راهی پیامدهای احتمالی دیگری از قبیل انحراف در پروژه‌های کلان ملی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ پروژه‌هایی که دولت دوازدهم و با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرائی برای تصویب و هماهنگی توان زیادی از خود را مصرف کرده است.
با عنایت به این اشارات، اگر شورا به انتخاب حجتى براى شهردارى تهران رأى بدهد، انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری در معرفی وزیر جدید جهاد کشاورزی به‌گونه‌ای اقدام كند که کمترین اثر در عزل و نصب‌ها و جابه‌جایی‌ها و نیز تغییر مسیر پروژه‌های ملی را داشته باشد. شناسایی چنین چهره‌هایی دشوار نیست؛ کافی است که با چنین نگاهی به آنها که مهندس حجتی را در این مسیر همراهی كرده‌اند، مروری داشته باشیم؛ مروری که وزیر جدید را وانمی‌دارد که برنامه کار جدیدی با انبوه آرمان‌گرایی‌های زیبا اما بی‌پشتوانه را ارائه دهد. وزیری از تبار کاری آقای حجتی که بی‌درنگ یک نسخه برنامه کار سلف خود را تکثیر و ارائه داده تا به جای صرف وقت به ادامه برنامه بپردازد. او با درک فوریت‌های بخش کشاورزی و در این بحران اقلیمی حتما به‌خوبی می‌داند که زمان برای آزمون و خطاهای گوناگون گذشته است.
